ألمانيا في خطر.. إفلاس الشركات يتجه لأعلى مستوى منذ 2017
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة تقارب الثلث في مايو مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية والتي أشارت إلى أنها الآن في طريقها لاختراق مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.
أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة، أن المحاكم المحلية قد أبلغت عن 1934 حالة إفلاس للشركات بدعاوى تبلغ حوالي 3.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات إفلاس الشركات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير البيانات الأولية إلى زيادات بنسبة 6.3 بالمئة و 13.5 بالمئة لشهر يونيو ويوليو على التوالي.
لقد تعثر الاقتصاد الألماني منذ قطع روسيا لإمدادات الغاز عن البلاد، وهو ما تعتمد عليه ألمانيا في صناعتها. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، ويتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط للسنة بأكملها.
وقالت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان "تتزايد إشارات التحذير بشأن إفلاس الشركات"، مضيفة أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألفًا لأول مرة منذ عام 2017.
وتابعت: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية وإجراءات الموافقة والتخطيط الأسرع من أجل منح الشركات ظروفًا أفضل لنجاح الأعمال والشركات مرة أخرى".
وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا قد قال في وقت سابق، إن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد ارتفع في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات
وذكر المعهد في بيان له أن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات إلى 10000 وظيفة. وأوضح أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الألماني الاقتصاد الألماني روسيا ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي المفوضية الأوروبية الصناعة إفلاس الشركات الطاقة والضرائب معهد بحوث الاقتصاد ألمانيا إفلاس الشركات ألمانيا الوظائف الإفلاس إفلاس الشركات اقتصاد اقتصاد ألمانيا الشركات الألمانية الألماني الاقتصاد الألماني روسيا ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي المفوضية الأوروبية الصناعة إفلاس الشركات الطاقة والضرائب معهد بحوث الاقتصاد ألمانيا إفلاس الشركات ألمانيا الوظائف الإفلاس أخبار ألمانيا إفلاس الشرکات
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية