«صحة مطروح»: استقبال مقترحات الأطباء لتطوير الخدمات في المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يجري استقبال ملاحظات الأداء على الأطقم الطبية لتقييم أدائهم في تقديم الخدمات الصحية، فضلا عن استقبال طلبات الأطباء وأطقم التمريض المتعلقة بالمشكلات التي تواجههم سواء بخطابات مكتوبة بالمديرية بمكتبي وإدارة خدمة المواطنين أو المكتب الإعلامي أو عبر رسائل الصفحة الرسمية للمديرية على موقع «فيسبوك».
ووجه وكيل صحة محافظة مطروح بتنفيذ ما جري الإعلان عنه مسبقاً من لقاءات مباشرة مع الفرق الطبية، وكلف إدارة الرعاية الأساسية بالتنسيق مع مركز معلومات المديرية لتنظيم اجتماع عبر تقنية الفيديو مع جميع أطباء التكليف بالوحدات الصحية على مستوى محافظة مطروح اليوم، على أن يجري تثبيت ذلك الإجراء شهرياً، ووجه الإدارات الفنيه الاخرى بتنظيم اجتماع مماثل مع كل فئة من الفئات الطبية من فنيين الأشعة وفنيين التحاليل وأطقم التمريض والإداريين، كلا في تخصصه، كما وجه إلى الإدارات الفنية للتنبيه على جميع المنشآت التابعة للمديرية بسرعة حصر احتياجاتهم والتي تعيق تقديم الخدمة الطبية حتى يتم استيفائها قبل بدء خطة المرور الشاملة منعاً لوجود قصور يتم إيجاده خلال المرور وعمليه التقييم الشاملة في المنشآت الطبية.
الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوىوأوضح أن أولي عمليات المرور الشاملة هي تكليف فرق الإدارة العامة للطب الوقائي، بقيادة مدير عام الطب الوقائي للمرور على جميع مستشفيات المحافظة باختلاف تبعيتها خلال 12 يوما للتفتيش على الإجراءات الوقائية مثل مكافحة العدوى وترصد الأمراض المعدية وأعمال التغذية والتعامل مع الأمصال والسموم، وإعداد تقرير محترف يتضمن الإجراءات التصحيحية الفورية للملاحظات، وبيان مدي الالتزام بتصويب الملاحظات وأوجه القصور التي سبق أن جرى رصدها في مرور قطاع الطب الوقائي بالوزارة بشهر يونية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح محافظة مطروح مرسي مطروح شواطئ مرسي مطروح مرسى مطروح وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لمنح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحية (تفاصيل)
وافق مجلس الوزراء، خلال وقت سابق، على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
واستهدف القانون، تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتضمن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة شروط لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
شروط منح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحيةوطبقا للقانون، فإنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
كما أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض «أهلاً مدارس» وعدد من المجمعات الاستهلاكية
وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة البريطانية بمصر لحصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة
التصعيد الاسرائيلي بشكل جديد