«التضامن»: تشكيل لجنة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، أنها تدرس مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو الرواتب، ضمن حرص الوزارة على دعم مختلف الفئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق والتعاون مع الجهات ومديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات لتحقيق هذه المطالب.
مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشينوأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم تشكيل لجنة لدراسة جميع مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، موضحة أن هذه اللجنة تقوم بدورها وفق مجموعة من الآليات القواعد المُنظمة.
وفق ما جاء في تقرير وزيرة التضامن الاجتماعي فإن هذه اللجنة مشتركة بين أكثر من جهة أولها وزارة المالية ثم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن كل هذه الجهات حريصة على دعم المرأة من خلال هذه اللجنة.
كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوحددت، مجموعة من الاختصاصات المهمة للجنة، أهمها بحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، مؤكدة حرص الدولة المصرية على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التضامن، أن الإجراءات تتضمن أيضاً التسهيلات التي يتم تقديمها في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي توفير ميزة الجمع بين معاشين، لافته إلى أنه يُجر حالياً التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتيسير إجراءات إصدار البطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزارة التضامن الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام