آبل تستجيب لضغوط الاتحاد الأوروبي وتغير من متجر التطبيقات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت "آبل" الخميس تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها، بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" بخرق القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي إن قواعد المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية العملاقة منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرّية إلى طرق بديلة للدفع، ما يجعل "آبل" أول شركة تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأعلنت "آبل" أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إن مطوري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه العملاء من خلال رابط في تطبيقهم يحيل على صفحة إلكترونية لإبرام أي عقود.
وأشارت المفوضية إلى أن آبل وضعت "قيوداً عدة" على المطوّرين كانت تمنعهم من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود من خلال القناة التي يختارونها.
لكنّ آبل قالت الخميس إن المطورين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون اعتباراً من الخريف المقبل من "التواصل والترويج للعروض للشراء" أينما يريدون، على سبيل المثال، عبر سوق تطبيقات بديلة.
وفي الإعلان الصادر الخميس، أوضحت الشركة الأميركية أن التغييرات ستتضمن جدولاً جديداً بالرسوم على استخدام روابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى.
على سبيل المثال، سيتعين على مطوري التطبيقات دفع رسوم بنسبة خمسة في المئة على مبيعات السلع والخدمات الرقمية التي تتم على أي منصة في غضون عام من تحميل المستخدم لأول مرة تطبيقاً ما مع القدرة على الربط بقناة مختلفة كموقع إلكتروني مثلاً.
خطر الغرامات
ومن خلال تعديل شركات التكنولوجيا العملاقة منصاتها امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنها تتجنب عقوبات طائلة. وينص قانون الأسواق الرقمية على ضرورة أن ينهي الاتحاد الأوروبي أي تحقيق في غضون عام من بدايته.
وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس إنها "ستقوّم التغييرات المحتملة التي ستجريها آبل على تدابير الامتثال، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي ردود فعل من السوق، خصوصاً من المطورين".
وجاءت الاتهامات الموجهة إلى آبل بعدما أطلقت المفوضية تحقيقات في مارس بشأن آبل وميتا (مالكة فيسبوك وإنستغرام) وغوغل، بموجب قانون الأسواق الرقمية.
وواجهت ميتا أيضاً اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه في يوليو.
ويمنح قانون الأسواق الرقمية شركات التكنولوجيا الكبرى قائمة بما يُسمح وما يُمنع فعله، في محاولة لزيادة المنافسة في المجال الرقمي. على سبيل المثال، يجب على هذه الشركات تقديم شاشات اختيار لمتصفحات الويب ومحركات البحث لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.
ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من مبيعات الشركة الإجمالية في العالم. وقد ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفة.
وتواجه آبل أيضاً عقوبات يومية تصل إلى خمسة في المئة من متوسط مبيعاتها اليومية العالمية إذا ثبت عدم امتثالها للقانون.
وبلغت إيرادات آبل في العام حتى سبتمبر 2023 ما مجموعه 383 مليار دولار.
وأعلن The Coalition for App Fairness ("تحالف عدالة التطبيقات") الذي يضم بين أعضائه شركة سبوتيفاي السويدية العملاقة التي تواجهت طويلاً مع آبل لحملها على فتح سوقها للمنافسة، الخميس رفضه الإعلان الصادر عن آبل.
وقال التحالف "مع تقديم هيكل رسوم جديد يتسم مجدداً بطابع مربك وتعسّفي وذي كلفة باهظة، تواصل آبل التهرب من الامتثال وجعل المشهد الرقمي في أوروبا أكثر تعقيداً للمطورين وأكثر كلفة للمستهلكين".
معارك مع آبل
وليست آبل الشركة الوحيدة المستهدفة من قانون الأسواق الرقمية، إذ يتعين أيضاً على ألفابت، الشركة الأم ل"أمازون"، وأمازون وميتا ومايكروسوفت وبايت دانس المالكة لتيك توك، الامتثال بدورها للقانون.
وستنضم شركة "بوكينغ دوت كوم" العملاقة في مجال حجوزات السفر، إلى قائمة الشركات التي يطالها القانون في وقت لاحق من هذا العام، بينما تقوّم المفوضية أيضاً ما إذا كان يجب أن تواجه منصة "إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك القواعد نفسها أيضاً.
وكان متجر تطبيقات آبل مصدر خلاف مع الاتحاد الأوروبي، حتى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في مارس من هذا العام.
فقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مقدارها 1,8 مليار يورو (2 مليار دولار) على آبل بعد نتائج مماثلة خلص إليها تحقيق أُطلق في العام 2020 بعد شكوى من سبوتيفاي.
وقدمت آبل طعناً بهذه الغرامة.
ويحقق الاتحاد الأوروبي أيضاً بشأن تغييرات أجرتها آبل سابقاً للامتثال لقانون الأسواق الرقمية من خلال السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي مطوري التطبيقات آبل المفوضية الأوروبية شركات التكنولوجيا فيسبوك وغوغل ميتا قانون الأسواق الرقمية الاتحاد الأوروبي سبوتيفاي بوكينغ دوت كوم السفر آبل سهم آبل شركة آبل الاتحاد الأوروبي متجر التطبيقات الاتحاد الأوروبي مطوري التطبيقات آبل المفوضية الأوروبية شركات التكنولوجيا فيسبوك وغوغل ميتا قانون الأسواق الرقمية الاتحاد الأوروبي سبوتيفاي بوكينغ دوت كوم السفر أخبار الشركات قانون الأسواق الرقمیة الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد السوداني للعلماء يرفض التعديلات على الوثيقة الدستورية التي حمّلها مسؤولية الحرب
الخرطوم: السوداني/ أعلن بيان الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدُّعاة، رفضه للتعديلات التي أجراها مجلسا السيادة والوزراء على الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنه كان يرفض الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري وحمّلها مسؤولية اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
وقال بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الدُّعاة بكامل عضويته ممثلاً فيه طوائف من أهل القبلة واستشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه يتوجه بهذا البيان إبراءً للذّمة ونُصحاً للأُمّة في شأن اعتماد الوثيقة الدستورية والتعديلات التي أجريت عليها ليستبين النّاسُ حقيقتها ويكونوا على بينةٍ وحذر من أيّ محاولةٍ أثيمةٍ تمس إرادتهم وهُويتهم لا سيما وأنّ سبب الحرب وباعثها الأول كان رفض الاتفاق الإطاري ومن قبله الوثيقة الدستورية وأنّ الدّماء التي سالت كانت لأجل هذا الدّين الذي من كلياته حفظ الأنفس والعقول والأعراض والأموال” .
ونبه البيان إلى أن الاتحاد سبق وأن أصدر جملةً من البيانات وعقد عدّة مؤتمرات صحفية أبان من خلالها الموقف الشرعي من الوثيقة الدستورية وكذلك الاتفاق الإطاري ودستور المحامين، وطالب صراحةً بإلغاء الوثيقة الدستورية من أصلها لما اشتملت عليه من تكريس وتمهيد للعلمانية ومضامين تصادم شريعة الإسلام وتمس هوية المسلمين وتؤسس لأزمات متفاقمة، مشيرا إلى أن الاتحاد مجدداً يؤكد رفضه للوثيقة الدستورية حتى وإن أجريت عليها بعض التعديلات لأن الوثيقة الدستورية ما وُضعت إلّا لتكون منهاجاً لأهل السودان في الحكم والتحاكم.
وشدد الاتحاد على أن أيّ وثيقةٍ أو مشروع دستور يوضع للحكم والتحاكم في السودان يجب أن يتضمّن التنصيص على أنّ الإسلام هو دين الدولة وهُوية أهله ولا ضير في ذلك كما تفعل كلُّ الدُّول التي تحترم دينها وثقافتها سواءً كانت دولاً عربيةً أو إسلامية بل حتى الدول النصرانية في أوروبا وأمريكا، وأن تكون شريعة الإسلام هي مصدر التشريع الوحيد ولا يجوز تسويتها بغيرها من المصادر سواءً كانت من المعتقدات الدينية الأخرى أو التوافق الشعبي أو قيم وأعراف الشعب فوضع ًتشريعات بشرية تخالف تشريع الله وحكمه يُعد شركاً بالله تعالى ومنازعةً له في أمره، وأكد على ضرورة أن يراعى في أي وثيقة أو دستور يوضع للحكم والتحاكم حقوق غير المسلمين التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية المتعلقة بدينهم ودور عباداتهم وأحوالهم الشخصية وسائر حقوقهم المنصوص عليها.
وطالب اتحاد العلماء بأن يناط أمر الدستور والوثيقة بأهل الاختصاص فيتولى وضع المضامين من لديهم الأهلية الشرعية من المسلمين الذين عُرفوا بسداد الرأي والعلم والنّصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.
وأشار البيان إلى أن “المخرج من هذا التردي السياسي والأمني والاقتصادي الذي دخل فيه السودان يكمن في أن تُسارع الزمرة التي نصبت نفسها وتولت أمر حكم السودان في هذه الفترة أن يقوموا بالواجبات العاجلة المؤملة فيهم من تخفيف وطأة الفقر والعوز وحفظ الأمن وجمع الكلمة وتأليف القلوب وتهيئة البلاد لحقبة جديدة تستقر فيها سياسياً واقتصادياً وألا ينتهكوا حق الله فيتعدوا حدوده وألا يخونوا حقوق عامّة الشعب، فيسلطوا عليهم ثلة محدودة تعبث بهويتهم وكرامتهم وسيادتهم ومآل حالهم وترهنهم للمؤسسات الدولية والدول الأجنبية”.
ودعا الاتحاد كافّة أهل السودان أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ويقوموا بدورهم في رفض أي مسلك وعر يفضي بالعباد والبلاد لمتاهاتٍ عواقبها وخيمة ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتحقيق الاعتصام بحبل الله المتين ودينه القويم وترك التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية