أعلن حزب الله اللبناني مرارًا عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله، أن الحزب ولبنان هما جبهة تضامن وإسناد للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأكد أن الحزب لا ينشد حربًا موسعة، ولكنه مستعد لها إذا فُرضت عليه.

تقاطعت طهران مع الحزب في موقفه، مؤكدةً ضرورة وقف العدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبذلت دبلوماسيتها جهدًا لتحقيق ذلك بالتشاور مع الصين، وروسيا، ودول المنطقة، والوسطاء في مصر، وقطر.

وحذرت من جرّ المنطقة إلى حرب إقليمية موسّعة يسعى لها الاحتلال بسياساته الرعناء.

كانت الإدارة الأميركيّة تأمل في بداية معركة "طوفان الأقصى" أن يقضي جيش الاحتلال على حركة حماس ويهجّر الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن بعد الفشل الإستراتيجي، فضّلت واشنطن المقاربة السياسية بوقف إطلاق النار، والنظر لاحقًا في كيفية تنحية حماس، أو القضاء عليها بالتعاون مع إسرائيل، تحت ما يُسمى بـ "اليوم التالي في غزة".

فشل مسعى الإدارة الأميركية؛ لأنها لم تستطع إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تمارس عليه ضغوطًا مؤثرة لتغيير موقفه الرافض لوقف الحرب؛ حتى لا تُغضب جماعات الضغط الصهيونية والشرائح الأميركية المناصرة لإسرائيل، قُبيل الانتخابات الرئاسية.

لماذا اغتال الاحتلال هنية وشُكر؟

سياسة الاغتيالات ليست جديدة على الاحتلال فقد انتهجها طوال عمر المقاومة الفلسطينية، وصولًا إلى حركة حماس التي قدّمت شخصيات كبرى كالشيخ أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وصلاح شحادة، وإبراهيم المقادمة، ويحيى عيّاش، وأحمد الجعبري، وآخرين. بيدَ أن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، والمسؤول العسكري في حزب الله الشهيد فؤاد شُكر في طهران وبيروت خلال أقل من 24 ساعة، كان له وقع خاص وأهداف مهمة في سياق المعركة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنها:

أولًا: محاولة رسم صورة النصر، واستعادة الهيبة المكسورة

بعد عشرة أشهر، ما زال الاحتلال يتجرّع مرارة الفشل الإستراتيجي في قطاع غزة؛ فلم يحقق أيًا من أهدافه بالقضاء على حركة حماس أو استعادة الجنود الأسرى بالقوّة. وتحوّل المشهد إلى حرب استنزاف حذّر من كارثيتها العديد من الجنرالات والخبراء. وجاءت عمليات الاغتيال في محاولة لاستعادة كبرياء إسرائيل وهيبتها وردعها المتآكل.

ثانيًا: استعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي

يعاني بنيامين نتنياهو من تراجع التأييد وثقة الجمهور الصهيوني فيه، بعد فشله في تحقيق أهداف الحرب على غزة، مما يسبب له شعورًا بالعجز والنقص، لا يتناسب مع نرجسيته كقائد تاريخي لإسرائيل. فنسبة من أيّدوا اغتيال هنية بلغت نحو 65%، مما يدل على فهم نتنياهو لطبيعة المجتمع الصهيوني وتطرفه، والأشياء التي تسبب له نشوة ولو مؤقتة، عبر محاكاة أيام مجد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ثالثًا: إطالة الحرب حتى الانتخابات الأميركية

سعى نتنياهو طوال الأشهر الماضية إلى استدامة العمليات القتالية في قطاع غزة، عبر وضع المزيد من الشّروط والعراقيل أمام اتفاقية وقف إطلاق النار؛ لأنه يرى في وقف إطلاق النار قبل تحقيق الأهداف وصفة لتغييبه وسقوطه عن سدّة السلطة، وانهيار حكومة الائتلاف الحالية.

وهو، إذن، يحتاج إلى استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسيّ، وحكومته من السقوط، عبر البحث عن صورة انتصار تكتيكي، مثل اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية، مادام حسم المعركة مستبعدًا.

وهذا يحقق له إطالة المعركة حتى الانتخابات الأميركية؛ أملًا في أن تشكل له عنوانًا جديدًا لإدارة مشهد العلاقة مع الفلسطينيين، لا سيّما إذا كان المرشّح دونالد ترامب هو القادم الجديد إلى البيت الأبيض، وهو الذي تماهى في فترته السابقة مع أهداف بنيامين نتنياهو في نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقام بإعداد صفقة القرن؛ لحسم الصراع على قاعدة أن تصبح إسرائيل دولة قائدة في المنطقة العربية، مع منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا تحت السيادة الإسرائيلية.

الحرب الإقليمية وتداعياتها الوجودية

إذا كانت غاية نتنياهو هي شطب القضية الفلسطينية بالتعاون مع الإدارة الأميركية القادمة، فما علاقة اغتيال الشهيد فؤاد شُكر في بيروت، والشهيد إسماعيل هنية في طهران؟ ولماذا لم يُبقِ الاحتلال التصعيد في مستواه الحالي حتى الانتخابات الأميركية؟

لدى بنيامين نتنياهو رؤية إستراتيجية قديمة تتكوَّن من شقين:

الأول: إنهاء القضية الفلسطينية عبر السلام الاقتصادي، أو الحكم الذاتي للفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيلية، بالتوازي مع اندماج إسرائيل في المنطقة العربية عبر التطبيع. الثاني: حرمان إيران أو أي دولة عربية أو إسلامية من امتلاك السلاح النووي، لأنه سيعني توازن الردع مع إسرائيل. وهذا مرفوض قطعًا لدى إسرائيل، الساعية لاحتكار الردع الإستراتيجي في الشرق الأوسط.

هذا يفسّر الهدف المزدوج الذي أراد تحقيقه عبر اغتيال رئيس حركة حماس في طهران، فعلاوة على استهداف حركة حماس وقياداتها، أراد دفع إيران لتكون طرفًا مباشرًا في حربه ضد الفلسطينيين، تمهيدًا لحرب موسّعة تُجبر فيها الولايات المتحدة على التدخل للدفاع عن إسرائيل في مواجهة إيران، ومحور المقاومة.

نتنياهو حاول سابقًا منع الرئيس باراك أوباما من توقيع الاتفاق النووي مع إيران وفشل، لكنه نجح في دفع الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق من طرف واحد، لدفع واشنطن للصدام مع طهران.

في المقابل، نجحت إيران في تدوير الزوايا الحادة مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، لكن اغتيال هنية في طهران، بعد أشهر من قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في أبريل /نيسان الماضي، وضع طهران في زاوية ضيقة لا خيارات فيها سوى الرد بقوة، مع الحرص على عدم الذهاب إلى حرب إقليمية، إلا إذا فرضها الاحتلال.

مع أن واشنطن تتجنّب الحرب الإقليمية، فإنها قد تجد نفسها طرفًا مباشرًا فيها دفاعًا عن إسرائيل، وهذا ما سيرفع تكلفة الحرب، ويعقد المشهد في الشرق الأوسط، مما ستكون له تداعيات على مستقبل إسرائيل ودول المنطقة.

بنيامين نتنياهو يُدخل إسرائيل في مقامرة وصفها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنها حرب وجودية، وإذا كانت كذلك، فهي ستكون حربًا خاسرة له ولإسرائيل، وقد تكون بداية النهاية. لأن الحرب الإقليمية إذا بدأت فستواجه إسرائيل جبهات متعددة أقوى وأشرس من قطاع غزة، مما سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية هائلة على الكيان الإسرائيلي، وقد تفضي إلى موجات من الهجرة المعاكسة هربًا من جحيم الحرب.

إذا ذهبت المنطقة لسيناريو الحرب الإقليميّة وطال عمرُها، فإن اللحظة الحاسمة في مستقبل الكيان الإسرائيلي تتعلق بالإجابة عن السؤال: إذا تعارضت مصالح الولايات المتحدة عالميًا (مواجهة الصعود الصيني والروسي) مع مصلحة حماية إسرائيل في شرق أوسط مضطرب، فأيهما أولى للولايات المتحدة، ريادتها للعالم أم حمايتها لإسرائيل؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنیامین نتنیاهو الحرب الإقلیمیة إسرائیل فی حرکة حماس فی طهران قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

تحرك بريطانيا المحدود لن يكبح طموحات إسرائيل الإقليمية

ترجمة: أحمد شافعي -

أثار إعلان بريطانيا الأسبوع الماضي بأنها سوف تعلق ثلاثين ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل عاصفة نارية متوقعة. إذ يتهم منتقدو حرب إسرائيل في غزة حكومة المملكة المتحدة بالترفق مع إسرائيل إلى حد الإجرام. وفي المقابل، غضب كبير الحاخامات في بريطانيا. وتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن بلده يقاتل كلا من إيران وحماس، اللتين يقارنهما دائما بالنازيين، وذهب أقرب مساعديه، وهو وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، إلى أن هذه السياسة أشبه بمنع السلاح عن تشرشل وهو يحارب هتلر.

وكان مفهوما أيضا أن انتقد آخرون حكومة المملكة المتحدة لسوء توقيتها، إذ جاء الإعلان في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل ترتجف من الألم بعد إعدام حماس لستة من الرهائن. كان أولئك الرهائن قد احتملوا الأسر لمدة أحد عشر شهرًا تقريبًا قبل أن يتعرضوا لإطلاق النار في الرأس عندما اقتربت القوات الإسرائيلية.

ولكن بعيدًا عن انتقادها لسوء توقيت الإعلان، فإن سخرية حكومة نتانياهو من الحظر البريطاني المحدود لن تحمي إسرائيل من العقوبات الدولية المتسارعة إذا استمرت في سياساتها الحالية.

كما أن زعم نتانياهو بأن إسرائيل وحدها تقاتل إيران نيابة عن الغرب يعجز عن ملاحظة أن المملكة المتحدة أعلنت أيضا عن عقوبات ضد أعضاء معينين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووحدة من الحرس الثوري لتزويد وكلاء إيران -ومنهم حزب الله- بالأسلحة. وهذا يضعف إلى حد ما الزعم بأن المملكة المتحدة غير مكترثة بالتهديد الإيراني.

لم يكن قرار بريطانيا يتعلق بمحاربة إسرائيل لإيران وإنما بسياستها في غزة. وقد تناولت المراجعة القانونية لتراخيص تصدير الأسلحة ثلاثة انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، هي: عدم توصيل إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، وسلوكها في الأعمال العدائية في غزة. بعبارة أخرى، كانت غاية المراجعة هي حماية الحد الأدنى من المعايير الإنسانية في زمن الحرب وقد حددت بريطانيا التجاوزات المحتملة في الحالتين الأوليين، ولكنها لم تتمكن من التحديد القاطع لما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون في إدارة الحرب نفسها.

ولكن غزة جزء أصيل من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع في الضفة الغربية والقدس أيضا. وفي هذه الصورة الكبرى، يصعب تجاهل انتهاك إسرائيل المتسارع والفائق للقانون الدولي.

على مدار ستة عقود، تعثرت جهود التفاوض الرامية إلى التوصل للسلام، وبات الاحتلال الإسرائيلي يبدو بمنزلة قوة مدمرة. واستمر المجتمع الدولي المنهك في إصدار بيانات تدين المستوطنات باعتبارها عقبة أمام السلام، حتى باتت الكلمات روتينا. وقد ينسى الجمهور العالمي بسهولة أن المستوطنات ليست مجرد مظهر سيئ لسرقة الأراضي والتشريد والعنف الديني الأصولي في بعض الأحيان. ولكن المستوطنات المدنية في الضفة الغربية تمثل من منظور قانوني ضمًّا دائمًا لأراض تم الاستيلاء عليها في الحرب. وهذا تحديدًا ما حظره المجتمع الدولي، من أجل إزالة حوافز الحرب.

قبل وقت طويل من الحرب الحالية، مزقت حكومة نتانياهو في ديسمبر 2022 الحجاب عن الجهود الإسرائيلية القديمة الرامية إلى ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع إذ حددت اتفاقيات الائتلاف العامة الحق الحصري في تقرير المصير لليهود في أرض إسرائيل ــ ومنها «يهودا والسامرة». وتأسس منصب وزاري خاص لنقل سلطات الحكم من هيئة عسكرية مؤقتة إلى جناح مدني في الدولة، وهذه علامة بيروقراطية وقانونية على الحيازة الدائمة.

منذ أكتوبر 2023، بلغ وضع الفلسطينيين المادي في الضفة الغربية أدنى مستوياته. فقد ألغت إسرائيل فورا تصاريح العمل لنحو مائة وستين ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية يعملون في إسرائيل أو في المستوطنات فأدى ذلك إلى خفض الدخول وزيادة البطالة بنحو الثلث وحجبت إسرائيل أيضا عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ونتيجة لهذا خفضت السلطة الفلسطينية رواتب القطاع العام إلى النصف. وعانت البنية الأساسية جميعها، حتى توافر المياه، ليصل إلى مستوى الأزمة في غزة، ولكن هناك أيضا نقص فلسطيني شامل تأثرت به بعض مدن وبلدات الضفة الغربية، وحتى الأحياء الفلسطينية في القدس.

ومع انهيار السلطة الفلسطينية، ظهرت جماعات ميليشيات فصائلية، وارتكبت أعمال عنف ضد إسرائيليين، إلى جانب تزايد عنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا كله قبل السابع من أكتوبر.

وبعد أكتوبر 2023، بدا أنها مسألة وقت فقط قبل أن ترى إسرائيل حاجة إلى استخدام القوة الساحقة لقمع التهديد.

وأخيرا، في الشهر الماضي، يبدو أن فلسطينيا من الضفة الغربية فجر نفسه عن طريق الخطأ في أثناء تحضيره قنبلة انتحارية كان ينوي قتل مدنيين بها في تل أبيب فتوغلت القوات الإسرائيلية في الثامن والعشرين من أغسطس في عدة بلدات ومخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية. وأطلق الجيش على هذه العملية اسم «عملية المخيمات الصيفية»، وهي أوسع الحملات نطاقا منذ أكثر من عشرين عاما.

وفي يوم الجمعة، تردد أن الجيش الإسرائيلي غادر جنين بعد تسعة أيام مما وصفه البعض بالحصار. لكن لا أحد يجزم بما إذا كانت العملية ستنتهي حقًا أم لا فإسرائيل بارعة في السماح للقتال العنيف بالتوقف، مع إبقائها على قبضة عسكرية قوية ــ وقد يستمر ذلك أحيانًا لسنوات، كما في حالة احتلالها لجنوب لبنان لمدة ثمانية عشر عامًا بعد غزو عام 1982، وكما سيكون الحال على الأرجح لمستقبل غزة. وفي الضفة الغربية، كان الجيش الإسرائيلي يسيطر بالفعل على «المنطقة ج» أي 60% من أراضي السلطة الفلسطينية، استنادا إلى اتفاقيات أوسلو. ويبدو أن العملية الأخيرة تهدف إلى دفع القوات إلى مناطق خاضعة اسميا لسيطرة السلطة الفلسطينية، وجعل الانسحاب الجزئي يبدو وكأنه تقدم. ولكن كل دفعة جديدة، بذريعة مشروعة تتمثل في القضاء على التهديدات «الإرهابية»، تعزز الهدف الذي لم تخفه حكومة نتانياهو قط: وهو السيطرة الكاملة والسيادة الدائمة على الضفة الغربية بالكامل.

ولن تتوقف إسرائيل عند هذا الحد. فثمة وزراء رئيسيون يتنعمون باحتمال السيطرة على غزة أيضا. فقد دعا إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي، إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة، وإلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرتها لتحقيق هذا الغرض. وقد أنشأ نواب ينتمون إلى أقصى اليمين كتلة في الكنيست لتعزيز دعوته ويقيم نشطاء مجتمعات ناشئة بالقرب من سياج غزة في انتظار اليوم الذي يمكنهم فيه عبوره. كما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو قومي متطرف آخر، يدعو منذ يناير إلى تولي جيش الدفاع الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية، ليكون ذلك نواة حكومة عسكرية مستقبلية. ثم ظهرت تقارير في الأسبوع الماضي تفيد بأن نتانياهو أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتوزيع المساعدات في غزة.

قد يكون المنتقدون في اليسار محقين في أن تعليق عدد صغير من تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية غير كاف لإيقاف أجندة إسرائيل الأوسع. فقد فشلت عقوبات أشد في الحد من تصرفات أنظمة حكم من قبيل إيران أو روسيا.

لكن في المقابل، ينبغي لمن يهاجمون المملكة المتحدة لاتخاذها إجراءات لتقييد قرارات إسرائيل الأكثر خطورة أن يتحدوا حكومة نتانياهو لكي تتخلى عن إستراتيجيتها المشؤومة الواسعة النطاق.

داليا شيندلين محللة سياسية ومؤلفة كتاب «ديمقراطية إسرائيل المعوجة».

عن الجارديان البريطانية

مقالات مشابهة

  • «حماس»: مجزرة الاحتلال في خان يونس تؤكد مضي نتنياهو في العدوان على غزة
  • تحرك بريطانيا المحدود لن يكبح طموحات إسرائيل الإقليمية
  • إسرائيل ترد على عملية «الكرامة»
  • عاجل - إسرائيل تفضح "نتنياهو" الليلة.. عرض فيلم فاضح له وتسريبات بالفيديو
  • «نتنياهو» أمام فضيحة جديدة الليلة.. إسرائيل توافق على عرض فيلم فاضح له
  • وليد العمري: هذه تفاصل عملية معبر اللنبي وتداعياتها في إسرائيل
  • أيمن الرقب: نتنياهو يرى استمرار الحرب طوق نجاة لإعادة انتخابه من جديد(فيديو)
  • إسرائيل تطبق سياسة الحرب الشاملة.. وتحاول تهجير الفلسطينيين
  • أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرى استمرار الحرب طوق نجاة له
  • عائلات الأسرى الصهاينة: نتنياهو يُعرقل الصفقة ويقود إسرائيل للتفكك