النائب أيمن محسب: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف مبادىء القانون الدولي والإنساني
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
استنكر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى، التى ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلا: " لا يمكن أن يكون هناك مبرر لأي جريمة لا إنسانية مثل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال يوميا ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية أيضا.
وقال "محسب"، إن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مرفوضة شكلاً وموضوعا ، باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة طويلة من تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي تحرض علي سكان القطاع، كما أنه تحدي صريح لمحكمة العدل الدولية التي ألزمت إسرائيل بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وهو ما لم تستجب له دولة الاحتلال حتى الان، مشددا علي أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، يُعد استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية، حيث ارتكب الاحتلال حزمة من الجرائم التي تستوجب المعاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها.
وناشد النائب أيمن محسب ، المجتمع الدولي بالعمل علي مواجهة الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية والحفاظ علي مبادىء القانون الدولي والإنساني، مطالبا بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
وشدد "محسب"، علي ضرورة العمل من أجل وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض، علي أن يتم السماح لسكان القطاع بالعودة إلى مناطقهم سواء في شمال أو وسط القطاع، وتوفير مسار أمن لنفاذ المساعدات بالكميات التي تلبي حاجة السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي جيش الاحتلال الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الخارحية الفلسطينية: اقتحام الاحتلال مدارس الأونروا اعتداء على القانون الدولي
أدانت وزارة الخارحية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال مدارس "أونروا" في القدس وقلنديا والاعتداء على الطلبة والطواقم التدريسية.
وفي بيان لها، اعتبرت الخارحية الفلسطينية إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من التعليم انتهاكًا صارخًا للحصانة التي تتمتع بها الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وقالت الخارجية: ما جرى يُعد اعتداءً جسيمًا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين.
كما أدانت العدوان المتواصل على المخيّمات الفلسطينية خصوصًا في شمالي الضفة واستهداف مقرات "أونروا" والمدارس والمؤسسات التابعة لها.
وشددت الوزارة علي أن هذه الممارسات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة وإنهاء حالة اللجوء بقوة الاحتلال.
كما حذّرت من أن التهاون الدولي مع جرائم الاحتلال شجّعه على تصعيد انتهاكاته لتطال مؤسسات أممية أُنشئت بقرارات دولية.