طلب القاضي بالمحكمة العليا في إسبانيا بابلو يارينا تفسيرات من الشرطة الكاتالونية ووزير الداخلية الإسباني بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي كارلس بوجديمون بعد ظهوره الخاطف في برشلونة.

وأطلقت الشرطة الكاتالونية عملية بحث عن بوجديمون بعد ظهوره أمس الخميس لفترة وجيزة أمام آلاف من أنصاره قبل أن يتوارى عن الأنظار دون اعتقاله رغم الانتشار الأمني الكثيف ومذكرة توقيف صادرة في حقه في إسبانيا.

وطالب القاضي يارينا -الذي أصدر مذكرة الاعتقال ضد بوجديمون- بتوضيحات حول انتشار الشرطة في برشلونة لفهم هذا "الفشل" وحول الخطط المعتمدة لتحديد مكان بوجديمون واعتقاله على الحدود، قبل ظهوره أمس وإلقاء خطاب مقتضب قرب البرلمان في برشلونة بعد 7 سنوات في المنفى.

وسعى بوجديمون إلى قيادة كتالونيا نحو الاستقلال في عام 2017 من خلال إجراء استفتاء، تم الإعلان عن عدم قانونيته، وقد تمكن من الفرار إلى خارج البلاد، في سيارة وقضى أغلب فترة المنفى ببلجيكا، ثم توجه لاحقا إلى جنوب فرنسا.

وسبق لبوجديمون أن تعهد العودة إلى كاتالونيا للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس جديد للإقليم، رغم أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية المفعول وقد تودي به إلى السجن.

ورغم أنه لم يحضر جلسة انتخاب الرئيس الجديد للإقليم في البرلمان كما كان يرغب، إلا أن بوجديمون ظهر على منصة نصبت وسط برشلونة قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وسط حشد من أنصاره.

وقال الزعيم الكتالوني "لا أعرف كم من الوقت سيمر قبل أن نتمكن من أن نلتقي مجددا يا أصدقاء، لكن لا يهم ما سيحدث، عندما نلتقي مجددا آمل بأن نتمكن من أن نهتف مجددا بصوت عال: تحيا كاتالونيا الحرة".

الشرطة الكتالونية اعتقلت اثنين من أفرادها بشبهة التوطؤ في فرار بوجديمون (الفرنسية) تفتيش واعتقال

وبعد ظهوره السريع، فقد أثر الرئيس السابق للإقليم، وأوضحت الشرطة أن بوجديمون وفور إنهائه خطابه الذي استمر بضع دقائق فقط "فر مستغلا عدد الأشخاص المحيطين به، في سيارة حاولت الشرطة إيقافها من دون جدوى".

وأطلقت الشرطة الكاتالونية على الفور عملية تفتيش واسعة شملت تدقيقا بالسيارات في شوارع برشلونة وعلى طرق كتالونيا.

وأكدت الشرطة توقيف اثنين من أفرادها لدورهما المفترض في فرار بوجديمون، مع مواصلة عمليات البحث عنه بشكل حثيث. ويشتبه بأن أحد العنصرين هو مالك السيارة التي فر بها الزعيم الكاتالوني البالغ 61 عاما بعد خطابه.

وأكد غونزالو بوي محامي بوجديمون اليوم الجمعة لإذاعة كاتالونية أن موكله موجود خارج إسبانيا، و"هو الشخص الذي يجب أن يعلن" عن مكان وجوده، مشيرا إلى أن موكّله سيتحدث "اليوم أو غدا".

ولا يزال بوجديمون موضوع مذكرة توقيف رغم قانون العفو الذي تم التفاوض بشأنه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقابل دعم حزب "معا من أجل كاتالونيا" لحكومته. ويواجه احتمال توقيفه في أي لحظة لدى عودته إذ أن القوى الأمنية ملزمة تنفيذ مذكرة التوقيف.

وتعرض قانون العفو لانتقادات شديدة من المعارضة وهو في صلب نقاشات قانونية عدة منذ مطلع يوليو/تموز إذ قررت المحكمة العليا أنه لا ينطبق على بعض الجنح المتهم بها بوجديمون.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی برشلونة

إقرأ أيضاً:

عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري

تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.

وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته

قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».

بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.

نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.

كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة

مقالات مشابهة

  • شاهد.. راموس يدشّن بداية مثالية مع مونتيري المكسيكي
  • محمد عمرا.. اعتقال الذبابة الذي شغل الشرطة الفرنسية وهو بعمر 11 عاماً
  • وسط مخاوف ظهوره مجدداً.. اكتشاف فيروس «كورونا» في «ووهان»
  • تحرك قضائي وأمني في حضرموت.. خطة جديدة لمكافحة الجريمة
  • تقارير كل 3 أيام.. تحرك مكوكي للكهرباء العراقية استعداداً للصيف
  • الأغواط: توقيف لصوص المواشي في حالة تلبس
  • بالفيديو – جاستن بيبر يثير الجدل مجدداً بمظهره المتعب
  • بعد خسارتها أمام طليقها.. إلهام الفضالة تنتصر قضائيًا في تركيا
  • قرار قضائي بشأن شخص متهم بالنصب على المواطنين
  • عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري