النزاهة: الكشف عن جباية مبالغ أعلى من الرسوم بدائرة البطاقة الموحدة في الرمادي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُقرّرة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بالرمادي، فيما تمَّ ضبط مسؤولٍ برتبة مُقدَّم على خلفيَّـة تلك الحالات .
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ ملاكاتها في محافظة الأنبار تحرَّكت فور تلقّيها معلوماتٍ تفيد بوجود حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُحدَّدة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بقضاء الرمادي، مُبيّنةً أنَّ تحرّيات فريقها التحقيقيّ كشفت عن إقدام الوحدة الحسابيَّـة في دائرة البطاقة المُوحَّدة على جباية هذه المبالغ خلافاً للقانون .
وتابعت الدائرة مُوضحةً بأنَّ الفريق توصَّل إلى أنَّ نسبة الزيادة المُستقطعة بلغت (٤٦) بالمائة، حيث تمَّ ضبط مبلغ (٤٨٣) ألف دينارٍ تمثل الزيادة على المبلغ المُحدَّد للجباية والبالغ مليون دينار و( ١٥٢) ألف ليوم ٢٠٢٣/٨/٧، ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً .
إلى ذلك، وبعد التنسيق المباشر مع السيّد قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، تمَّ ضبط مسؤول الوحدة الحسابيَّـة في الدائرة (ضابط برتبة مقدم) والمبالغ المستقطعة خلافاً للقانون، وإيداع المُتَّهم التوقيف على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".