محمد يونس رئيس حكومة بنغلاديش الجديد لم يفز بجائزة نوبل في الاقتصاد:
محمد يونس على الأخبار هذه الأيام منذ تعيينه لقيادة حكومة ما بعد الشيخة حسينة في بنغلاديش.

يعتقد كثيرون أن محمد يونس فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد لكن هذا ليس صحيحًا. وربما كان سبب هذا الخلط أن محمد يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت في أمريكا وإنه حصل علي جائزة نوبل في عام 2006 لريادته، منذ عام 1976، في محاربة الفقر عن طريق توفير “التمويل الأصغر”.

ولكن لجنة نوبل منحت الرجل جائزة نوبل للسلام في عام 2006 ، وليس في الاقتصاد.
جائزة نوبل في الاقتصاد تُمنح عادةً عن مساهمة رئيسية للنظرية الاقتصادية، وليس لعمل إمبريقى أو تطبيقات سياساتيةً. في عام 2006 فاز الأمريكي إدموند فيلبس بجائزة نوبل في الاقتصاد لتنظيره عن المقايضات الزمنية في سياسات الاقتصاد الكلي، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم والأجور والبطالة.

وفي نفس العام – 2006 – منحت لجنة نوبل محمد يونس جائزة السلام لريادته في مجال التمويل الأصغر الذي يوفر قروضًا صغيرة بشروط تجارية لذوي الدخل المنخفض، وخاصة النساء.

رغم أن فكرة التمويل الأصغر كانت معروفة منذ أكثر من مئتي عام ، إلا أن يونس أعاد بعثها وطور الائتمان الصغير لمكافحة الفقر في بنغلاديش وانتشرت الفكرة بعد ذلك في عشرات الدول الفقيرة واحيانا الدول الغنية.

وواصل يونس كفاحه ضد الفقر إذ إستخدم جزءا من مال الجائزة لإنشاء شركة لإنتاج أغذية منخفضة التكلفة وعالية القيمة الغذائية للفقراء؛ وتاسيس جامعة يونس للعلوم والتكنولوجيا في بلدته وإنشاء مستشفى عيون لعلاج الفقراء في بنغلاديش.

تكمن حجة الائتمان الصغير – القروض الصغيرة – في القول بضرورة توفير راسمال للفقراء الذين لا يمكنهم الحصول علي قروض من البنوك التجارية لافتقارهم إلى الضمانات والدخل المنتظم الثابت وتاريخ ائتماني يمكن التحقق منه ونقص التعليم اللازم لملء الورق واستكمال المستندات المطلوبة للحصول على قروض تقليدية.

رغم حصول ملايين من الفقراء حول العالم علي قروض صغيرة ونجاح التمويل الأصغر في مساعدة بعض الفقراء هنا وهناك علي الخروج من دائرة الفقر إلا أنه لا يوجد دليل علي أنه أداة فعالة لمحاربة الفقر علي نطاق واسع.

مشكلة الفكرة، من الناحية النظرية، إفتراضها الضمني أن الفقر سببه صعوبة وصول الفقراء إلي راسمال حتي لو كان متناهي الصغر لا يبلغ مئة دولار. وهذا يعني أن كل الفقير يملك حس ريادة الأعمال وكل ما ينقصه هو راس المال ولا توجد أسباب هيكلية في بنية نمط الإنتاج الراسمالي، في نسخته النيولبرالية المعولمة، تولد الفقر من ناحية كمعادل طبيعي لتركز الثروة مع قلة من الأثرياء في القطب الإجتماعي الاخر – وهذه مغالطة.

يقول بعض الخبراء بعدم وجود تأثير إيجابي للتمويل الأصغر على تعزيز وضع النساء وتخفيف حدة الفقر، وفي النهاية فان التمويل الأصغر يخصخص عملية محاربة الفقر وينقل المسؤلية عن ذلك من الدولة إلي الفقير وبنك تمويل أصغر يموله أو يساهم في تمويله محسنون من الخارج عادة أو من الداخل.

وربما في هذا أحد أسباب القبول الواسع لفكرة التمويل الأصغر وتبنيها حول العالم – لانها تخصخص محاربة الفقر وتذهل عن أسبابه الهيكلية وقضايا توزيع الدخل وازدياد درجات عدم المساواة الأقتصادية كنتيجة حتمية مزروعة في الحمض النووي للنظام الراسمالي كما أوضح توماس بيكيتى في كتاب “رأس المال في القرن الحادي والعشرين” إستنادا علي النموذج الرياضي للإقتصاد النيوكلاسيكي المعتمد داخل التيار الرئيسي السائد في علم الأقتصاد والذي يدرس تقريبا في كل جامعات الغرب.

من جماليات فكرة التمويل الأصغر الكيوت إنها تتناول قضية الفقر من زاوية لا تعكر صفو الأغنياء ومراكز القوي في العالم لا من ناحية نظرية ولا من ناحية عملية. وكلنا أخوان.

حسب علمي، كانت هناك وحدة تمويل أصغر في بنك السودان، لا أدري ماذا فعلت وما هي إنجازاتها ومساهماتها ومشاكلها. أتمني أن يتحفنا من يعرف بشيء عنها.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التمویل الأصغر محمد یونس

إقرأ أيضاً:

الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع كل من معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد معاليه، أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجا رائدا في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.

وقال، إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نموا متزايدا في المجالات المختلفة.

وأضاف معاليه: “حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين”.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخرا بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وشهد اجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، بمعالي الفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.

وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بمعالي الدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة، تُعزز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالميا.

واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في القطاعات الحيوية كافة؛ لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.

ووجه معالي بن طوق، الدعوة إلى معالي الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025؛ حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وام


مقالات مشابهة

  • “حكومة التغيير” : قروض بيضاء لتشجيع منتجي الرمان
  • رئيس جامعة القاهرة: تصميم المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 وفق أحدث المعايير
  • حكومة التغيير : قروض بيضاء لتشجيع منتجي الرمان
  • عاجل.. "مدبولي" يتابع مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية تطورات إدارة وتشغيل المطارات
  • الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في الاقتصاد الجديد
  • الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد
  • رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يدين العدوان الإسرائيلي على بلدة فرون
  • مستشار رئيس الوزراء يعلن قرب إطلاق قروض المرحلة الثانية لمبادرة ريادة
  • "حكومة للجميع".. رئيس وزراء فرنسا الجديد يتعهد بتمثيل كل الأطياف السياسية
  • رئيس وفد حكومة السودان المفاوض: الحرب الآن في نهاياتها وجيشنا يقلب الموازين