تحرك قضائي بعد ظهور مفاجئ للزعيم الانفصالي بوجديمون في برشلونة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طلب القاضي بالمحكمة العليا في إسبانيا بابلو يارينا تفسيرات من الشرطة الكاتالونية ووزير الداخلية الإسباني بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي كارلس بوجديمون بعد ظهوره الخاطف في برشلونة.
وأطلقت الشرطة الكاتالونية عملية بحث عن بوجديمون بعد ظهوره أمس الخميس لفترة وجيزة أمام آلاف من أنصاره قبل أن يتوارى عن الأنظار دون اعتقاله رغم الانتشار الأمني الكثيف ومذكرة توقيف صادرة في حقه في إسبانيا.
وطالب القاضي يارينا -الذي أصدر مذكرة الاعتقال ضد بوجديمون- بتوضيحات حول انتشار الشرطة في برشلونة لفهم هذا "الفشل" وحول الخطط المعتمدة لتحديد مكان بوجديمون واعتقاله على الحدود، قبل ظهوره أمس وإلقاء خطاب مقتضب قرب البرلمان في برشلونة بعد 7 سنوات في المنفى.
وسعى بوجديمون إلى قيادة كتالونيا نحو الاستقلال في عام 2017 من خلال إجراء استفتاء، تم الإعلان عن عدم قانونيته، وقد تمكن من الفرار إلى خارج البلاد، في سيارة وقضى أغلب فترة المنفى ببلجيكا، ثم توجه لاحقا إلى جنوب فرنسا.
وسبق لبوجديمون أن تعهد العودة إلى كاتالونيا للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس جديد للإقليم، رغم أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية المفعول وقد تودي به إلى السجن.
ورغم أنه لم يحضر جلسة انتخاب الرئيس الجديد للإقليم في البرلمان كما كان يرغب، إلا أن بوجديمون ظهر على منصة نصبت وسط برشلونة قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وسط حشد من أنصاره.
وقال الزعيم الكتالوني "لا أعرف كم من الوقت سيمر قبل أن نتمكن من أن نلتقي مجددا يا أصدقاء، لكن لا يهم ما سيحدث، عندما نلتقي مجددا آمل بأن نتمكن من أن نهتف مجددا بصوت عال: تحيا كاتالونيا الحرة".
وبعد ظهوره السريع، فقد أثر الرئيس السابق للإقليم، وأوضحت الشرطة أن بوجديمون وفور إنهائه خطابه الذي استمر بضع دقائق فقط "فر مستغلا عدد الأشخاص المحيطين به، في سيارة حاولت الشرطة إيقافها من دون جدوى".
وأطلقت الشرطة الكاتالونية على الفور عملية تفتيش واسعة شملت تدقيقا بالسيارات في شوارع برشلونة وعلى طرق كتالونيا.
وأكدت الشرطة توقيف اثنين من أفرادها لدورهما المفترض في فرار بوجديمون، مع مواصلة عمليات البحث عنه بشكل حثيث. ويشتبه بأن أحد العنصرين هو مالك السيارة التي فر بها الزعيم الكاتالوني البالغ 61 عاما بعد خطابه.
وأكد غونزالو بوي محامي بوجديمون اليوم الجمعة لإذاعة كاتالونية أن موكله موجود خارج إسبانيا، و"هو الشخص الذي يجب أن يعلن" عن مكان وجوده، مشيرا إلى أن موكّله سيتحدث "اليوم أو غدا".
ولا يزال بوجديمون موضوع مذكرة توقيف رغم قانون العفو الذي تم التفاوض بشأنه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقابل دعم حزب "معا من أجل كاتالونيا" لحكومته. ويواجه احتمال توقيفه في أي لحظة لدى عودته إذ أن القوى الأمنية ملزمة تنفيذ مذكرة التوقيف.
وتعرض قانون العفو لانتقادات شديدة من المعارضة وهو في صلب نقاشات قانونية عدة منذ مطلع يوليو/تموز إذ قررت المحكمة العليا أنه لا ينطبق على بعض الجنح المتهم بها بوجديمون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی برشلونة
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟