«القومي لحقوق الإنسان»: التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني يعزز التنمية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الوثيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني أمر بالغ الأهمية، خاصة في الوقت الراهن، وهو ما أكدته حملة «إيد واحدة»، مشيرا إلى أنّه في الدول المتقدمة، يعتمد النجاح بشكل كبير على التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لأنّ الحكومات بمفردها تواجه صعوبة في التصدي للتحديات العالمية الكبرى وتحتاج إلى دعم ومساعدة إضافية.
وأضاف فايد، لـ«الوطن»، أنّ مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بقدرة كبيرة على دفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، ما يجعل من الضروري أن تدعم خطط الحكومة. كما تلعب هذه المؤسسات دورًا أساسيًا كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، حيث تنقل احتياجات الشعب وصوته إلى الجهات الحكومية وتعرف المواطنين بما توفره لهم من خدمات، مؤكدا أنّ مؤسسات المجتمع المدني تدعم الأنشطة الحكومية، وتساهم مشاركتها في تنفيذ البرامج الحكومية في تعزيزها وتطويرها، مما يعزز من دورها في نشر ثقافة تطوير المجتمع.
إيمان الدولة بحق المواطن في حياة كريمةوأكد أمين عام القومي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية مؤمنة بحق المواطن في الحصول على حياة كريمة، ويعمل المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة على تحقيق ذلك من خلال توفير حقوقه المدنية وحقوقه السياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وكل تلك الجهود تساهم في تعزيز الملف الحقوقي في مصر، مشيرا إلى أنّ التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يساهم في تحقيق ذلك إلى جانب أن تضافر الجهود في الوقت الحالي مهم جدا لمواجهة الأزمات المتعددة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة التحالف الوطني المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).