أنا متفاءل باجتهاد الأمريكان لمفاوضات جنيف وبتجاوب الحكومة السودانية حتى الآن مع المساعي الأمريكية وبالأخبار التي تتكلم عن لقاء البرهان بوزير الخارجية الأمريكية، وذلك لأنه يذكرني بزيارة مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي الذي اجتمع بالبرهان يوم 24 أكتوبر 2021 والذي قبل أن تغادر طائرته الأجواء السودانية كان الجيش قد بدأ في اعتقال القحاتة وتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر، بسرعة أذهلت قيادة الدعم السريع حينها وأرعبتهم ربما أكثر من القحاتة.

البرهان لديه خبرة في صفع أمريكا، وأتوقع أن يعيدها مرة أخرى وبدلا من توقيع اتفاق مع المليشيا وحلفاءها، توجيه الضربة التي انتظرناها طويلا للمليشيا.

بالنسبة للمفاوضات عموما، كل من من ليس معنا في فهو ضدنا. ولا توجد منطقة وسطى. المليشيا شنت عدوان إجرامي على الشعب السوداني كله، ولا يمكنك توصيف حربها ضد الدولة والشعب على أنها حرب بين طرفين يمكن حلها بالتفاوض بين طرفين إلا إذا كنت متواطئا معها بشكل ما. لا يوجد تفاوض بين الدولة والمجموعات الإرهابية في أي مكان في العالم.
وأمريكا إذا كانت جادة في وقف الحرب في السودان لكانت تدخلت وأوقفت تدفق السلاح للمليشيا ووقفت بوضوح مع الدولة ومع الشعب السوداني ولم تحاول المساواة بين الدولة والمليشيا وجر الجيش للتفاوض معها لإكسابها شرعية. أمريكا عبارة عن عدو، قولا واحدا. ولن يأتي منها أي خير.

مفهوم أن تتعامل الحكومة مع الدعوة الأمريكية للتفاوض لتحقيق بعض المكاسب السياسية، ولكن ليس أكثر من ذلك؛ تتكلم الحكومة مع أمريكا كحومة، ترسخ شرعيتها مقابل المليشيا، تطرح رؤيتها للحل والتي تتضمن بالضرورة وضع الأمور في نصابها، بتوصيف الحرب بشكل صحيح كتمرد على الدولة وحرب على الشعب، تطرح رؤيتها وشروطها والتي تتضمن استسلام المليشيا وتحملها تبعات الجرائم التي ارتكبتها ضد الدولة والشعب والتي على أمريكا أن تتجاوب معها وتتبناها إن كانت جادة في تحقيق السلام في السودان وهو ما لن يحدث على الأرجح، ثم تفشل جنيف وتواصل الطاحونة عملها حتى القضاء على المليشيا أو استسلامها.

حليم عباس

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟

أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.

وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.

وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.

وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.

وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:

تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.

وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.

ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:

المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.

ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.

وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.

وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.

هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.

مقالات مشابهة

  • الخارجية ترحب بالعقوبات الامريكية على قائد المليشيا محمد حمدان دقلو وتدعو بقية الدول لاتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة المليشيا ورعاتها
  • المطلوب من أمريكا، التعامل مع مصدر الأسلحة التي تقتل الشعب السوداني
  • خطاب ماكرون يثير سعار نظام العسكر: الجزائر التي نحب و نتشارك معها الكثير من الأبناء والقصص (فيديو)
  • الخارجية ترحب بالعقوبات الامريكية على قائد المليشيا، محمد حمدان دقلو وتدعوبقية الدول لاتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة المليشيا ورعاتها
  • العقوبات الأمريكية على رأس المليشيا حميدتي (مؤشر توافق ام صفقة)
  • بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
  • بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
  • بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
  • عثمان ميرغني .. شاهد ملك ….
  • يوميات مواطن بائس