المتهم ضابط.. الكشف عن ملف فساد بدائرة البطاقة الموحدة في الرمادي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُقرّرة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بالرمادي، فيما تمَّ ضبط مسؤولٍ برتبة مُقدَّم على خلفيَّـة تلك الحالات.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ملاكاتها في محافظة الأنبار تحرَّكت فور تلقّيها معلوماتٍ تفيد بوجود حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُحدَّدة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بقضاء الرمادي"، مُبيّنةً أنَّ "تحرّيات فريقها التحقيقيّ كشفت عن إقدام الوحدة الحسابيَّـة في دائرة البطاقة المُوحَّدة على جباية هذه المبالغ خلافاً للقانون ".
وتابعت الدائرة، أنَّ "الفريق توصَّل إلى أنَّ نسبة الزيادة المُستقطعة بلغت (٤٦) بالمائة، حيث تمَّ ضبط مبلغ (٤٨٣) ألف دينارٍ تمثل الزيادة على المبلغ المُحدَّد للجباية والبالغ مليون دينار و(١٥٢) ألف ليوم ٢٠٢٣/٨/٧، ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً ".
إلى ذلك، وبعد التنسيق المباشر مع قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، تمَّ "ضبط مسؤول الوحدة الحسابيَّـة في الدائرة (ضابط برتبة مقدم) والمبالغ المستقطعة خلافاً للقانون، وإيداع المُتَّهم التوقيف على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي يبرز أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الكاتب الصحفي، عبداللطيف وهبة، أهمية وجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قائلًا: إنه قبل هذه المنظومة كان المواطن يجد صعوبة شديدة في الوصول إلى الجهات المختصة لحل الشكوى التي يتقدم بها، لكن بعد هذه المنظومة أصبح هناك علاقة مباشرة بين المنظومة والمواطنين الذين لديهم شكاوى من أي جهة حكومية في مصر.
وأضاف وهبة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المنظومة تقوم بتلقي الشكاوى، وأصبحت تتم إلكترونيًا من خلال وسائل مختلفة، أو عبر الخط الساخن، أو موقع المنظومة بمجلس الوزراء، لافتًا إلى أن مدير عام المنظومة دائمًا يلتقي رئيس مجلس الوزراء ويقدم تقريرا حول عمل المنظومة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الكاتب الصحفي أن المنظومة تقوم بتصنيف الشكاوى، ثم إحالتها إلى الجهات المختصة، ودراستها، لكن الشكاوى التي تم حفظها تكون بسبب أن الأوراق غير كافية، أو بعد التحقق من هذه الشكاوى ليس للمواطن حق في هذه الخدمة أو الشكوى، والباقي يتم تصنيفه وتوجيهه للوزارات المختلفة.