«العمل»: نهدف لترسيخ ثقافة توافر وسائل السلامة وسرعة التعامل مع الطوارئ
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الوزارة، وذلك بمقر الديوان العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة أعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من العاملين بوزارة الخارجية، حيث تلقى 61 موظفا هذا البرنامج التدريبي المكثف على الإسعافات الأولية ودور فرق التدخل، خلال 5 أيام متتالية.
وكان وزير العمل محمد جبران قد شهد الجلسات الأولى لهذه الفعاليات، وأكد أهمية رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات التي تحدث بشكل مفاجئ.
توافر وسائل السلامة والصحة المهنيةوأكد وزير العمل الدور الإيجابي للتوعية والإرشاد، مشددا على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.
وتضمنت فعاليات البرنامج، محاضرات علمية، وعروض تقديمية وتدريبات عملية، في إطار خطة الإدارة العامة للأزمات، والتي تختص بتهيئة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث، ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، بالتعاون والتنسيق مع باقي الإدارات في أداء مهامها المنوطة بها طبقا لاستراتيجية اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
شهادات تقدير للمشاركين في التدريبوسلمت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، نيابة عن وزير العمل، شهادات التقدير للمشاركين في ختام الفعاليات، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب.
ويتميز البرنامج التدريبي بأنه تفاعلي، ويشمل الجانب النظري والعملي، وجرى خلال الفعاليات الرد على كل الاستفسارات المقدمة من الحضور والاتفاق على وضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات التي تشكلت لمواجهة أي أزمة طارئة، وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الأزمات الكوارث السلامة والصحة المهنية
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف