قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الوثيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني أمر بالغ الأهمية، خاصة في الوقت الراهن، وهو ما أكدته حملة «إيد واحدة»، مشيرا إلى أنّه في الدول المتقدمة، يعتمد النجاح بشكل كبير على التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لأنّ الحكومات بمفردها تواجه صعوبة في التصدي للتحديات العالمية الكبرى وتحتاج إلى دعم ومساعدة إضافية.

دور المجتمع المدني في دفع عجلة الاقتصاد

وأضاف فايد، لـ«الوطن»، أنّ مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بقدرة كبيرة على دفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، ما يجعل من الضروري أن تدعم خطط الحكومة. كما تلعب هذه المؤسسات دورًا أساسيًا كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، حيث تنقل احتياجات الشعب وصوته إلى الجهات الحكومية وتعرف المواطنين بما توفره لهم من خدمات، مؤكدا أنّ مؤسسات المجتمع المدني تدعم الأنشطة الحكومية، وتساهم مشاركتها في تنفيذ البرامج الحكومية في تعزيزها وتطويرها، مما يعزز من دورها في نشر ثقافة تطوير المجتمع.

إيمان الدولة بحق المواطن في حياة كريمة 

وأكد أمين عام القومي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية مؤمنة بحق المواطن في الحصول على حياة كريمة، ويعمل المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة على تحقيق ذلك من خلال توفير حقوقه المدنية وحقوقه السياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وكل تلك الجهود تساهم في تعزيز الملف الحقوقي في مصر، مشيرا إلى أنّ التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يساهم في تحقيق ذلك إلى جانب أن تضافر الجهود في الوقت الحالي مهم جدا لمواجهة الأزمات المتعددة الحالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة التحالف الوطني المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

دستور جديد

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتصدر المشهد السياسى فى الآونة الأخيرة بلا منازع، كونه المعنى بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.

خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا مدى حرص مجلس النواب على إعداد قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة أولية تضم فى عضويتها ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الحقوق.

إن أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمن فى عدة أسباب، أبرزها أن القانون الحالى جرى إصداره منذ 74 عامًا، مما يتطلب إدخال تعديلات جديدة تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مما يستلزم ضرورة إعداد تشريع جديد للإجراءات الجنائية بما يضمن تنفيذ هذه التوصيات ولا يضر بالأمن القومى المصرى.

نستطيع القول إننا نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والبناء والاستقرار، وهو ما بدا واضحًا فيما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نعتبره بحق عبورًا جديدًا فى ملف حقوق الإنسان.

هذا القانون الجديد، يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة حضارية كجزء من جهود الدولة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رغبة القيادة السياسية فى علاج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطى، إضافة إلى توفير ضمانات عادلة للمتهمين، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة، من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف.

ربما هى المرة الأولى منذ سنوات، نشهد فيها هذا الحراك الكبير للأحزاب والقانونيين والسياسيين وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية والمجتمع المدنى، خصوصًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على مجلس النواب فى جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.

لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية الحرص على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب، للوصول إلى صياغات توافقية بشأن القانون الجديد، ولعل أبرز الاستحقاقات التى سيشملها القانون هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى لما يمثله من نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدنى والإلزام بالعمل للمنفعة العامة.

ونود بهذه المناسبة أن نثمن جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية التى جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب، حيث قدمت جهدًا كبيرًا على مدار اجتماعات مطولة، بهدف مراجعة هذا القانون المهم، الذى يمثل دستورًا جديدًا للحقوق والحريات فى مصر.

 

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • «القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
  • وظائف شاغرة في «القومي لحقوق الإنسان».. اعرف التفاصيل ورابط التقديم
  • «حقوق الإنسان» بشرطة دبي تسعد المجتمع بمبادراتها
  • دستور جديد
  • “حقوق الإنسان” بشرطة دبي تلعب دوراً استثنائياً في إسعاد المجتمع
  • مدير مركز السودان لحقوق الإنسان: “دخول قوات أممية دون موافقة أحد طرفي الحرب قد يحولها لطرف ثالث
  • «التنمية المحلية»: حريصون على الاستغلال الأمثل لكل المجازر الحكومية المطورة
  • القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهماً نتيجة مخرجات الحوار الوطني
  • القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا أحد مخرجات الحوار الوطني (فيديو)
  • القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهما ترجمة لمخرجات الحوار الوطني