أقرت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتفوق المرشح خالد المشري، على منافسه الرئيس الحالي محمد تكالة، بـ69 صوتا مقابل 68، في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت قبل يومين وأثارت جدلا.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس بيانا أمس الخميس للجنة القانونية، بعد جدل قانوني واعتراض على صحة ورقة اقتراع بانتخابات رئاسة المجلس التي جرت الثلاثاء.

وقالت اللجنة "تلقينا تظلم عضو المجلس خالد المشري، لإبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس من حيث احتسابها أو إلغائها".

والتظلم جاء عقب جدل خلال جلسة الثلاثاء والمخصصة لانتخاب رئيس للمجلس، وهو المنصب الذي تجري انتخابات داخلية بين الأعضاء لشغله كل عام وفق اللائحة الداخلية.

وأثير الجدل بسبب وجود ورقة انتخابية خلال جولة الإعادة كتب عليها اسم المرشح تكالة "من الخلف" وهو ما يعد مخالفا لقانون انتخاب رئيس المجلس، وفق تصريحات سابقة لعدد من الأعضاء.

وبينما أعلن المرشح تكالة -في بيان مصور الثلاثاء- إحالة الأمر للقضاء وتحديد 20 أغسطس/آب الحالي موعدا لإجراء انتخابات جديدة، قال المشري في مؤتمر صحفي اليوم ذاته إن اللجنة القانونية بالمجلس هي المختصة قانونا بالنظر في مثل هذه الأمور.

ورقة ملغاة

وفي ردها القانوني أمس، أكدت اللجنة القانونية أنها اجتمعت "بنصاب مكتمل ورأت أن الورقة المختلف عليها ملغاة لا يعتد بها في احتساب أصوات الناخبين البالغ 139 صوتا".

وأضافت "وعليه يكون توزيع الأصوات على النحو التالي: 68 صوتا للمترشح تكالة مقابل 69 صوتا للمشري" إضافة لورقتين غير محسوبتين "وذلك يعني أن المشري هو الرئيس" لمجلس الدولة.

وفي 6 أغسطس/آب 2023، وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة ترشح الأعضاء المشري وتكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار، لرئاسة المجلس.

ونظرا لعدم تحصل أي من المترشحين على 66 صوتا للفوز، أجريت جولة ثانية للانتخابات فاز فيها تكالة بحصوله على 67 صوتا بينما كان 62 صوتا من نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/نيسان 2018 قبل العودة عبر انتخابات الثلاثاء الماضي.

والمجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية، ويشترك مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.

وحاليا توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وهذا الوضع عمَّق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافاتٌ بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المجلس الأعلى رئاسة المجلس

إقرأ أيضاً:

مصير امتحانات الثانوية العامة 2025.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل

في ظل حالة من الترقب التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور بشأن آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، تتجه أنظار الجميع اليوم السبت 26 أبريل 2025 إلى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي من المنتظر أن يحسم مصير مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات بدلًا من المدارس.
وجاء هذا الملف الحيوي على طاولة البحث بناءً على طلب رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط مخاوف تتعلق بإجراءات تأمين الامتحانات ومنع حالات الغش أو تسريب الأسئلة.
والجدير بالذكر أن الثانوية العامة تُعد مرحلة حاسمة في حياة الطالب المصري، حيث تحدد مصيره الأكاديمي والمستقبلي، مما يضع على عاتق الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وفي هذا الإطار، نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والموقف النهائي بشأن مقترح نقل الامتحانات.

مناقشة ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

حسب ما كشفته المصادر، فإن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش خلال جلسته عددًا من القضايا التعليمية الهامة، على رأسها الضوابط الخاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.
وتشمل المناقشات القواعد المنظمة للجان الامتحانات في نهاية العام الجامعي، وذلك لضمان ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولات غش أو تصوير وتسريب للأسئلة.

موقف المجلس الأعلى للجامعات من عقد الامتحانات في الجامعات

في السياق ذاته، كشف المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن المجلس الأعلى للجامعات رفض رسميًا الطلب المقدم من وزير التربية والتعليم بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة داخل مقرات الجامعات.
وأكد المجلس أن الامتحانات ستُعقد كالمعتاد داخل المدارس، وفق النظام المعتمد سابقًا، مع تطبيق أعلى درجات التأمين والمراقبة لضمان نزاهة الامتحانات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، بحيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستتم داخل لجان مؤمنة بالكامل بالمدارس، لضمان سلامة سير الامتحانات دون أية معوقات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستُجرى بنفس المواصفات التي اتبعت العام الماضي.
وتشمل المواصفات 85% من الأسئلة ستكون أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت (اختيارات من متعدد) و15% من الأسئلة ستكون أسئلة مقالية قصيرة.

وتغطي الامتحانات جميع أجزاء المنهج الدراسي وفق نواتج التعلم المستهدفة، لضمان شمولية التقييم.

 

 

مقالات مشابهة

  • مصير امتحانات الثانوية العامة 2025.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل
  • نتائج انتخابات نقابة الصحفيين / أرقام
  • مصر.. الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور
  • مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
  • الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة غدًا.. تعرف عليها
  • بالتزكية.. فوز 22 في انتخابات لجنة اللاعبين بـ الأولمبية المصرية
  • بالتزكية.. فوز 22 لاعبًا في انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية
  • الإسكان تعلن مواعيد تسليم شقق جديدة بـ سكن مصر فى القاهرة الجديدة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يبحث ونظيره العراقي العلاقات الثنائية في مجالات القانون والقضاء وسبل تطويرها
  • مجلس السلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالمعلومة القانونية والقضائية