امطير: وجود أي خط على ورقة التصويت يعني أنها مُلغاه
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أن وجود أي خط على ورقة التصويت يعني أنها مُلغاه.
امطير قالت في مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد “كم من ورقة لغيت اوراق مكتوب عليها عبد الرحمن السويحلي وقبل بالامر، هذه الحالة اول مرة تحصل للامانه”.
وتابعت “حدثت الجلسة وشاهدها الليبيين اللائحة تنص أن أي ورقه فيها تمييز تستبعد ووافق الجميع أن تستبعد هذه الورقة قبل العد وتم العد لما تم واحد صوت له 69 والآخر 68، من تحصل على 68 يريد أن يرجع الورقه التي تم استبعادها”.
واختتمت حديثها متسائلة “ان كانت الورقه مكتوب عليها خالد المشري هل سيحدث كل هذا؟ وإن كتبت عليها خالد المشري ساقوم برفضها لانها ورقه مميزة ومكتوب عليها المشري يجب ان تستبعد” .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
ليبيا – المشري ينتقد تدخل حكومة الدبيبة في مجلس الدولة ويصفه بأنه سبب الانقسامانتقد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لأعضاء في المجلس اعتبرهم “منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخالف أحكامًا قضائية سابقة صدرت بعدم صحة انتخابهم.
رفض التدخل الحكومي في شؤون المجلسوفي بيان تابَعَته صحيفة المرصد، شدد المشري على رفضه القاطع لتدخل الحكومة في أعمال مجلس الدولة، معتبرًا أن هذا التدخل هو السبب الرئيسي وراء استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
كما استشهد المشري بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس في أغسطس 2024، ما اعتبره دليلًا واضحًا على محاولات التأثير على قرارات المجلس وإعاقة استقلاليته.
اتهام الحكومة بالارتباك أمام التوافق المتزايدورفض المشري ادعاءات الحكومة بأنها تعمل على إنهاء الانقسام، مؤكدًا أن الاجتماعات التي تعقدها مع أطراف متنازع عليها داخل المجلس تعكس حالة ارتباك سياسي أمام التوافق المتزايد بين مجلسي الدولة والنواب.
دعوة الدبيبة للتركيز على الانقسامات داخل حكومتهوفي ختام بيانه، دعا المشري رئيس الحكومة إلى التركيز على معالجة الانقسامات داخل حكومته، بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة، مشددًا على أن أي تدخل غير قانوني لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وتأزيم الوضع السياسي في ليبيا.