لمكافحة غسل الأموال .. تعليق عمل 32 مصفاة ذهب في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي -الوكالات
قررت الإمارات تعليق عمل 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت، ضمن ما قالت إنه يأتي في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الحكومة تكثف حملات التفتيش على المصافي، في إطار تشديدها الرقابة على الجرائم المالية.
وسيستمر الإغلاق التي تمثل نحو 5% من قطاع الذهب في البلاد، لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو الماضي حتى 24 أكتوبر المقبل.
هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وكذلك عدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك لدول مجموعة العشرين
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في 26 و27 فبراير(شباط) الجاري في كيب تاون، بجنوب إفريقيا، التي تترأس مجموعة العشرين في 2025.
وضم وفد الإمارات، الذي ترأسه محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة.
أولويات المسار الماليوركز الاجتماع على مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين، التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025 تحت شعار "تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة"، ووضع إستراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها، وضمان القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل، وحشد التمويل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة، وتسخير المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد الكلي، والهيكل المالي الدولي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الضريبي، والتعاون في مجال التمويل الصحي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالقطاع المالي، والشمول المالي والتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وتحديد المخاطر، وتعزيز إجراءات محددة لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي.
وسلّط الحسيني، الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية، والتي تؤثر على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية، وعدم اليقين بشأن التضخم.
واستعرض جهود مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز القدرة والمرونة المالية على تحمل ديون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تطوير آليات واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وتوسيع تبادل المعرفة وشفافية البيانات حول تدفقات رؤوس الاموال.
وركزت المناقشات على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور التمويل المختلط.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها