أميركا.. ما الذي سيقوله تقرير مؤشر أسعار المستهلكين؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
من المتوقع أن يستمر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي "سي بي آي" (CPI) لشهر يوليو/تموز في نمط التباطؤ التضخمي الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.
ويقول تقرير لفوربس إن التوقعات الحالية لخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول مرتفعة للغاية، لذا من غير المرجح أن يؤدي أي عامل آخر سوى بيانات التضخم المقلقة للغاية إلى تجنب لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (فومك) خفض الفائدة المتوقعة على نطاق واسع في اجتماعهم القادم في 18 سبتمبر/أيلول.
وسوف تصدر السلطات الأميركية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز في 14 أغسطس/آب 2024. وشهدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران تغيرًا شهريًا في الأسعار بنسبة -0.1% و0.1% لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.
ويستبعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي التحركات في أسعار الغذاء والطاقة على ما قالته فوربس. وسجل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران تضخمًا سنويًا بنسبة 3% لمؤشر أسعار المستهلكين العام و3.3% للتضخم الأساسي.
التوقعات الحالية والتنبؤاتوتظنُّ توقعات التضخم من بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 0.24% لشهر يوليو/تموز وأن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.27% لذات الفترة.
ومن المتوقع أيضا وفق فوربس أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر إصداره في 30 أغسطس/آب، نمطًا مشابهًا لتضخم شهري بنسبة 0.2% لمؤشر أسعار المستهلكين العام و0.22% لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وفقًا للتقديرات الحالية.
وتعادل هذه التقديرات، إذا تم الحفاظ عليها، تضخمًا سنويًا يتراوح بين 2% إلى 3% حسب فوربس. لذلك، من غير المرجح أن يثير تقرير التضخم لشهر يوليو/تموز قلق لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، وسيحافظ على السرد العام بأن التضخم يعود إلى مستويات أقل، وإن كان ربما أبطأ مما ترغب فيه اللجنة.
أهمية متزايدة لبيانات الوظائفوتشير فوربس إلى أنه ومع ارتفاع التضخم منذ عام 2021، فمن المفهوم أن التضخم قد تلقى الجزء الأكبر من اهتمام لجنة السوق المفتوحة الفدرالية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، مع اقتراب التضخم من هدف اللجنة خلال العام الماضي، أصبحت بيانات الوظائف أكثر أهمية في عملية صنع قرار اللجنة.
يعود ذلك إلى أن التضخم عند حوالي 3% الآن قريب نسبيًا من هدف اللجنة السنوي البالغ 2%. ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي الآخر للجنة هو التوظيف الكامل وفق فوربس، وقد ارتفع معدل البطالة بشكل مطرد من 3.4% في صيف العام الماضي إلى 4.3% وفقًا لتقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز.
وقد يكون هذا الارتفاع في معدل البطالة كافيًا لتهدئة النمو الاقتصادي، وربما يكون كافيًا لتحفيز اللجنة على التراجع عن موقفها الحالي المتشدد نسبيًا بشأن أسعار الفائدة. لذلك، ربما لم تعد بيانات التضخم هي العامل الحاسم الذي تركز عليه اللجنة.
ما يمكن توقعهترجح فوربس أن تقرير التضخم لشهر يوليو/تموز سيستمر في اتجاه التضخم المعتدل نسبيًا في الأشهر الأخيرة، وفقًا للتوقعات الحالية.
وقد يكون هذا الاتجاه وحده كافيًا للجنة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، كما تتوقع الأسواق على نطاق واسع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أحزاب وسياسيون يؤيدون الدعم النقدى بشروط
فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتزايد النقاشات حول أفضل السبل لدعم الفئات المحتاجة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال، وعلى مدار شهور يناقش السياسيون والحزبيون مشكلات الدعم العينى، مقترحين حلولًا أكثر فاعلية من خلال التحول إلى الدعم النقدى.
قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه فى ظل حالة التضخم العالية وارتفاع الأسعار وانخفاض رواتب الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا تحديدًا، تجد الحكومة نفسها فى أزمة، فهى لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين، وربما ترغب فى إرضاء صندوق النقد الدولى، لكن الحقيقة أن هذا الوضع قد يؤدى إلى قلق بسبب ارتفاع الأسعار وإزالة الدعم.
وهناك عدة حلول للتعامل مع هذا الوضع بشكل جيد، منها تحديد المناطق المستحقة للدعم بشكل دقيق، بالإضافة إلى محاولة مواكبة التضخم برفع الدعم للمستحقين كلما زاد التضخم أو ارتفعت الأسعار.
ووصف السياسى رجب هلال حميدة، الدعم العينى بأنه مفسدة، وأدى إلى إهدار المال العام دون أن يصل إلى مستحقيه الحقيقيين، سواء كان هذا الدعم فى الكهرباء أو الصحة أو المواد البترولية، أو حتى رغيف الخبز، فقد تم استغلاله بشكل غير صحيح من قبل البعض. وعلى سبيل المثال، كان يستخدم رغيف الخبز من قبل غير المستحقين علفا للحيوانات والدجاج والمواشى.
ومن وجهة نظرى، فإن الدعم النقدى هو الخيار الأفضل للمواطنين المستحقين والفقراء، ويجب أن يرتبط بزيادة سنوية تتماشى مع نسبة التضخم، فإذا كانت نسبة التضخم ١٠٪، فيجب أن تزيد قيمة الدعم النقدى بنفس النسبة، أى ١٠٪ أو أكثر، حسب القيمة التضخمية والنسبة التضخمية التى تحدث فى البلاد، والتحول إلى الدعم النقدى يتيح توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، ويمكن الحكومة من مراقبة وتقييم الأثر الحقيقى للدعم على الفئات المستهدفة، ما يساعد فى تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأضاف: التحول ليس فقط ضرورة اقتصادية، ولكنه أيضًا خطوة نحو تحقيق شفافية أكبر فى توزيع الموارد، وضمان أن تصل الفائدة إلى من هم فى أمس الحاجة إليها، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وقال النائب أحمد قناوى، الأمين العام لحزب العدل: «نحن فى الحزب نؤيد الدعم النقدى، حيث إنه يتناسب فى حالة الزيادة مع الحالة التضخمية التى تحدث فى المجتمع. وإذا حدثت هذه الزيادة، يجب أن يكون الشرط الثانى لتطبيق الدعم هو أن يصل إلى المستحقين والشرائح التى تحتاجه بالفعل والمواطنين الفقراء، ويتم ذلك عن طريق البحث والتطبيق حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلى أن يتم تحقيق ذلك، نحن ندعم تطبيق الدعم العينى ولكن بالأسعار الموجودة فى السوق منعًا لحدوث فساد أو إهدار للمال العام أو حصول غير المستحقين عليه.
وأوضح النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، أن الحزب مع الدعم النقدى، ولكن فى حال ربطه بالنسبة التضخمية وزيادته مع التضخم، أو ربطه بالدولار أو ربطه بشىء يجعل المواطن يشعر أنه يحصل على قيمة مادية معينة تمكنه من شراء احتياجاته على جميع المستويات.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل