دراسة طبية: 3 عوامل محفزة على التبرع بالدم في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حددت دراسة طبية نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 3 دوافع تحفيزية رئيسية تسهم في إقبال الأفراد للتبرع بالدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت الوعي بأهمية التبرع بالدم، والشعور بالواجب الأخلاقي، إضافة إلى البعد الديني.
وهدفت الدراسة إلى تقييم المعرفة المتعلقة بفصائل الدم، وممارسات التبرع بالدم بين المتبرعين بالدم البالغين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت الدراسة مجموعة من الحقائق والنتائج المتعلقة بعملية التبرع بالدم في الدولة ومنها أن المتبرعين من فئة (O موجب) أكثر فئة متبرعة بالدم، ويمثلون ما نسبته 41 % من إجمالي المتبرعين الذين شملتهم الدراسة.
وشكل تكرار التبرع سمة في أغلب الفئات المستهدفة، إذ أظهرت الدراسة أن نسبة تكرار عملية التبرع تشكل ما نسبته 71% من إجمالي المتبرعين، بينما سجل المتبرعون لأول مرة ما نسبته 30 % من إجمالي المشاركين في الدراسة.
وحدد معظم الأشخاص الذين شملتهم الدراسة فصيلة دمهم بشكل صحيح، فيما رصدت الدراسة ارتباط المستويات المتقدمة بالتبرع بالتحصيل العلمي العالي، وتاريخ التبرع بالدم السابق، وتوفر إمكانية الوصول العالية للتبرع بالدم.
وأكدت الدراسة التي نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التبرع بالدم يعد عنصرا حاسما في أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ما يضمن توافر الدم للعلاجات والإجراءات الطبية المنقذة للحياة.
وأوصت الدراسة بأهمية مواصلة تقييم فعالية المبادرات الحالية واقتراح استراتيجيات مستهدفة لتجنيد متبرعين جدد والاحتفاظ بالمتبرعين الحاليين، مع التركيز بشكل خاص على فصائل الدم الأقل شيوعا أو الحرجة مثل (O سالب).
وقدمت الدراسة رؤى قيمة لتحسين مبادرات التبرع بالدم في دولة الإمارات، كما وفرت نتائج تشكل أساسا لتعزيز الوعي والمشاركة في هذا المجال الحيوي للرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التبرع بالدم بالدم فی
إقرأ أيضاً:
إجراء أول دراسة مسحيّة شاملة عن مناطق العودة واحتياجات العائدين في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أطلقت الوحدة التنفيذية للنازحين (حكومية)، الأحد، دراسة مسحيّة شاملة بعنوان “العائدين في اليمن”، والتي تتناول تفاصيل واقع العائدين في المنازل ومناطق العودة، وأعدادهم، ومواقع تواجدهم واحتياجاتهم، ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة بناء على مسح ميداني شامل في 12 محافظة يمنية.
وأوضحت الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “أن عدد العائدين في المناطق المحررة، بلغ 410,770 أسرة بما يعادل مليونين و199ألفاً و60 فرداً يتوزعون في (1,433) منطقة احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها (755,036) عائدًا وبنسبة (%34.33) من اجمالي العائدين في المحافظات المحررة، وبنسبة (49%) من اجمالي العائدين في المناطق”.
وأشارت الدراسة، الى أن عدد المنازل المدمرة كلياً بلغت 40163 منزلاً من اجمالي 625538 منزلا، وعدد المنازل المدمرة جزئياً 93011 منزلاً من اجمالي 625538 منزلاً، لافتة إلى أن الاحتياج للترميم والبناء بلغ 760 منزلا حيث بلغ أكبر احتياج في محافظة تعز وبلغ العدد 317 منزل، تليها محافظة شبوة بعدد 109 منزل.
ووفقاً للدراسة، فان المناطق التي يتواجد فيها العائدين لا يوجد فيها مشاريع مياه، ولا شبكة مجاري عامة، موضحة أن 236 مشروعاً من مشاريع المياه لا تعمل على مستوى 73 مديرية وفي 12 محافظة من المحافظات المشمولة في عملية المسح، فيما 17 بالمائة من نسبة مناطق العائدين الموزعة في 73 مديرية و12 محافظة بحاجة الى انشاء شبكة مياه متكاملة، و18بالمائة من نسبة مناطق العائدين بحاجة الى صيانة شبكات المياه /المضخات.
وذكرت الدراسة، أن عدد مناطق العائدين التي بأمس الحاجة للمرافق الصحية بلغت 835، وان 28 بالمائة من المرافق الصحية في مناطق العودة لا تحصل على دعم، وبعضها لا يوجد فيها كادر طبي، و26 بالمائة من المرافق الصحية في مناطق العودة مدمرة بسبب الحرب، مشيرة الى ان المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى مستلزمات طبية، وإعادة تأهيل بالكامل، ودعم الكادر الصحي بالرواتب،.
وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة ان 285388 اسرة عائدة لا يتوفر لديها مصدر دخل ثابت، فيما 86874 أسرة لا تستطيع ممارسة أعمالها السابقة (أي قبل النزوح)، وأن 41648 اسرة عائدة بحاجة إلى استصلاح الأراضي الزراعية، موضحة أن تحليل البيانات أظهر أن 91307 أسره عائدة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش و112908 أسرة تعتمد على الاجر اليومي كمصدر ثانوي للعيش.
وكشف التقرير الصادر عن الدراسة المسحية، ان عدد المدارس في مناطق العودة المشمولة في المسح والموزعة على 73 مديرية بلغت 1724مدرسة، فيما 28.12 بالمائة من المناطق العودة المشمولة في مناطق العودة لا يوجد فيها مدارس، وأن 103,194 طالباً غير ملتحق بالتعليم موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة، فيما بلغ عدد الأطفال في سن التعليم (513857) موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة.
وفي قطاع الحماية، كشفت الدراسة أن 22512 أسرة فقدت وثائقها موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية، وان 315248 أسرة بحاجة الى دعم قانوني، و76231 أسرة بحاجة الى استشارات.
كما ذكرت الدراسة ان 79.83 بالمائة من المناطق المشمولة في عملية المسح خالية من الألغام، وان 20.17 بالمائة من المناطق تتواجد فيها الغام.
وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات، وتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة.
وشددت الدراسة على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني، وإشراك العائدين في التخطيط لمستقبلهم، مؤكدة على ضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية