التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.6% في يوليو
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم الجمعة 9-8-2024، إن التضخم في ألمانيا ارتفع إلى 2.6% في يوليو، مؤكدا بذلك بيانات أولية.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو تحسن طفيف من انخفاض بنسبة 2.1 في المائة في يونيو.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.
وبلغ معدل التضخم من دون احتساب المواد الغذائية والطاقة 2.9 في المائة.
وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1 في المائة.
كذاك ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الإيجارات بنسبة 2.2 في المائة.
وستمثل أرقام التضخم لشهر يوليو تحدياً لتوقعات المستثمرين بشأن خفض «المركزي» الأوروبي لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024. ويقع تضخم قطاع الخدمات بشكل كبير فوق هدف المركزي البالغ 2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، أكدت أسعار السلع الألمانية على بيئة الطلب الضعيفة التي تؤثر على قطاع التصنيع الألماني.
ومن غير المرجح أن يدفع ارتفاع خطر الركود الاقتصادي الألماني المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة. وقد تحتاج أسعار الخدمات إلى التراجع بشكل حاد لزيادة رهانات المستثمرين على خفض المصرف لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024.
وعلقت رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، روث براند، على تقرير التضخم قائلة: «إن انخفاض أسعار الطاقة على وجه الخصوص يخفض معدل التضخم. وعلى النقيض من ذلك، ما زلنا نشهد ارتفاعات أسعار فوق المتوسط للخدمات».
من جانبه، قال رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «بيكتيت ويلث مانجمنت»، فريدريك دوكروزيت: «لقد حصلنا للتو على توقعات الاقتصاد الكلي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي».
وأضاف: «في يونيو وديسمبر (كانون )، يتم إعداد توقعات المركزي الأوروبي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي. وقد تم دفع مراجعة التوقعات التضخمية لعام 2025 إلى الأعلى بشكل كامل تقريباً من قبل ألمانيا وهولندا وبلجيكا».
واستجابة لأرقام التضخم، انخفض اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.09175 دولار قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى بنسبة 0.05 في المائة عند 1.09244 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم التضخم في ألمانيا أسعار الطاقة أسعار المواد الغذائية معدل التضخم أسعار السلع فی المائة على أساس سنوی المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات