النزاهة: الكشف عن جباية مبالغ أعلى من الرسوم بدائرة البطاقة الموحدة في الرمادي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُقرّرة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بالرمادي، فيما تمَّ ضبط مسؤولٍ برتبة مُقدَّم على خلفيَّـة تلك الحالات .
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ ملاكاتها في محافظة الأنبار تحرَّكت فور تلقّيها معلوماتٍ تفيد بوجود حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُحدَّدة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بقضاء الرمادي، مُبيّنةً أنَّ تحرّيات فريقها التحقيقيّ كشفت عن إقدام الوحدة الحسابيَّـة في دائرة البطاقة المُوحَّدة على جباية هذه المبالغ خلافاً للقانون .
وتابعت الدائرة مُوضحةً بأنَّ الفريق توصَّل إلى أنَّ نسبة الزيادة المُستقطعة بلغت (٤٦) بالمائة، حيث تمَّ ضبط مبلغ (٤٨٣) ألف دينارٍ تمثل الزيادة على المبلغ المُحدَّد للجباية والبالغ مليون دينار و( ١٥٢) ألف ليوم ٢٠٢٣/٨/٧، ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً .
إلى ذلك، وبعد التنسيق المباشر مع السيّد قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، تمَّ ضبط مسؤول الوحدة الحسابيَّـة في الدائرة (ضابط برتبة مقدم) والمبالغ المستقطعة خلافاً للقانون، وإيداع المُتَّهم التوقيف على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف