رئيس فنزويلا يحظر «إكس» لمدة 10 أيام: «اخرجوا من البلاد»
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتيرة التوترات مع منصة التواصل الاجتماعي «إكس» ومالكها إيلون ماسك، إلى مستويات جديدة، حيث أعلن حظر المنصة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لمدة 10 أيام، وسط ضجة بشأن الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
مادورو: اخرجوا من فنزويلا لمدة عشرة أيامونقلت وسائل إعلام فنزولية عن «مادورو»، إنه وقّع على قرار قدمته هيئة تنظيم الاتصالات بشأن حظر منصة إكس في البلاد لمدة 10 أيام، واتهم «ماسك» بالتحريض على الكراهية والحرب الأهلية والموت، مضيفا في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: «اخرجوا من فنزويلا لمدة عشرة أيام».
وتبادل مادورو وإيلون ماسك الانتقادات اللاذعة، وألقى مادورو باللوم على ماسك باعتباره القوة الدافعة وراء الاحتجاجات والمعارضة التي أعقبت الانتخابات.
حظر استخدام واتساب في فنزويلاولم يتوقف الأمر على شبكة إكس فقط، ولكنه امتد إلى تطبيق واتساب، حيث طالب مادورو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنصاره بالتوقف عن استخدام تطبيق واتساب والاتجاه إلى تليجرام أو وي تشات، معللًا ذلك بأنه يجري استغلال التطبيق لتهديد عائلات قوات الجيش والشرطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فنزويلا إكس أيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين