«ري أسوان»: تعاملنا مع التغيرات المناخية باحتراف آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال المهندس محمد علي، وكيل وزارة الري في أسوان، إن التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة لا يمكن تفاديها بشكل واضح في التأثير على المنطقة والدول المجاورة وأدت إلى زيادة معدلات سقوط الأمطار وشدة موجات السيول، خاصة أن التغيرات المناخية بأسوان الجو مفاجئة وأصبحت أكثر حدة عن الماضي.
الدولة أنشأت العديد من المشاريع الصناعية لتفادي الأمطاروأضاف «علي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنه تم التعامل مع تلك التغيرات المناخية خلال آخر 10 سنوات بشكل محترف حيث تم إنشاء 1631 مخرا صناعيا على مستوى الدولة وعلي التحديد في محافظة أسوان تم إنشاء 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة و14 حاجزا ترابيا و22 بحيرة صناعية.
وأوضح وكيل وزارة الري في أسوان، أن وزارة الري وجميع أجهزة الدولة المعنية تكون في كل عام على استعداد لموسم السيول، حيث قامت وزارة الري من جانبها على التأكد من سلامة الأعمال الصناعية استعدادا لأي أمطار قد تحدث، مشيرًا إلى أنه يتم قراءة النشرات الجوية بشكل يومي بحيث يتم تحديد مواقع سقوط الأمطار ودرجة الشدة ليتم أخد الإجراءات الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمطار السيول اسوان مشاريع صناعية التغیرات المناخیة وزارة الری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية