روسيا تعتمد قانونين لتعدين واستخدام العملات المشفرة في البلاد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونين حول تعدين العملات المشفرة واستخدامها في التجارة الخارجية و التداولات .
وتم نشر الوثائق حول هذين القانونين على البوابة الرسمية للحكومة الروسية حيث يدخل قانون تعدين العملات المشفرة الجديد بما في ذلك “البيتكوين”، في روسيا حيز التنفيذ انطلاقا من نوفمبر المقبل والقانون الآخر يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات، وتم تكليف البنك المركزي الروسي بتنظيم هذه العمليات.
وتحدد الوثيقة إجراءات وشروط تعدين العملات المشفرة في روسيا، وسيكون بإمكان الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين بهدف ادخال العملات المشفرة في عجلة الاقتصاد الروسي.
و على أثر توقيع الرئيس الروسي قانونا حول تعدين العملات المشفرة، صعدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم “البيتكون” بقوة، في تعاملات البورصة الروسية و ارتفعت بنسبة 5.14 في المائة إلى 57977.78 دولار، بحسب التداولات.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في يوليو الماضي قانونا حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد ، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية، حيث يعتزم البنك المركزي الروسي “بنك روسيا” السماح للبنوك الأجنبية بالعمل بالروبل الرقمي اعتبارا من العام 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تعدین العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
عبد الكبير يطالب السلطات التونسية بالتحرك واستخدام كل الأوراق لحل معضلة منفذ رأس اجدير
ليبيا – علق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان المهتم بأزمة منفذ رأس اجدير مصطفى عبد الكبير، على أزمة المعبر والخسائر التي نتجت عن إغلاقه،بقوله إنه “ستكون لها عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي إذا ما استمرت، إذ تدفع الآلاف نحو البطالة في المدن التونسية”.
عبد الكبير وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” أشار إلى أن الأخطر من خسارة ملايين الدولارات جراء تعطل الصادرات هو السلم الاجتماعي بسبب خسارة الوظائف، فهناك تونسيون يعملون في ليبيا، وتعطلت عودتهم إليها، إضافة إلى الآلاف الذين أصبحوا يواجهون البطالة منذ أشهر.
وأكد عبد الكبير أنه قبل 18 مارس الماضي كان المشكل ليبيا، وهو مشكل أمني بعد حدوث اشتباكات بين جماعات مسلحة في الجانب الليبي من منفذ رأس اجدير، لكن بعد ذلك تم تصدير المشكل إلى تونس،وفق تعبيره.
وأنهى عبد الكبير حديثه بالقول إنه “يجب على السلطات التونسية التحرك واستخدام كل الأوراق التي بيدها من أجل حل معضلة منفذ رأس اجدير، التي إذا استمرت قد تؤدي إلى احتجاجات في الخريف في المدن الحدودية بشكل خاص.