النائبة هناء سرور العفو عن 600 من المحكوم عليهم انتصار جديد لملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء ، هي انتصار لحقوق الإنسان، بتفعيل الحقوق الدستورية للرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم، وتأكيداً أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة هناء سرور أن القرار الرئاسى يأتى فى ضوء الصلاحيات الممنوحة لسيادة رئيس الجمهورية فى الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع، وبناء جسور من التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وتوفير مناخ إيجابى يمثل امتداد لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد فى المجتمع وخلق مزيد من حالة الاستقرار الاجتماعى التى ينعم بها المصريين.
وأضافت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب أن قرار العفو تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية ، مضيفاً أن الحوار الوطني خلق حالة من التواصل وأنشأ جسرا من الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والقوى السياسية واصبحا يكملان بعضهما البعض منا يعزز ثقة المواطن نفسه في قرارات القيادة السياسية ويدعم كافة التحركات نحو البناء والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار الحقوق الدستورية حقوق الإنسان القیادة السیاسیة هناء سرور
إقرأ أيضاً:
نائبة: تأهيل المفرج عنهم من السجون يحد من الجريمة ويسهم في استقرار المجتمع
أكدت النائبة د. هالة أبو السعد ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب أهمية إعادة تأهيل المفرج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي والصحي وغيرها، والتي تأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني واستخدام الصلاحيات الدستورية للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الروح الإيجابية والأخلاقية والتسامح في المجتمع.
وقالت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، إن إعادة التأهيل والحرص على إصلاح السلوك النفسي والشخصي للمحبوسين يسهم في دعم المجتمع بأشخاص مؤهلين نفسيا وبدنيا على الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، ويقضي على أشكال الجريمة المختلفة بطرق فعالة وحقيقية، مشيرة إلى أن هذا الدور منوط به كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية إلى جانب دور الدولة ووزارة الداخلية بما يضمن تحقيق العدالة.
واقترحت عضو مجلس النواب تبني رجال الأعمال وأصحاب المشروعات العمل إلى جانب الدولة في إنشاء مشروعات صغيرة مدعومة لتوفر فرص عمل مختلفة لهذه الفئة، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير منح تعليمية للمفرج عنهم، وتعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية عنهم، وهو ما لم ولن يتحقق سوى بتكاتف الحكومة مع المجتمع المدني.
وتابعت قائلة، إن إعادة تأهيل المفرج عنهم من السجون، عملية منهجية تهدف إلى إعادة وتمكينهم من العيش حياة منتجة، والحد من تكرار الجريمة وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في المجتمع، وبالتالي تقليل فرص عودتهم إلى ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى ضرورة أن تتبني برامج إعادة التأهيل، تغيير السلوكيات الإجرامية وتنمية مهارات جديدة مثل حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، واستعادة ثقتهم بأنفسهم وتحسين صورتهم الذاتية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟