لبنان ٢٤:
2025-03-15@06:19:58 GMT
في حال توسعت دائرة الحرب.. هل سيتأثر سعر الصرف؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
على وقع تصاعد التوترات في المنطقة ينتاب اللبنانيين القلق من اتساع رقعة الحرب وثمة تساؤلات كيف ستؤثر هذه التطورات على الوضع الاقتصادي والمالي وما إذا كان سعر صرف الدولار سيتأثر أيضاً.
في هذا الإطار، يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "الوضع المالي والاقتصادي خلال هذه الفترة معقد جدا وغير واضح"، لافتا إلى ان "الحرب خلّفت خسائر جسيمة ولا إحصاءات دقيقة لها ولكن التقديرات تُشير إلى خسائر بقيمة 4 مليارات دولار ما بين مادية من أبنية سكنية وخسائر على صعد قطاع الزراعة والصناعة والحركة السياحية".
وتابع: "القلق الآن يتمثل من ان تنعكس هذه الخسائر على مالية الدولة وبشكل غير مباشر على سعر الصرف"، الا انه قال: "لا اعتقد ان سعر الصرف سيتأثر حاليا بالتوترات لأن مصرف لبنان يستطيع من خلال الإجراءات التي اتخذها كتثبيت سعر صرف الدولار على سعر أعلى من سعره الطبيعي، ان يبقى مسيطرا على الوضع شرط الا تطول الحرب".
ويُضيف: "اليوم سعر الصرف المتداول او المُتعارف عليه أعلى من السعر الطبيعي وإذا كان مصرف لبنان باستطاعته المُحافظة على هذا الأمر فيُمكنه ان يجعله ثابتا لفترة موقتة ولكن يجب "ألا ننام على حرير" لأنه إذا طال الوضع أو تأزم أكثر فقد ينعكس الأمر سلبا على مالية الدولة ومن ثم على سعر الصرف."
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مشكلة الحكومة أنها غير متمكنة من استعادة قرار الحرب والسلم
على رغم كل ما يواجهه لبنان، ومعه حكومة لا يزال عودها طريًا، من تحدّيات داخلية معطوفة على مخاطر خارجية جنوبًا وشرقًا وشمالًا، فإن ما يدعو بعض المتفائلين إلى التمسّك بخيوط واهية من أمل لا يزال ممكنًا، أقّله نظريًا، بالنسبة إلى إمكانية قدرة اللبنانيين على التغلب على الواقع بما فيه من أسباب كثيرة تدعو إلى الإحباط واليأس والقنوط هو ما يُعقد من آمال على ما لدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من إرادة إنقاذية حقيقية.هذه الارادة تبدأ بورشة إصلاحية لأكثر من خلل سياسي ومجتمعي واقتصادي ومالي من شأنها أن تنقل لبنان واللبنانيين من ضفة الانهيار إلى ضفة التعافي، ولكن من دون أن يعني ذلك أن ما يتطلع إليه رئيس البلاد الملقاة على منكبيه العريضين كل هذه المسؤولية سيتحقق بين ليلة وضحاها. فما ، يتعرّض له هذا البلد الصغير المحيطة به مشاكل ومخاطر أكبر من قدراته الذاتية سيكون لها حتمًا تأثيرات مباشرة على وحدته، أرضًا وشعبًا.
وهنا يحضرني قول الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان، الذي أعرب عن مخاوفه في إحدى زيارته للبنان، وقبل التوصّل إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، على مستقبل لبنان السياسي. فكلام لودريان، وهو السياسي المخضرم والمحنّك، لم يفهمه كثيرون من اللبنانيين على حقيقته، ولكنهم بدأوا يكتشفون بعضًا من خيوط هذه اللعبة بعدما بدأ تجميع "البازيل" الإقليمي، وبعدما تبيّن أن هذه اللعبة هي أكبر من لبنان، وبعدما اتضح أيضًا أن بعض اللبنانيين متورطون في شكل أو في آخر بهذه اللعبة، التي تمتد من طهران إلى فلسطين المحتلة بجزئيها المنفصلين عن بعضهما البعض جغرافيًا بعد إنهاك القطاع وبدء مخطط تقطيع أوصال الضفة الغربية، مرورًا بالعراق وسوريا فلبنان.
فالتحديات التي تواجه لبنان في شكل أساسي قد تتخطّى الإطار الداخلي عندما تهيأ للبعض، عن قصد أو عن غير قصد، بأن السلطة اللبنانية الجديدة قادرة على نقل هذا "اللبنان" من حال إلى أخرى من دون أن يكون لهذا الانتقال أثمان عليها أن تدفعها هذه السلطة، عاجلًا أم آجلًا، خصوصًا أن امتلاكها لقرار السلم والحرب لم يصبح مضمونًا بعد. فالخروقات الإسرائيلية المتزايدة والمتصاعدة يومًا بعد يوم، وبالأخص استهدافها بعض المناطق اللبنانية الواقعة شمال الليطاني، والتي تدّعي تل أبيب بأنها مخازن أسلحة لـ "حزب الله" قد يعيد الحرب من حيث لا أحد يدري إلى بداياتها، مع الإشارة إلى أن القيادة السياسية في "الحزب"، سواء عبر الاطلالات المتكررة لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم أو لعدد من قيادييه، مصرة على التأكيد أن "المقاومة الإسلامية" لا تزال قوية. وهذا التأكيد معطوف على ما أدلى به مؤخرًا المرشد الروحي للجمهورية الإسلامية الامام علي خامنئي بالنسبة إلى قوة المقاومة في لبنان، وهذا ما يؤشرّ إلى أن قرار الحرب والسلم لا يزال خارج متناول السلطة اللبنانية، التي تمّثلها حكومة لغير هذا الزمن.
وكان حري بأن يكون التوجه لقيام سلطة سياسية متكاملة المواصفات، التي كان من المفترض أن تواكب ما يتعرّض له لبنان من مشاكل وما يواجهه من تحدّيات خارجية وداخلية تمامًا كالسلطة التي تشكّلت من الأقطاب السياسيين في المراحل المفصلية في تاريخ لبنان. فانتخاب الرئيس عون لم يكن قرارًا لبنانيًا صرفًا، وإن بدا أن لنواب الأمة، من يمينهم إلى يسارهم، حرية الاختيار، كان يُفترض أن تواكبه حكومة سياسية بمعناها الحصري، أي بمعنى إمكانية امتلاكها حرية الحركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة مباشرة بما يحيط لبنان من أزمات خارجية كبيرة تفرض انتقالًا طبيعيًا لقرار الحرب والسلم من يد "حزب الله" إلى سلطة سياسية ممثلة بالقوى السياسية القادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحصين لبنان واللبنانيين من أي خطر خارجي، أقّله من خلال معادلات جديدة سبق أن حدّدها رئيس الجمهورية في خطاب القسم وفي كلمته في القمة العربية الطارئة في القاهرة.
فهذا المستوى من الخطاب السياسي العالي السقف من حيث تحديد الخيارات اللبنانية الخارجية لا تتطابق مواصفاته مع ما نشهده من تجاذبات سياسية لا تزال تذكّر اللبنانيين بحقبة من الحياة السياسية، التي كان فيها الخلاف في الرأي بين المسؤولين هو سيد الـ "موقف" وسيد الـ "قرار"، وبالأخص في ما يتعلق باعتماد سياسة محايدة بالنسبة إلى الصراعات الإقليمية، التي لم يجنِ منها لبنان سوى الويلات والدمار والخراب وانقسام اللبنانيين بين يمين وشمال.
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة جعجع: لاستعادة قرار الحرب والسلم Lebanon 24 جعجع: لاستعادة قرار الحرب والسلم
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل