أكبر صندوق تقاعدي بريطاني يسحب استثماراته من إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلن صندوق التقاعد الجامعي البريطاني، هو أكبر صندوق تقاعد خاص في المملكة المتحدة، ويبلغ قيمته نحو 80 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو معظم أعضائه هم من العاملين في قطاع التعليم العالي في جامعات بارزة مثل أكسفورد وكامبريدج، عن بيع أصوله الموجودة في إسرائيل بعد ضغوط متزايدة من أعضائه.
صندوق التقاعد الجامعي البريطانيونقل موقع صحيفة «جيروزاليم بوست»عن صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الصندوق تخلص من أصول له في إسرائيل بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني تقريبًا بعد ضغوط متزايدة من أعضائه، بما في ذلك الديون الحكومية والعملات، منذ مارس بعدما قلصت الاستثمارات لمدة 6 أشهر على الأقل.
وذكر التقرير أن الضغوط المستمرة من جانب أعضاء الصندوق ساهمت في اتخاذ هذه الخطوة، حيث كان العديد من الأعضاء يشعرون بالقلق إزاء الحرب في غزة.
أثار اتحاد الجامعات والكليات الأوروبية مخاوف بشأن استثمار صندوقها في إسرائيل، وخاصة في الشركات المدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لأولئك الذين ينتهكون القانون الدولي.
وأشاد اتحاد النقابات العمالية البريطانية بخطوة إسقاط الاستثمارات، قائلاً: «نحن نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، ولكننا نريد منهم أن يذهبوا أبعد من ذلك ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في صراعها في غزة».
اتحادات الجامعات والكليات وصناديق تقاعدية تسحب استثماراتهاوسحبت اتحاد الجامعات والكليات الأوروبية وصندوق التقاعد النرويجي وصندوق التقاعد الدنماركي استثماراتهما من إسرائيل، كما أن هناك ضغوطا تمارس على صناديق التقاعد العامة في المملكة المتحدة لسحب استثماراتها بسبب الصراع.
وعلى الجانب الآخر اشترت لمجالس المحلية في الولايات المتحدة بشغف سندات الحكومة الإسرائيلية، والتي باعتها هذه الصناديق التقاعدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال تل أبيب الاستثمارات سحب صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية
أقر اجتماع مشترك بين الحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن
والأمم المتحدة " تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن توافق تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة اليمنية.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأداء العام، وتعزيز الارتباط بالعمليات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التحول من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة لخدمة مصالح الشعب اليمني.
كما شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات العام 2025، بهدف تنسيق الجهود بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري لمواجهة التحديات التمويلية المتوقعة وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة لضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأطر التنموية التي تتبناها الأمم المتحدة.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع كونه الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن منذ الانقلاب الحوثي، والذي كان له تأثير سلبي على كافة جوانب الحياة في اليمن.
واعتبر رئيس الوزراء اللقاء فرصة لإعادة ضبط المسار وضمان توافق جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للعامين 2025-2026، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما عبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمناً العمل الذي قام به العاملون في المجال الإنساني رغم التحديات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المنظمات الإنسانية وإصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذه القضية دولياً.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع اليمنيين دون تمييز.
كما أشار إلى أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة قد أنجزت خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وأوضح أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تمثل فرصة لدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تسهم في تسريع العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأثر المنشود على الأرض.