ارتفاع أرباح دبي للاستثمار إلى 289 مليون درهم بالربع الثاني
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، إلى نحو 289 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 266 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من الشركة الجمعة.
وعلى مدار النصف الأول من العام، فقد سجلت أرباح الشركة الصافية نحو 409 ملايين درهم، انخفاضا من حوالي 580 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الشركة إن أرباحها الصافية ارتفعت بنحو 78 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، و83 بالمئة في النصف الأول، "وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية".
وارتفعت إجمالي أصول المجموعة إلى نحو 21.8 مليار درهم مقابل 21.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يعزى النجاح المستمر للمجموعة خلال النتائج المالية الفصلية المتتالية إلى حالة الازدهار التي يشهدها قطاع العقارات حاليا، بالإضافة إلى الأداء الاستثنائي لمحفظة الاستثمارات المتكاملة".
وتوقعت الشركة تحقيق تقدم كبير في عمليات بناء المرحلة الأولى من مشروع "دانة بيي" في رأس الخيمة بحلول نهاية العام الجاري، كما أطلقت مشروع "فيوليت تاور" في الربع الأول من العام الجاري، وهو برج سكني جديد في قرية جميرا الدائرية (JVC)k، وبدأت بيع وحداته على الخارطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رأس الخيمة دبي للاستثمار أسواق الإمارات رأس الخيمة أسواق ملیون درهم من العام درهم فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية