قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الوثيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني أمر بالغ الأهمية، خاصة في الوقت الراهن، وهو ما أكدته حملة «إيد واحدة»، مشيرا إلى أنّه في الدول المتقدمة، يعتمد النجاح بشكل كبير على التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لأنّ الحكومات بمفردها تواجه صعوبة في التصدي للتحديات العالمية الكبرى وتحتاج إلى دعم ومساعدة إضافية.

دور المجتمع المدني في دفع عجلة الاقتصاد

وأضاف فايد، لـ«الوطن»، أنّ مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بقدرة كبيرة على دفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، ما يجعل من الضروري أن تدعم خطط الحكومة. كما تلعب هذه المؤسسات دورًا أساسيًا كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، حيث تنقل احتياجات الشعب وصوته إلى الجهات الحكومية وتعرف المواطنين بما توفره لهم من خدمات، مؤكدا أنّ مؤسسات المجتمع المدني تدعم الأنشطة الحكومية، وتساهم مشاركتها في تنفيذ البرامج الحكومية في تعزيزها وتطويرها، مما يعزز من دورها في نشر ثقافة تطوير المجتمع.

إيمان الدولة بحق المواطن في حياة كريمة 

وأكد أمين عام القومي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية مؤمنة بحق المواطن في الحصول على حياة كريمة، ويعمل المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة على تحقيق ذلك من خلال توفير حقوقه المدنية وحقوقه السياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وكل تلك الجهود تساهم في تعزيز الملف الحقوقي في مصر، مشيرا إلى أنّ التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يساهم في تحقيق ذلك إلى جانب أن تضافر الجهود في الوقت الحالي مهم جدا لمواجهة الأزمات المتعددة الحالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة التحالف الوطني المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.

و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.

كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.

وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا عسكريا سوريا في درعا
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
  • التنمر السياسي في العراق: السلطة والمجتمع
  • دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة