بريطانيا وتركيا تتفقان على التصدي للهجرة غير الشرعية

قالت بريطانيا إنها أبرمت اتفاقاً مع تركيا في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر الدولة المطلة على البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وهو ما يشمل عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.

وفي الوقت الذي تحتل فيه قضية الهجرة غير الشرعية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، قالت "الحكومة إنها ستدعم مركزاً شرطياً تركياً جديداً من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان أمس الثلاثاء إن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معاً بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة".

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية، بيانات الوكالة الوطنية لمحاربة الجريمة في بريطانيا، التي تشير إلى أن معظم القوارب التي يستخدمها مهربو البشر، تنتج في تركيا، ثم يتم تزويدها بمحركات صينية الصنع، لتنقل بعد ذلك إلى ألمانيا أو بلغاريا، وبعد ذلك إلى فرنسا.

وحسب معطيات مصادر الصحيفة، فإن ما بين 80 و90% من القوارب مصدرها تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة القارب الواحد تبلغ نحو 1000جنيه استرليني، ويمكن لكل قارب أن ينقل أكثر من 50 شخصاً، كما يدفع كل مهاجر لعصابات تهريب البشر ما بين ألفين إلى 4 آلاف جنيه استرليني.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، أنه "يجب أن نقوم بكل ما بوسعنا لدحر العصابات تهريب البشر وإيقاف القوارب"، بحسب مانقلته الصحيفة.

ويذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر بحر المانش هذا العام بلغ أكثر من 15 ألف شخص.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا تعهداً رئيسياً لهذا العام بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

المصدر: موقع 24