ج السودان – أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، بأن الحكومة في جنوب السودان لم تتمكن من دفع رواتب قوات الأمن منذ 9 أشهر بسبب تضاؤل عائدات النفط، ما دفع الجنود للقيام بأعمال جانبية أو التخلي عن وظائفهم.

وتشهد عاصمة جنوب السودان احتجاجات بسبب تأخر سداد الأجور، ويمتنع الموظفون عن الحضور إلى عملهم في الدوائر الحكومية، وقالت “أسوشيتد برس” إن معظم الوزارات الحكومية والمكاتب الأخرى في جوبا خالية من الموظفين أثناء ساعات العمل.

وتوقعت الوكالة أن تتسع رقعة الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان إلى حد كبير على النفط الذي يصدره عبر السودان المجاور، لكن الحرب في السودان أدت لانخفاض عائدات النفط وتفاقم مشكلة سوء الإدارة الرسمية في جنوب السودان.

يأتي ذلك، بينما وافق مجلس وزراء جنوب السودان، على مشروع ميزانية 2024-2025 المقترحة مع التركيز على دفع رواتب الموظفين المدنيين والقوات النظامية وتخفيض مخصصات السفر.

وقال نائب وزير الإعلام جاكوب مايجو كوروك عقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس سيلفا كير، إن مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية يأتي تحت عنوان “تسريع التعافي الاقتصادي من خلال تحسين سبل العيش ودعم السلام والاستثمار في الخدمات الاجتماعية الحيوية والزراعة”.

وقال كوروك إن الميزانية المقترحة تهدف إلى معالجة التكاليف المتعلقة بعملية السلام والرواتب والخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن الميزانية تمت مراجعتها لمعالجة التكاليف المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام و متأخرات رواتب الموظفين المدنيين والقوات النظامية والبعثات الأجنبية والنفقات المتعلقة بالانتخابات والاستثمار في الزراعة والتعدين والخدمات الاجتماعية.

وأوضح كوروك أن “تقديرات الميزانية تبلغ 4.2 تريليون جنيه جنوب سوداني، والعجز المالي 1.9 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 45% من الإنفاق المقترح”.

وقال من أجل تقليص العجز، ستستأنف الحكومة صادرات مزيج دار، وإعادة تنظيم أسعار الصرف، والمنح والاقتراض، وخفض الإنفاق الرأسمالي، وخفض السفر إلى الخارج.

وكان مجلس الوزراء أرجأ في يونيو الماضي تقديم الميزانية للسنة المالية 2024-2025 حيث تكافح البلاد أزمة اقتصادية شديدة تفاقمت بسبب الصراع المستمر في السودان المجاور.

ويحكم جنوب السودان حكومة انتقالية تم إنشاؤها بعد اتفاق سلام عام 2018 بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار وشخصيات سياسية أخرى.

المصدر: أ.ب.+ راديو تمازج

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: جنوب السودان

إقرأ أيضاً:

ثلاثة أسباب تدعو إلى التريث في السودان

منذ أبريل  (نيسان) 2023، تدور حرب أهلية كارثية في السودان، ويعيش أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم أسوأ مجاعة منذ أربعة عقود، وإبادة جماعية في دارفور على نطاق غير مسبوق منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

يبدو أن النصر العسكري الكامل غير مرجح لأي من الفريقين

ورغم أن بعثةً متعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار يمكن أن تحد من هجمات الميليشيات على المدنيين في دارفور، فالتحدي الأكبر الذي واجهته بعثات حفظ السلام السابقة كان ينبع من عدم تعاون الحكومة المضيفة. ومن شأن بعثة جديدة أن تواجه تحديات مثيلة. وحالياً، لا توجد إرادة سياسية لإرسال بعثة جديدة.
في النهاية، هناك جهود أخرى يمكن للولايات المتحدة أن تبذلها لبناء البنية التحتية طويلة الأجل اللازمة لتحريك السودان نحو مسار السلام، حسب ما أفادت هايلي بارتوس، أستاذة مشاركة في معهد كارنيغي ميلون، وجون تشين، أستاذ مساعد لتدريس العلوم السياسية في معهد كارنيغي ميلون للإستراتيجية والتكنولوجيا .

Flagrant rights violations by Sudan's warring parties require the deployment of an "independent and impartial force" to protect millions of civilians driven from their homes, U.N. experts said Friday.https://t.co/WYBqHD7sOM pic.twitter.com/5e6z7f1dO3

— Voice of America (@VOANews) September 7, 2024

تعاونَ الجنرالان عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، للإطاحة بالديكتاتور عمر البشير الذي حكمَ السودان لفترة طويلة في انقلاب في أبريل (نيسان) 2019.
ومنذ 2022 تنافس  البرهان وحميدتي على السلطة وتنازعا على شروط اتفاق لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية وعلى عملية انتقال سياسي جديدة. ووصلت التوترات إلى نقطة الغليان في أبريل (نيسان) 2023 في محاولة انقلابية فاشلة.  

صراع بالوكالة

حصلَ كل طرف على رعاة خارجيين، ودعمت مجموعة فاغنر الروسية قوات الدعم السريع، بينما انتشرت القوات الخاصة الأوكرانية في السودان لدعم القوات المسلحة السودانية، ومحاربة مجموعة فاغنر.
ومنذ مصرع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في أغسطس (آب) 2023، أعادت روسيا النظر في دعمها لقوات الدعم السريع، فأبرمت موسكو صفقةً مع القوات المسلحة السودانية مقابل الحصول على أسلحة وذخائر، على أن يُتاح لها الوصول إلى قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر.

????????UN CALLS FOR FORCE TO PROTECT SUDAN’S DISPLACED AMID CRISIS

UN experts have called for an "independent and impartial force" to protect millions of displaced civilians amid the severe human rights violations in Sudan.

The conflict, between General Abdel Fattah al-Burhan's… pic.twitter.com/OZubLpi6jR

— Rukiga F.M (@rukigafm) September 7, 2024

ويبدو أن النصر العسكري الكامل غير مرجح لأي من القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع في المستقبل القريب، رغم أنه من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى سيعترف الطرفان المتحاربان بـ ”الجمود الذي يضر بالطرفين“ الذي سيجعلهما على استعداد للعودة إلى محادثات السلام.
ورصد الكاتبان في مقال مشترك بموقع "ناشونال إنترست" ثلاث خطوات يمكن للولايات المتحدة أن تخطوها لتعزيز السلام والديمقراطية في السودان.

1-تنسيق الدبلوماسية الدولية  يفتقر الغرب وحدَه إلى النفوذ الذي يَحْمِل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات. ورغم ذلك، هناك جهات فاعلة خارجية ومنظمات إقليمية كثيرة يمكن أن تؤدي دوراً بنّاءً في تعزيز المحادثات. فوفقاً لمؤشر قدرة التأثير الثنائي الرسمي، الذي يجمع بين التجارة الثنائية والمساعدات وعمليات نقل الأسلحة والتحالفات العسكرية، تملك الصين نفوذاً أكبر بكثير من الولايات المتحدة وحلفائها وحتى روسيا.
الصين وروسيا هما الطرفان الرئيسان في السودان، حيث تُعدُّ الأولى المستثمر الخارجي الأول في السودان والثانية أكبر مزود للسودان بالأسلحة. وقدَّمَت إيران طائرات مُسيرة أحدث وأكثر كفاءة للقوات المسلحة السودانية.
ويمكن لجهد دولي مُنسَّق يشمل هيئة إقليمية بدعمٍ من شركاء إقليميين وغير تقليديين ومن الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة أن يحفز الأطراف المتحاربة على الانضمام إلى محادثات سلامٍ جادّة. وقَّعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) مثلاً في مارس الماضي اتفاقاً مع طوكيو لدعم جهود بناء السلام وحل النزاع في السودان. ويمكن أن يكون هذا النوع من الاتفاق نقطة انطلاق لتجديد محادثات السلام. 2- مزيدٍ من الجدية  وسيحتاج أي اتفاق إلى كبح جماح الوكلاء في جميع أنحاء الدولة حيث تتفشى أعمال العنف ضد المدنيين. وقد يقتضي ذلك استراتيجية عقوبات أكثر صرامة. في ديسمبر (كانون الأول) 2020، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف السودان دولةً راعية للإرهاب، ورفعت العقوبات المرتبطة به، ووسعت نطاق المساعدات المالية، وأشارت إلى التزام واشنطن بتحسين العلاقات مع الحكومة الانتقالية. وفي المقابل، التزم السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جمَّدَت واشنطن 700 مليون دولار من المساعدات. ومع ذلك، فضّل الدبلوماسيون الأمريكيون مسايرة جنرالات السودان. وفي عام 2007، لم يوافق عمر البشير على بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إلا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار القادة السودانيين وواحد وثلاثين شركة سودانية. وينبغي للولايات المتحدة أن تطبق حظر الأسلحة المفروض ظاهريّاً على السودان منذ عام 2004 بقوةٍ. 3- نظام سياسي جديد  يجب أن يكون الهدف الرئيسي الآن هو تجنب تداعي السودان إلى الاستبداد العسكري الإسلامي الذي شهده في التسعينيات أو تقسيم الدولة على غرار ما حدث في ليبيا منذ عام 2011. ويجب أن تتضمن عملية السلام هذه المرة قيادة مدنية وأحزاباً سياسية، إذ لن تُحَلُّ المشاكل النظامية في السودان دون الوفاء بوعد الانتقال إلى الديمقراطية الذي يرجع إلى أغسطس 2019. ولكسر دائرة العنف وعدم الاستقرار، على السودان أن يعطي الأولوية لبناء المؤسسات الديمقراطية وإصلاح القطاع الأمني.
ويجب أنّ يكون الهدف بعيد الأمد في السودان تشجيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على العودة إلى الثكنات وإجراء انتخابات جديدة متعددة الأحزاب واحترام الحكم المدني. ويحتاج السودان إلى قوة شرطية فعّالة افتقر إليها تاريخياً، على أن تكون قادرة ومجهزة تجهيزاً جيداً وكبيرة بما يكفي لتحقيق الاستقرار في الدولة.

مقالات مشابهة

  • العراق يواجه أزمة مالية.. رواتب الموظفين امام مخاطر حقيقية
  • فرص إعلان جدة لتحقيق السلام في السودان
  • حكومة السودان ترفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
  • ثلاثة أسباب تدعو إلى التريث في السودان
  • رئيس وفد حكومة السودان المفاوض: الحرب الآن في نهاياتها وجيشنا يقلب الموازين
  • وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين
  • وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين - عاجل
  • الحكومة العراقية تحسم الجدل بشأن مصير رواتب الموظفين
  • رواتب الموظفين ستتأخر وقد يتم تخفيضها.. العراق يدخل دائرة الخطر بسبب النفط - عاجل
  • هل يؤثر انخفاض اسعار النفط على رواتب الموظفين؟