أكبر صندوق تقاعدي بريطاني يسحب استثماراته من إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلن صندوق التقاعد الجامعي البريطاني، هو أكبر صندوق تقاعد خاص في المملكة المتحدة، ويبلغ قيمته نحو 80 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو معظم أعضائه هم من العاملين في قطاع التعليم العالي في جامعات بارزة مثل أكسفورد وكامبريدج، عن بيع أصوله الموجودة في إسرائيل بعد ضغوط متزايدة من أعضائه.
صندوق التقاعد الجامعي البريطانيونقل موقع صحيفة «جيروزاليم بوست»عن صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الصندوق تخلص من أصول له في إسرائيل بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني تقريبًا بعد ضغوط متزايدة من أعضائه، بما في ذلك الديون الحكومية والعملات، منذ مارس بعدما قلصت الاستثمارات لمدة 6 أشهر على الأقل.
وذكر التقرير أن الضغوط المستمرة من جانب أعضاء الصندوق ساهمت في اتخاذ هذه الخطوة، حيث كان العديد من الأعضاء يشعرون بالقلق إزاء الحرب في غزة.
أثار اتحاد الجامعات والكليات الأوروبية مخاوف بشأن استثمار صندوقها في إسرائيل، وخاصة في الشركات المدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لأولئك الذين ينتهكون القانون الدولي.
وأشاد اتحاد النقابات العمالية البريطانية بخطوة إسقاط الاستثمارات، قائلاً: «نحن نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، ولكننا نريد منهم أن يذهبوا أبعد من ذلك ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في صراعها في غزة».
اتحادات الجامعات والكليات وصناديق تقاعدية تسحب استثماراتهاوسحبت اتحاد الجامعات والكليات الأوروبية وصندوق التقاعد النرويجي وصندوق التقاعد الدنماركي استثماراتهما من إسرائيل، كما أن هناك ضغوطا تمارس على صناديق التقاعد العامة في المملكة المتحدة لسحب استثماراتها بسبب الصراع.
وعلى الجانب الآخر اشترت لمجالس المحلية في الولايات المتحدة بشغف سندات الحكومة الإسرائيلية، والتي باعتها هذه الصناديق التقاعدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال تل أبيب الاستثمارات سحب صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة