ألمانيا في خطر.. إفلاس الشركات يتجه لأعلى مستوى منذ 2017
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة تقارب الثلث في مايو مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية والتي أشارت إلى أنها الآن في طريقها لاختراق مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.
أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة، أن المحاكم المحلية قد أبلغت عن 1934 حالة إفلاس للشركات بدعاوى تبلغ حوالي 3.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات إفلاس الشركات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير البيانات الأولية إلى زيادات بنسبة 6.3 بالمئة و 13.5 بالمئة لشهر يونيو ويوليو على التوالي.
لقد تعثر الاقتصاد الألماني منذ قطع روسيا لإمدادات الغاز عن البلاد، وهو ما تعتمد عليه ألمانيا في صناعتها. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، ويتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط للسنة بأكملها.
وقالت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان "تتزايد إشارات التحذير بشأن إفلاس الشركات"، مضيفة أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألفًا لأول مرة منذ عام 2017.
وتابعت: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية وإجراءات الموافقة والتخطيط الأسرع من أجل منح الشركات ظروفًا أفضل لنجاح الأعمال والشركات مرة أخرى".
وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا قد قال في وقت سابق، إن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد ارتفع في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات
وذكر المعهد في بيان له أن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات إلى 10000 وظيفة. وأوضح أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الألماني الاقتصاد الألماني روسيا ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي المفوضية الأوروبية الصناعة إفلاس الشركات الطاقة والضرائب معهد بحوث الاقتصاد ألمانيا إفلاس الشركات ألمانيا الوظائف الإفلاس إفلاس الشركات اقتصاد اقتصاد ألمانيا الشركات الألمانية الألماني الاقتصاد الألماني روسيا ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي المفوضية الأوروبية الصناعة إفلاس الشركات الطاقة والضرائب معهد بحوث الاقتصاد ألمانيا إفلاس الشركات ألمانيا الوظائف الإفلاس أخبار ألمانيا إفلاس الشرکات
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بانتظار مسار أسعار الفائدة وأزمتي ألمانيا وفرنسا الحكوميتين
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، الاثنين، حيث يستعد المتداولون للأسبوع الأخير من إجراءات البنك المركزي في منطقة اليورو هذا العام، ومراقبة الأزمتين الحكوميتين في ألمانيا وفرنسا.
أنهى مؤشر ستوكس 600 الإقليمي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.14%، مع حلول معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.
وقادت أسهم شركات السيارات الخسائر، بانخفاض 3%، مع سهم شركة جيب ودودج ستيلانتيس الذي انخفض بنسبة 4.84% مع استمرار المستثمرين في تقييم الإستراتيجية الجديدة للشركة بعد الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس.
وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.75% بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم السبت تصنيف البلاد إلى Aa3، من Aa2 سابقًا. تم تعيين فرانسوا بايرو، يوم الجمعة، رئيساً لوزراء فرنسا الرابع هذا العام.
وكان فرانسوا بايرو قد عُيّن يوم الجمعة الماضي كرابع رئيس وزراء لفرنسا خلال هذا العام.
وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية بما في ذلك سوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول بنحو 0.3% لكل منها
وتراجع سهم بورشه 1.3% بعد أن لوحت بأنها قد تخفض قيمة حصتها في فولكسفاغن بما يصل إلى 20 مليار يورو (21 مليار دولار)، وقالت إنها تتوقع أن تكون نتائج مجموعتها بعد الضرائب لعام 2024 "سلبية بشكل كبير".
بينما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على انخفاض 92.17 نقطة أو بنسبة 0.45% إلى مستوى 20,313.75 نقطة.
وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.46% إلى 8,262.05 نقطة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات السريع تحسناً طفيفاً في إنتاج الأعمال ولكن تراجعاً كبيراً في التوظيف في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
يراقب المستثمرون يوم الاثنين الأوضاع في برلين حيث خسر المستشار أولاف شولتز تصويتاً على الثقة في البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في شباط المقبل المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، يترقب المستثمرون اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في 18 كانون الأول.
وتشير توقعات أداة CME Fedwatch إلى احتمال بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وسيولي المتداولون اهتماماً خاصاً بالبيان المحدث للسياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول لاستشفاف مسار أسعار الفائدة في المستقبل.