205 ملايين درهم صافي أرباح “أبوظبي الوطنية للتأمين” في النصف الأول
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم، عن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل تطبيق الضريبة بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 224.3 مليون درهم، فيما بلغ صافي الأرباح نحو 205.2 مليون درهم.
وقالت الشركة، في بيان صحفي،: إن إجمالي الأصول الموحدة على مستوى المجموعة ارتفع بنسبة 41% لتصل إلى 10.
بدوره، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين:” تعكس إنجازاتنا التزامنا العميق بالتميز على صعيد العمليات التشغيلية وتجسد رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة. إن القوة المالية الراسخة التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والتي تستند إلى فريق عمل يتسم بالكفاءة والاحترافية، تضعنا في طليعة المؤسسات القادرة على تحقيق النمو المستدام، ومواصلة الابتكار، وتقديم أعلى مستويات القيمة لمساهمينا، فضلاً عن الإسهام بفاعلية في تطوير قطاع التأمين على مستوى المنطقة”.
وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: “واصلت الشركة تحقيق أداء استثنائي، حيث انعكس ذلك بوضوح في الأداء المالي خلال النصف الأول، الذي جاء نتيجة التنفيذ الناجح للمبادرات الاستراتيجية الرئيسية للنمو”.
وارتفع إجمالي إيرادات التأمين خلال النصف الأول بنسبة بلغت 54% على أساس سنوي، إلى 3.3 مليار درهم، مقارنة بـ2.1 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2023. كما ارتفع صافي نتائج خدمة التأمين بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ 204.3 مليون درهم، مقارنة بـ178.1 مليون درهم، كما سجلت الشركة ارتفاعاً في صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 8%، إلى 119.1 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی الوطنیة للتأمین النصف الأول ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة