عدد المهاجرين من السويد يتجاوز الوافدين للمرة الأولى منذ 50 عاما
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
يتوقع أن يتجاوز عدد المهاجرين الذين يغادرون السويد عدد أولئك الوافدين إليها في العام 2024، للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، حسبما أعلنت الحكومة المحافظة المدعومة من اليمين المتطرف الخميس.
ووفقا لأرقام أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، كان عدد المهاجرين المغادرين أكبر من عدد المهاجرين الوافدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة في الدولة الاسكندنافية.
وأضافت أنه في الوقت نفسه، تستمر طلبات اللجوء في الانخفاض ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1997.
وقالت ستينرغارد “إن جهود الحكومة تؤتي ثمارها. وهذا الاتجاه نحو الهجرة المستدامة ضروري إذا أردنا تعزيز الاندماج والحد من الإقصاء”.
وأكدت أن “عدد المغادرين تزايد في صفوف الأشخاص المولودين في دول مثل العراق والصومال وسوريا”.
واستقبلت السويد أعدادًا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي معظمهم من مناطق تشهد نزاعات وبينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
ووصل زعيم المحافظين أولف كريسترسون إلى السلطة في أكتوبر 2022، وشكل كتلة غالبية بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” القومي. وتعهد بخفض الهجرة بشكل كبير.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السويد عدد المهاجرین
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.