أدنوك للغاز تُرسي عقداً بقيمة 13.1 مليار درهم لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
- العقد يهدف إلى زيادة استخلاص المواد الوسيطة من مرافق الشركة لتلبية الطلب المستقبلي من عملائها.
- أكثر من 70% من قيمة العقد سيتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي”، اليوم عن ترسية عقد بقيمة 13.
ويشمل نطاق أعمال العقد تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي.
وسيساهم مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمى "ميرام" لتسريع استرداد وتسييل الإيثان في تحقيق هدفين رئيسيين، هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40% من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع "حبشان" من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية ونقلها إلى الرويس عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً.
وسيتم إعادة توجيه 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز للقيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز،بهذه المناسبة، : " يؤكد هذا المشروع الذي يعد أحدث الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها ’ أدنوك للغاز‘ لتوسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز، التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من عملائها على الغاز الطبيعي والمواد الوسيطة".
وأضاف: "ستساهم توسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز كذلك في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد الذي تمت ترسيته لتنفيذ هذا المشروع".
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
وتواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في الدولة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی أدنوک للغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
طرح مشروع خط الغاز الطبيعي بين قطر وتركيا مجددا
أنقرة (زمان التركية) – تستعد تركيا مرة أخرى لطرح مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بينها وبين قطر، والذي يمر عبر السعودية والأردن وسوريا ووصولا إلى بلغاريا عبر تركيا.
بدأت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الاستعدادات لتلبية احتياجات سوريا من الطاقة، عبر إصلاح خط كهرباء بيريجيك-حلب الرابط بين تركيا وسوريا.
وبمجرد أن يبدأ الخط بالعمل بكامل طاقته، تهدف تركيا إلى توفير الكهرباء لـ 150 ألف أسرة في سوريا، وسيكون أمن إمدادات الطاقة عاملاً مهماً لتسريع عودة اللاجئين السوريين.
وعلى الناحية الأخرى، ستطرح أنقرة مجددا مشروع خط الغاز، الذي تم طرحه على جدول الأعمال في عام 2009 ولكن تم تأجيله لاحقًا لأسباب فنية واقتصادية وجيوسياسية مختلفة.
وفي ذلك الوقت، كان المشروع يهدف إلى نقل احتياطيات قطر الهائلة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا، لكن المسار المخطط للخط ليمر عبر سوريا لم يتسن تحقيقه بسبب عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ومعارضة النظام السوري للمشروع.
والخط، الذي كان مخططا له سابقا أن يبلغ طوله 1500 كيلومتر، سيدخل قطر-السعودية-الأردن وسوريا ثم تركيا من غازي عنتاب، ويخرج إلى أوروبا من بلغاريا.
وإذا تم تنفيذ خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي من المقرر أن تبلغ سعته 30 مليار متر مكعب على الأقل، فسيتم تجاوز العتبة الحرجة في هدف تركيا المتمثل في أن تصبح قاعدة الطاقة في المنطقة.
وقطر هي الدولة التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، حيث يبلغ 25 تريليون متر مكعب.
وبينما تهدف قطر إلى تنويع خيارات الطرق المتاحة لها في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة نفوذها في سوق الطاقة، تولي تركيا أهمية كبيرة لمشاريع خطوط الأنابيب بما يتماشى مع استراتيجيتها لتصبح مركزًا للطاقة.
وفي الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الأوروبية لتنويع أمن إمدادات الطاقة والمنافسة على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، يعتبر مشروع خط الأنابيب التركي-قطر خطوة استراتيجية فيما يتعلق بتوازنات الطاقة الإقليمية والعالمية.
Tags: - بلغاريااسطنبولالاتحاد الأوروبيالسعوديةتركياغاظطبيعيقطركهرباءنفط
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023