الاتحاد الأوروبي يقدم 43 مليون يورو لدفع رواتب السُلطة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تقديم مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية.
وسيساعد هذا الدعم، وفق بيان للاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعًا ماليًا صعبًا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أنه تم تقديم مساهمة بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. ويستهدف الدفع موظفي الخدمة المدنية العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين.
كما يهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية إلى معالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحًا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يلفا يوهانسن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين ولفيف من قيادات الوزارة.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير العدل بالضيوف، مُشيراً إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والتي يمتد أثرها الضار إلى جميع الدول، و ذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال حتى يمكن ملاحقة التطور السريع لتلك الجرائم والحد من خطورتها ومكافحتها.
كما أشار وزير العدل إلى أنَّ هناك تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، روعي فيه حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي.
وأبدت يوهانسن سعادتها باللقاء، مُشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي سيما الجريمة المنظمة، مؤكّدة أنَّ تطور الجريمة المنظمة السريع لا يمكن مكافحته إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك، وبحث مقترح تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي.
التصعيد الاسرائيلي بشكل جديد