دأب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على تعيين رؤساء بعض الهيئات الحكومية والأجهزة الرقابية ذات التأثير ، لمدة عام فقط، وبصفة قائمين بالأعمال، دون تعيينهم بوصفهم رؤساء لأجهزتهم أو هيئاتهم، وذلك مخالف للمادة (216) من الدستور المصري، ما يثير التساؤل حول الأسباب التي تدفع السيسي لمثل هذه القرارات، والنتائج السلبية على عمل تلك الأجهزة.



والأربعاء، أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بتمديد تكليف محمد فريد صالح قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام آخر، اعتبارا من 7 آب/ أغسطس الجاري، بعد تعيينه بالمنصب كقائم بالأعمال، قبل عام.

كما أصدر السيسي، قرارا رئاسيا بتكليف محمد الفيصل يوسف، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدرجة وزير، ومحمد عبدالغني عبدالرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عام، اعتبارا من 7 آب/ أغسطس الجاري.

ويكون السيسي بالقرار الأخير، قد أنهى خدمة المستشار هشام بدوي، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منذ 7 آب/ أغسطس 2016، والذي جاء خلفا للمستشار هشام جنينة صاحب التصريحات المثيرة للجدل عن فساد يقدر بـ600 مليار جنيه داخل الجيش والحكومة.

وبعد واقعة جنينة، الذي كان مصيره إثر تلك التصريحات السجن لخمسة سنوات (أفرج عنه في شباط/ فبراير 2023)، قضى بدوي 8 سنوات بالمنصب الرفيع كقائم بأعمال رئيس الجهاز، دون أن يقرر السيسي تسميته كرئيس للجهاز، فيما يرى مراقبون أن واقعة جنينة، كانت السبب في بقاء بدوي، هذه المدة بلا منصب رئيس للجهاز.



"البنك المركزي والرقابة الإدارية"
وفي سياق، تعيين السيسي، لأصحاب المناصب المرموقة في مصر كقائمين بالأعمال، يأتي تعيين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، في 18 آب/ أغسطس 2022، أيضا كقائم بأعمال رئيس البنك المركزي، مدة عام، ودون تسميته رئيسا لأكبر جهاز مالي حكومي في البلاد، بعد مغادرة المحافظ السابق طارق عامر، لمنصبه الذي ظل فيه منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، مدة 7 سنوات، كمحافظ للبنك وليس كقائم بالأعمال.

كما قام السيسي، بتمديد قرار استمرار عبدالله، في منصب القائم بأعمال رئيس البنك المركزي في 18 آب/ أغسطس 2023، ولمدة عام أيضا، ومن المقرر تمديد عمله لعام آخر بذات الصفة، أو تغييره بشخص آخر بعد نحو 10 أيام، حيث قضى بالمنصب عامين فقط من 4 سنوات هي ولاية المحافظ قانونا والتي يجوز تمديدها لدورة ثانية.

ويجري نفس الأمر بحق رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة، والذين يجري تعيينهما لمدة عام وكقائمين بأعمال رئيس ونائب رئيس الهيئة، دون التعيين رسميا وبصفة وصلاحيات رئيس الهيئة.

وكان السيسي، قد أصدر في 30 آب/ أغسطس 2023، قرارا بتجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وتعيين المستشار تامر عبدالحميد فرجاني بالهيئة مع تكليفه قائما بأعمال نائب الرئيس في 2 أيلول/ سبتمبر 2023.

"حتى الجامعات"
كما طال الأمر رؤساء الجامعات الحكومية المصرية، وعمداء الكليات، والذين كان يجري اختيارهم إثر ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، عبر الاقتراع الحر المباشر من أعضاء هيئة التدريس، ليلغي السيسي، هذا المكسب وفق رؤية البعض، ويقرر هو التعيين بنفسه، بعد تزكية الأمن للمرشحين للمنصب، الذي بقي أغلبه في إطار القائم بالأعمال.

ونهاية الشهر الماضي، كلف وزير التعليم العالي أيمن عاشور، الدكتور محمد سامى عبدالصادق للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة، خلفا للدكتور محمد عثمان الخشت، الذي جرى تعيينه رئيسا للجامعة مدة 4 سنوات منذ مطلع آب/ أغسطس 2017، ليقرر السيسي، استمراره في المنصب ولكن بصفة قائم بالأعمال 4 سنوات أخرى، منذ 31 تموز/ يوليو 2021.



كما جرى في 31 تموز/ يوليو الماضي، تعيين 7 قائمين بأعمال رؤساء 7 جامعات حكومية، هم: غادة فاروق بعين شمس، أحمد عكاوي لجنوب الوادي، وناصر خميس لجامعة بنها، وعبدالرازق يوسف لكفر الشيخ، وحسان حمدي لسوهاج، وحمدان ربيع لدمياط، وعلي حسين قائما بأعمال رئيس جامعة السويس.

"البداية مع واقعة جنينة"
وكان السيسي، في 18 كانون الثاني/ يناير 2018، قد أصدر قرارا بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل، بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة خلفا للواء خالد فوزي، الذي تولى مسؤولية الجهاز في كانون الأول/ ديسمبر 2014، لكن كامل، أدى اليمين الدستورية كرئيس للجهاز بعد نحو 6 شهور منذ 28 حزيران/ يونيو 2018، وحتى اليوم.

وبقراءة لتلك التواريخ يبدو أن السيسي، لم يتوجه لأمر تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية والمالية والجامعات الحكومية إلا بعد ما لاقاه نظامه من إحراج إثر واقعة الفساد الذي كشفه رئيس الجهاز المركزي الأسبق المستشار هشام جنينة.

وحينها أقال السيسي، جنينة، وقرر تعيين المستشار هشام بدوي، قائما بأعمال رئيس الجهاز في 7 آب/ أغسطس 2016، ليبدأ عهدا جديدا مع القرارات الإدارية بتعيين قائمين بالأعمال، وهو التوجه الذي غلب على قراراته بولايته الثانية (2018- 2024).

وفي نص المادة (216) من الدستور يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، وهي: البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، "بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".

وتثار التساؤلات، حول أسباب إصرار السيسي على تعيين المناصب الكبرى بالأجهزة المالية والهيئات الرقابية كقائمين بأعمال دون تسميتهم كرؤساء لإداراتهم أو هيئاتهم الحكومية، برغم مخالفة ذلك للقانون والدستور المصري؟.

"عربي21"، بحثت عبر خبراء في الأسباب الإدارية والفنية من وجهة نظر السيسي والتي تجعله يعين أغلب الدرجات العليا والممتازة بصيغة قائم بالأعمال وتجديدها عاما بعام.

وأكد البعض أن أمر التعيينات موكول إلى الأمن الوطني، كما أن السيسي يسعى للتقليل من استقلالية قرارات رؤساء تلك الهيئات والانتقاص من أدوارهم وحجب الحصانة القانونية والدستورية لتلك المناصب، مشيرين إلى الآثار السلبية نتيجة نزع صلاحيات الدرجات الوظيفية الكبيرة والمتعلقة بحقوق وقرارات إدارية لها تأثير.



"يريدهم منزوعي الإرادة"
وقال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير: "ليس مستغربا قيام السيسي بذلك؛ فالرجل لا يريد رجالا مستقلين ولو نسبيا ولو حتى اسميا في المناصب الحساسة للدولة".

الباحث المصري، وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أنه "وبالتالي فإن تعيين السيسي، هؤلاء بصفة (قائم بالأعمال) يعطيه الحق في إقالتهم بأي وقت، ويرفع عنهم الحصانة التي قد يمنحها لهم الدستور والقانون، وهو ما لا يريده السيسي".

ويعتقد أن "هذه الطريقة غير الدستورية وغير القانونية تجعل شاغل هذا المنصب  منزوع الإرادة، حريص على إرضاء النظام، فهو عمليا بلا استقلال أو حصانة لأداء مهام وظيفته، التي أساسها الاستقلال عن سلطة النظام الحاكم".

ويرى أن "هذا الوضع يتفق مع شخصية السيسي، لذلك نجد دائما هناك مناكفات بينه وبين شيخ الأزهر أحمد الطيب، صاحب الحصانة والاستقلال؛ فلا يمكن لرئيس الدولة إقالته من منصبه؛ وبالتالي لا يريد السيسي تكرار نفس التجربة مع مواقع وظيفية أكثر أهمية بالنسبة له، كالبنك المركزي أو الرقابة المالية".

وأشار إلى سياسات النظام القائمة على "الصناديق الخاصة، التي هي صندوق أسود، مفاتحه مع السيسي فقط، والصفقات التي تتم تجري بالأمر المباشر، وميزانية الجيش لا يعلم عنها أحد شيئا، ولا عن عشرات المليارات التي دخلت مصر من الخارج، والديون الداخلية والخارجية التي تقترب في مجموعها من 400 مليار دولار".

الباحث المصري، أكد أن "كل هذا يستتر بمظلة فساد كبيرة ومتوغلة في كل مؤسسات الدولة والتي تكفي لإقالة النظام بكامله وليس الحكومة فحسب".

وخلص للقول: "وعليه فسيظل السيسي، متوجسا من أي مسئول قد يضعه في هذه المناصب الرقابية، حتى لو كان يضمن ولاءه، فمن كان طبعه الخيانة والغدر، يظل دائما مسكونا بهاجس الخيانة من كل الذين حوله".



"مؤسسات بلا رأس"
من جانبه، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" الباحث مصطفى خضري: "منذ أن قام السيسي بانقلابه في 2013؛ ويسعى لتفكيك الدولة العميقة، وهذا ليس ذكاء منه؛ بل تنفيذا لتعليمات الجهات الدولية التي تدعمه وتحركه".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "الدولة العميقة، برغم تغلغل الفساد فيها؛ إلا أنها ما تزال تحافظ على قدر من العقيدة القُطرية للدولة المصرية، وتفرق بين الفساد المالي والخيانة، وهو ما يجعلها تعارض قرارات السيسي التي تعتبر خيانة عظمى وفقا للدساتير المصرية، ووفقا أيضا للتعريف الإنساني لمعنى خيانة الوطن".

ولفت إلى أن ما يجري من "التنازل عن مقدرات الوطن وثرواته وقراره، وتقزيم دور مصر أمام بعض الدويلات محدثة النعمة، والانبطاح أمام الكيان الصهيوني العدو الاستراتيجي والدائم لمصر".

الخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام، أوضح أن "هذا ظهر جليا في معارضة قطاعات الدولة العميقة-ما عدا المحكمة الدستورية- للتنازل عن جزيرتي (تيران وصنافير) للسعودية عام 2016، وهو ما سبب حرجا للسيسي، وكشف خيانته أمام المجتمع المصري، وضعف قبضته أمام حلفائه".

ويرى أنه "لذلك سعى لكي لا يكون هناك قوة لتلك المؤسسات التي تمثل الدولة العميقة، وأكثر ما يساعده على ذلك جعلها مؤسسات بلا رأس، من خلال استراتيجية القائم بأعمال".

"عرائس ماريونت"
وعن الأسباب الإدارية من وجهة نظر السيسي لجعل أغلب الدرجات العليا والممتازة بصيغة قائم بالأعمال وتجديدها عاما بعام، قال خضري: "ليس هناك أسبابا إدارية؛ بل هي أسبابا متعلقة باستقرار السيسي من وجهة نظره".

وأكد أنه "لا يريد رؤوسا قوية في دولاب عمل الدولة، يمكن أن تنازعه أو تعارضه، فالسيسي يرتعب من وجود الشخصيات القوية في محيطه، ولذلك يحيط نفسه بكثير من عرائس الماريونت التي يحركها يمينا ويسارا كيفما شاء داعموه، وفق مصالحهم".

وحول ما إذا كان هدف السيسي، هو التقليل من استقلالية قرارات رؤساء تلك الهيئات والانتقاص من أدوارهم وحجب الحصانة القانونية والدستورية لتلك المناصب، يرى الباحث المصري أن "هذا أحد الأسباب".

وأوضح أن "بعض المناصب كانت بالانتخاب كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، مثل عمداء الكليات، ولكن السيسي قام بإلغاء هذا النظام، ورجع لنظام التعيين، خوفا من ظهور قيادات أكاديمية مستقلة؛ يمكن أن تؤثر في طلاب الجامعات الذين كانوا هم القوام الأكبر في ثورة يناير، ثم تمادى في الأمر فجعل معظم القيادات الجامعية على نظام القائم بالأعمال".

وأضاف: "قس على ذلك في باقي الوظائف القيادية للدولة، والتي تستدعي الموافقة والاعتماد من المجالس النيابية المنتخبة -حتى لو كانت مجالس مصنوعة بالتزوير- فالسيسي يعاني من أزمة نفسية تجاه أي إجراءات شرعية (حتى ولو كانت صورية) تشعره باستيلائه على السلطة بدون شرعية حقيقية.

وفي تقديره لحجم الآثار السلبية لنزع صلاحيات الدرجات الوظيفية الكبيرة والمتعلقة بحقوق وقرارات إدارية لها تأثير، قال خضري: "وجود قيادات تحت مصطلح قائم بالأعمال تجعلها دائما متأرجحة ما بين الخوف من الاستغناء عنها، والرغبة في التمديد لها، فهي الثنائية الشهيرة سيف المعز وذهبه، وهو ما يجعلهم دائما في خدمة حذاء الجنرال، خوفا وطمعا".

ولفت إلى أن "هذا ما انعكس على أداء المؤسسات التي يرأسونها، والتي تعاني من غياب القرار وعدم وجود استراتيجية حقيقية وانعدام الرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى سعي تلك القيادات المستمر في إرضاء حلفاء الجنرال وداعميه الخارجيين حتى لو كان على حساب مصر والمصريين، وبدون حتى طلب من السيسي نفسه".

وختم بالقول: "فهم يعرفون مفتاح ذهب الجنرال، ومستعدين لخلع ما يستر سوأتهم والانبطاح أمامه وأمام حلفائه وداعميه في مقابل الحفاظ على لقب قائم بأعمال".



"فقد التركيز"
وانتقد البعض تلك الحالة، بينهم الكاتب الصحفي مصباح قطب، الذي كتب عبر صفحته بـ"فيسبوك"، يقول: "يبدو لي أن من يُمسك خريطة التعيينات بقرار جمهوري فقد التركيز، لأن مناصب كثيرة خلت أو أديرت لوقت أطول من اللازم بنظام القائم بالأعمال دون سرعة شغلها وفقا للدستور والقانون".






وتحل مصر بالمرتبة 108 بمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام.

ووفقا لبيان المنظمة الصادر في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، تذبذبت درجة مصر حول (35) لأكثر من عقد من الزمن، ولا تزال من بين الدول ذات الدرجات الأدنى في العالم في مؤشر سيادة القانون، مشيرة إلى أن عهد السيسي الذي حصل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على ولاية ثالثة حتى 2030، يفتقر إلى الشفافية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري السيسي فساد المخابرات التعيينات مصر السيسي فساد المخابرات تعيينات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجهاز المرکزی للمحاسبات رئیس الجهاز المرکزی الرقابة الإداریة الدولة العمیقة البنک المرکزی قائما بأعمال قائم بأعمال رئیس الهیئة بأعمال رئیس لمدة عام وهو ما

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.

ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.

واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.

وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.

كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.

وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.

وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.

وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.

كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.

اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي

مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال
  • وسم السيسي يعتلي منصات التواصل الاجتماعي .. وهذه حقيقة المظاهرات التي تطالب برحيله
  • مخاطبات رسمية حول تفعيل قرارات القضاء المتعلقة بشمول رؤساء الهيئات المستقلة بالسن القانوني للإحالة على التقاعد
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
  • رياح شديدة وبرودة تضرب الإسكندرية.. والأجهزة ترفع حالة الطوارئ
  • الرئيس الروماني يعين رئيس الوزراء الحالي لقيادة حكومة جديدة
  • عطوان: لماذا سيدخل الصاروخ الفرط صوتي اليمني الذي قصف قلب يافا اليوم التاريخ من أوسع أبوابه؟
  • لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
  • معاوية عوض الله: العقوبات التي تصدر تجاه قادة الجيش لن تزيدنا إلا قوة وصلابة