رئيس جهاز العبور يتابع تنفيذ المستشفى العام بقدرة استيعابية 189 سريرًا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تابع المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، موقف تنفيذ مستشفى العبور العام بخط ١٠ بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، بقدرة استيعابية 189 سريراً، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز ٨٢٪.
وأكد المهندس أحمد رشاد، أن مشروع إنشاء "مستشفى العبور العام" يُعد أكبر وأحدث صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى منظومة الصحة بالمدينة لخدمة سكان ومرتادي مدينة العبور، التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية، بجانب المدن المجاورة لها.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، أنه جارٍ تنفيذ التشطيبات المختلفة لأقسام المستشفى، والتي تشمل أعمال تركيب الواجهات الزجاجية والألومنيوم، والدهانات الخارجية للواجهات والمداخل وأعمال تجهيز الموقع العام والأسوار والبوابات وتركيب سيراميك الأرضيات، وتجهيز أرضيات وحوائط غرف العمليات، وتركيبات الأسقف المعلقة، وأعمال دهانات الحوائط وتركيب الأنظمة الميكانيكية المختلفة للتكييفات، وإطفاء الحريق.
وأكد "رشاد" سرعة استكمال الأعمال المتبقية والالتزام بالانتهاء من الأعمال المختلفة بالمشروع وفق البرنامج الزمني، مع ضرورة استخدام أفضل الخامات لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة بالمشروع بشكل يليق بأهمية المشروع والمستهدف منه ليكون إضافة للمنظومة الصحية بمدينة العبور والمدن المحيطة بها.
وأوضح "رشاد" أن مشروع المستشفى يضم عدة مبان مقامة على مساحة (١٧) ألف م٢ وسيكون به أسرة إقامة مرضى وأسرة عناية مركزة، بجانب ٢٠ ماكينة غسيل كلوي ، و ٢٠ حضانة أطفال، كما يشمل ٥ غرف عمليات، وقسم المناظير، وقسم رعاية وجراحة قلب، والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات، وكذا عيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.
ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، مسؤولى الإدارات المختصة بالجهاز والمشرفين على المشروع بتذليل كافة العقبات لرفع نسب إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما المشروعات الخدمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العبور أحمد رشاد مستشفى العبور جهاز تنمية مدينة العبور مدينة العبور الثالث الصحة المجتمعات العمرانية مدینة العبور
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.