الهجرة الدولية تعلن إعادة 166 مهاجر غير نظامي من تونس
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بحسب المنظمة الأممية أن “هذه العودة أصبحت ممكنة بفضل برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا”.
التغيير: وكالات
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنها ساعدت 166 مهاجرا غير نظامي من غامبيا على العودة طوعيا من تونس إلى بلادهم.
جاء ذلك في بيان لمكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن المنظمة “ساعدت أمس (الأربعاء) 166 مهاجرا، من بينهم 6 نساء، في رحلة العودة الطوعية إلى بانجول (غامبيا)”.
وأضاف أن “المهاجرين غير النظاميين سوف يستفيدون جميعا من مساعدة مصممة خصيصا لإعادة إدماجهم عند عودتهم”.
وتابعت المنظمة الأممية أن “هذه العودة أصبحت ممكنة بفضل برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا”.
وفي يناير 2023، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجا لحماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا.
ونقل بيان المنظمة الأممية عن فاطمة ويانكوبا (زوجان عائدان طوعيا) “بدأت رحلتنا في 2021 من غامبيا. حيث غادرنا بلدنا الأصلي غامبيا وعبرنا السنغال، وموريتانيا والجزائر إلى أن وصلنا إلى تونس”.
وأضاف: “حاولنا العبور إلى أوروبا عبر البحر مرتين ولكن دون جدوى . اليوم قررنا العودة إلى بلدنا الأصلي وإعادة بناء حياتنا من جديد. نريد طفلا ونأمل لعائلتنا الازدهار. كل ما يهمنا اليوم أن نكون سعداء معا في بيتنا”.
وقالت المنظمة الدولية إن “فاطمة تأمل أن تفتتح مشروعها الخاص في مجال الأزياء، ويرغب يانكوبا في أن يصبح سائق سيارة أجرة لإعالة عائلته”.
وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلاد والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
الوسومالهجرة غير الشرعية تونس منظمة الهجرة الدولية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية تونس منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا