أسهم اليابان تتكبد خسائر أسبوعية بـ 2.5%
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الجمعة، مع انحسار مخاوف من الركود الاقتصادي الأميركي بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 0.6 بالمئة عند 35025 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة عند 2483.3 بالمئة.
وسجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا حادا عند الإغلاق الخميس، بعد أن أشار تقرير طلبات إعانة البطالة إلى أن المخاوف من احتمال اتجاه الاقتصاد نحو هبوط حاد ربما كانت مبالغ فيها، وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائما.
وتمكن المؤشر نيكي من تعويض معظم خسائره بعد أن هوى بأكثر من 12.4 بالمئة وسط موجة بيع محمومة الاثنين بسبب المخاوف من الركود وتصفية الاستثمارات الممولة بالين، لينهي الأسبوع بانخفاض محدود نسبيا بلغ 2.5 بالمئة.
لكن اليوم شهد تقلبا في التداولات، إذ انخفض المؤشر لفترة وجيزة واحدا بالمئة قبل أن يستعيد توازنه مع استمرار الاضطرابات بعد التقلبات الشديدة التي هزت سوق الأسهم اليابانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويقول المحللون إن التقلبات ستستمر على الأرجح في الأسبوع المقبل مع بحث المتعاملين عن بيانات تؤيد توقعان الهبوط الهادئ لأكبر اقتصاد في العالم.
كما دق قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة ناقوس الخطر بشأن وتيرة تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية، مما دفع نائب محافظ البنك إلى بذل بعض الجهود للحد من الأضرار يوم الأربعاء.
وبالنسبة للأسهم الفردية، أدت نتائج الشركات إلى عدد من أكبر التحركات.
وقفز سهم شركة فوجيكورا المصنعة لمكونات الأجهزة الإلكترونية 19.7 بالمئة ليسجل أكبر المكاسب على المؤشر نيكي، في حين ارتفعت أسهم شركة ريكروت القابضة للتوظيف 6.8 بالمئة.
وهوت أسهم شركة شيسيدو لمستحضرات التجميل 12.1 بالمئة بعد إعلان نتائج أعمال منتصف العام التي تضررت بسبب تكاليف إعادة الهيكلة وتراجع الطلب في الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس الأسهم الأميركية طلبات إعانة البطالة سوق العمل سوق الأسهم اليابانية بنك اليابان أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي المؤشر توبكس الأسهم الأميركية طلبات إعانة البطالة سوق العمل سوق الأسهم اليابانية بنك اليابان اليابان المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
طرح 25% من أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب العام
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت أوكيو للاستكشاف والإنتاج – إحدى شركات أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - عن عزمها طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، فيما تحتفظ المجموعة بنسبة (75.0% على الأقل) من الأسهم مملوكةً بعد الطرح مباشرةً؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات من هيئة الخدمات المالية.
ويأتي ذلك تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية ترجمةً لمستهدفات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين. وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.
ويُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب خلال شهر سبتمبر الجاري 2024 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أكتوبر 2024.
وسيكون الطرح متاحاً لشريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين من بعض الدول؛ حيث سيخصص 60% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين: الفئة الأولى التي ستركز على المستثمرين المؤسسين، في حين سيخصص 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للفئة الثانية من صغار المستثمرين من الأفراد وفق الآليات التي ستُعتمد من هيئة الخدمات المالية.
ويتوافق هذا الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان بنك صُحار الإسلامي الذي اعتمد في رأيه على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وسيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهم البائع بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يوماً بعد ذلك، مع مراعاة الاستثناءات العُرفية والتنازل من قبل المنسقين العالميين.
وبهذه المناسبة، قال أشرف بن حمد بن مانع المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: «يشكل طرح نسبة من أسهم مجموعة أوكيو في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب، خطوة لترجمة خطط جهاز الاستثمار العماني للتخارج من بعض أصول الشركات الحكومية، خاصةً أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاحنا في طرح الاكتتاب لشركتين تملكهما المجموعة؛ هما أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وما حققه هذا الطرح من إقبال كبير؛ الأمر الذي يعمل على بلورة توجهات حكومة سلطنة عمان بتسريع سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني».
وأضاف أن شركة أوكيو للاستكشاف والانتاج تُعد واحدة من أهم شركات مجموعة أوكيو، والذراع الاستثمارية المملوكة للحكومة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مضيفًا أنها تتبوأ مكانة رائدة في تعظيم القيمة من الموارد الطبيعية لسلطنة عمان؛ حيث تعمل الشركة على الاستفادة من أصولها ذات القيمة العالية وخبراتها العالمية.
ومن جانبه قال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: «يسعدنا أن نعلن عن نية أوكيو للاستكشاف والإنتاج طرح أسهمها للاكتتاب العام من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتنا في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز». وأضاف قائلًا: «إن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعد شريكًا موثوقًا لـ(13) من الشركات العالمية بفضل ما تتميز به من مصداقية ونمو ثابت وإنتاج ضخم تضاعف 14 مرة تقريبًا منذ انطلاقها. ونعتز بكون الشركة الرائدة في القطاع، وبمكانتها الراسخة في السوق التي تمكننا من تحقيق النمو المستدام».
واختتم قائلًا: «إننا على ثقة أننا نقف على أعتاب مستقبل مشرق، ونؤكد التزامنا بمواصلة رحلة النجاح وإتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة».
وتم تعيين بنك إتش إس بي سي (HSBC) وناتكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي كمنسقين مشتركين (المنسقين العالميين المشتركين)، وتم تعيين بنك صُحار الدولي كمدير إصدار.
سياسة توزيع أرباح الأسهم:
تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، والحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات.
وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024 في شهر ديسمبر 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2024 في مارس 2025 تقريبًا (أي ما يعادل 230.7 مليون ريال عماني أو 600 مليون دولار أمريكي سنويًّا).
يذكر أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتُصنَّف الشركة، التي تأسست في عام 2009، كواحدة من أهم المنتجين للنفط والغاز، وقد شهدت الشركة نموًّا ملحوظًا؛ حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعفًا تقريبًا منذ تأسيسها، بمعدل 246 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا على أساس حصة صاحب الامتياز في عام 2023؛ حيث شكَّل إنتاجها الإجمالي 14% تقريبًا من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط والغاز والمكثفات خلال العام.
كما تتميَّز بأنها الشركة الوحيدة التي منحتها الحكومة الحق في ممارسة حقوق المشاركة في مشاريع النفط والغاز بمجرد الإعلان عن الجدوى التجارية، وهي مكانة تتمتع بها منذ عام 2009. وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المشاركة تُتيح لها فرصة استثنائية لزيادة مواردها وتحقيق نمو منخفض المخاطر، وبذلك تعتبر فرصة لتحقيق النمو وتحصيل الأرباح، وتتميَّز بتكلفة التشغيل المنخفضة، بالمقارنة بنظيراتها، بجانب النفقات التشغيلية التي تبلغ 9 دولارات لبرميل النفط المكافئ في عام 2023 بسبب الموقع الجغرافي الجذاب والقدرة التشغيلية القوية ومشاركة الدروس المستفادة من مناطق الامتياز التي يشغلها الشركاء.
وقد أسهم هذا الأساس المنخفض لتكلفة التشغيل، مقترنًا بالنظام الضريبي المستقر والجذاب في عُمان، في توليد تدفق نقدي بقيمة 16.0 دولارًا أمريكيًّا لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023. كما بلغت نسبة العائد المعدل على رأس المال المستخدم ما يصل إلى 33% في سنة 2023، وهو ما يعتبر مؤشرًا قويًّا ونتيجة رائدة بالمقارنة بنظيراتها. وقد حافظت الشركة على نسبة مديونية منخفضة للغاية بمرور السنين، حتى وصلت إلى صافٍ نقدي في سنة 2023.
نهج الشركة تجاه الحياد الكربوني
وتطبق الشركة استراتيجية بيئية تتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما تلتزم بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ فهدفها الأساسي يستند إلى عدد من المستهدفات الكمية التي تشمل:
تحقيق الحياد الصفري في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050، من أصولها التشغيلية (أي منطقتي الامتياز 60 و8) ومشروع محطة مسندم للغاز، ومرفق المعالجة ومحطة التصدير. التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2027.تعتبر كثافة الانبعاثات الكربونية في النطاقين 1 و2 للشركة، التي تبلغ 15 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون / لكل برميل مكافئ نفط، أقل من الهدف الذي وضعته مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لسنة 2025 (OGCI) الذي يبلغ 17 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ نفط، كما خفَّضت الشركة كثافة انبعاثاتها الكربونية للنطاقين التشغيليين 1 و2 بنسبة 19% في سنة 2023 بالمقارنة بخط الأساس في سنة 2021. ورصدت الشركة العديد من فرص تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة على مدار السنوات العشر القادمة، من بينها مشاريع تقليل حرق الغاز ومشاريع كفاءة الطاقة وتحسين العمليات والطاقة المتجددة. وتعتزم الشركة أيضًا إطلاق مبادرات أخرى لتقليل الانبعاثات في المستقبل، وهي المبادرات التي من المتوقع أن تساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بما يصل إلى 40% في النطاقين 1 و2 بالمقارنة بخط الأساس لسنة 2021.
وتأتي التزامات الشركة في إطار خطة نزع الكربون التي أطلقتها أوكيو، كما تشكل جزءًا جوهريًّا من استراتيجيتها لتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة وتقليل الأثر البيئي للمجموعة. علاوة على ذلك، تخطط الشركة للترويج لمؤشرات أدائها ذات الصلة بالممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة من خلال إعداد تقرير سنوي للاستدامة، يُتوقع نشره اعتبارًا من عام 2025.
التصعيد الاسرائيلي بشكل جديد