أميركا.. ما الذي سيقوله تقرير مؤشر أسعار المستهلكين؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
من المتوقع أن يستمر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي "سي بي آي" (CPI) لشهر يوليو/تموز في نمط التباطؤ التضخمي الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.
ويقول تقرير لفوربس إن التوقعات الحالية لخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول مرتفعة للغاية، لذا من غير المرجح أن يؤدي أي عامل آخر سوى بيانات التضخم المقلقة للغاية إلى تجنب لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (فومك) خفض الفائدة المتوقعة على نطاق واسع في اجتماعهم القادم في 18 سبتمبر/أيلول.
وسوف تصدر السلطات الأميركية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز في 14 أغسطس/آب 2024. وشهدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران تغيرًا شهريًا في الأسعار بنسبة -0.1% و0.1% لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.
ويستبعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي التحركات في أسعار الغذاء والطاقة على ما قالته فوربس. وسجل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران تضخمًا سنويًا بنسبة 3% لمؤشر أسعار المستهلكين العام و3.3% للتضخم الأساسي.
التوقعات الحالية والتنبؤاتوتظنُّ توقعات التضخم من بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 0.24% لشهر يوليو/تموز وأن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.27% لذات الفترة.
ومن المتوقع أيضا وفق فوربس أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر إصداره في 30 أغسطس/آب، نمطًا مشابهًا لتضخم شهري بنسبة 0.2% لمؤشر أسعار المستهلكين العام و0.22% لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وفقًا للتقديرات الحالية.
وتعادل هذه التقديرات، إذا تم الحفاظ عليها، تضخمًا سنويًا يتراوح بين 2% إلى 3% حسب فوربس. لذلك، من غير المرجح أن يثير تقرير التضخم لشهر يوليو/تموز قلق لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، وسيحافظ على السرد العام بأن التضخم يعود إلى مستويات أقل، وإن كان ربما أبطأ مما ترغب فيه اللجنة.
أهمية متزايدة لبيانات الوظائفوتشير فوربس إلى أنه ومع ارتفاع التضخم منذ عام 2021، فمن المفهوم أن التضخم قد تلقى الجزء الأكبر من اهتمام لجنة السوق المفتوحة الفدرالية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، مع اقتراب التضخم من هدف اللجنة خلال العام الماضي، أصبحت بيانات الوظائف أكثر أهمية في عملية صنع قرار اللجنة.
يعود ذلك إلى أن التضخم عند حوالي 3% الآن قريب نسبيًا من هدف اللجنة السنوي البالغ 2%. ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي الآخر للجنة هو التوظيف الكامل وفق فوربس، وقد ارتفع معدل البطالة بشكل مطرد من 3.4% في صيف العام الماضي إلى 4.3% وفقًا لتقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز.
وقد يكون هذا الارتفاع في معدل البطالة كافيًا لتهدئة النمو الاقتصادي، وربما يكون كافيًا لتحفيز اللجنة على التراجع عن موقفها الحالي المتشدد نسبيًا بشأن أسعار الفائدة. لذلك، ربما لم تعد بيانات التضخم هي العامل الحاسم الذي تركز عليه اللجنة.
ما يمكن توقعهترجح فوربس أن تقرير التضخم لشهر يوليو/تموز سيستمر في اتجاه التضخم المعتدل نسبيًا في الأشهر الأخيرة، وفقًا للتوقعات الحالية.
وقد يكون هذا الاتجاه وحده كافيًا للجنة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، كما تتوقع الأسواق على نطاق واسع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية