عضو بـ«النواب»: التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني يصب في مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، إن هذا التعاون بين التعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة «حياة كريمة»، والهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي، يُعتبر نموذجًا مثمرًا يعود بالفائدة الكبرى على المواطن المصري، ويعزز بشكل ملموس ملف الحماية الاجتماعية بشكل عام، وظهر أحدث أشكال هذا التعاون في حملة «إيد واحدة».
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ملف الحماية الاجتماعية يعتمد على تكاتف جميع شرائح المجتمع، ويعكس هذا التعاون التزام الحكومة المصرية بتعزيزه وتطويره، والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية يشكل علامة بارزة من علامات التحضر والتقدم التي حققتها الدولة المصرية على مر السنين.
توفير الحماية الاجتماعية للمواطنينوأضاف أن توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا يتطلب جهدًا كبيرًا لا يمكن للحكومة تحقيقه بمفردها، ولا يمكن للمجتمع المدني تنفيذه وحده، لذا، فإن التعاون بين الجانبين أساسي لضمان وصول الخدمات بشكل فعّال إلى مستحقيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الحماية الاجتماعية إيد واحدة طلعت عبد القوي الحمایة الاجتماعیة التعاون بین
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية