جمود ومناورات: ترجيحات لمرشح “غير مطروح من قبل” لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
9 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل أزمة رئاسة البرلمان العراقي وسط تعقيدات سياسية تتصاعد مع مرور الوقت، إذ تتجه القوى السياسية إلى اختيار مرشح جديد بعيداً عن الأسماء السابقة، إلا أن الأزمة تكمن في عدم التوافق بين القوى المختلفة، وخاصة بين المكونين السني والشيعي.
وتعاني الساحة السياسية العراقية من حالة من الجمود في اختيار رئيس جديد للبرلمان، بعد انسحاب المرشح السني شعلان الكريم في نيسان الماضي.
في المقابل، تشير تقارير إلى أن ثلاث جهات سُنية اجتمعت مع قيادات الإطار التنسيقي وأكدت عدم دعمها لفكرة تغيير المرشحين أو تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان. هذا الاجتماع يعكس تباين الآراء داخل المكون السني نفسه، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويعرقل التوصل إلى حل سريع.
الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، يلعب دوراً محورياً في الأزمة الحالية. فبعض المراقبين يرون أنه لا يرغب بالفعل في أن يحل أحد محله، ويسعى لإرسال رسالة مفادها أن البرلمان بدونه لا يستطيع التوصل إلى توافق على بديل. هذه الرسالة قد تكون محاولة منه لإبقاء الأمور معلقة حتى يتمكن من استعادة منصبه أو الحفاظ على نفوذه السياسي.
وبعض القوى السنية، والتي يبدو أنها تتمتع بدعم الإطار التنسيقي، تتحدث عن تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي. وقد تم تداول اسم النائب طلال الزوبعي كمرشح محتمل جديد للمنصب. إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من بعض الأطراف السنية الأخرى التي ترى أن هذه التعديلات قد تكون جزءاً من محاولات الإطار التنسيقي، الذي يمثل القوى الشيعية، للسيطرة على منصب رئيس البرلمان لأطول فترة ممكنة.
الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية، يظهر موقفاً مؤثراً في الأزمة. فقد منع الإطار عقد جلسة طبيعية للبرلمان، يمكن للنواب خلالها اختيار المرشح المناسب للمنصب. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، حدد الإطار التنسيقي يوم 20 تموز الماضي كموعد نهائي لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان. بعد هذا الموعد، وترك الإطار الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا من يرونه مناسباً لهذا المنصب، مما يعكس رغبة الإطار في إحكام سيطرته على البرلمان وتوجيه الأمور نحو سيناريو معين.
وتتداخل أزمة رئاسة البرلمان مع صدامات سياسية أوسع، أبرزها تلك التي تشمل قوى الإطار التنسيقي مما ينعكس على حالة الجمود السياسي الحالية في البرلمان.
وأكد بيان صدر من تحالفي العزم والسيادة والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، موجها لقادة القوى السياسية والإطار التنسيقي، “يرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة”.
واكدت المجموعة على بقاء “الاسماء المرشحة سابقا (وهم الـ4 شخصيات) وفق النظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية”، واضافت “ومنح اعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسبا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة