النرويج تتوعد الاحتلال بالرد على نزع الدبلوماسية عن أعضاء بسفارتها
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
سرايا - قالت وزارة الخارجية النرويجية إن إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها ستكون له عواقب، ووصفت الخطوة بأنها تصرف متطرف من الحكومة الإسرائيلية، فيما أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها للقرار وأكدت أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقالت خارجية النرويج في بيان "تلقينا اليوم (أمس) رسالة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية".
وأكدت أن هذا "التصرف الإسرائيلي المتطرف يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني". من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو. وقال إن القرار الإسرائيلي ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بالحكومة الإسرائيلية. يأتي ذلك فيما عبّر أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أمس، عن رفض بلاده لقرار الإلغاء الإسرائيلي، مؤكدا أنه يشكل خرقا للقانون الدولي. وقال الديك في تصريح لوسائل إعلام "إننا في فلسطين نرفض قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية".
وأضاف "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره". وأكد الديك أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا. وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول. وكان كيان الاحتلال أبلغ سفارة أوسلو لديها في وقت سابق من يوم أمس بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك ردا على اعترافها بدولة فلسطين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرسالة سُلمت إلى ممثل السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية، في حين زعم وزير خارجية الإحتلال يسرائيل كاتس أن النرويج تنتهج ما سماه سياسة أحادية الجانب، وأن القرار يأتي ضمن عقوبات إسرائيل على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا "سنبعدهم عن القضية الفلسطينية". وقال كاتس إن ما سماه "السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن"، زاعما أن النرويج اختارت مكافأة من وصفهم بالقتلة في حركة حماس بدلا من "دعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني" وفق تعبيره. وأوضح أن النرويج انضمت أيضًا إلى الحملة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26