بحسب المنظمة الأممية أن “هذه العودة أصبحت ممكنة بفضل برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا”.

التغيير: وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنها ساعدت 166 مهاجرا غير نظامي من غامبيا على العودة طوعيا من تونس إلى بلادهم.

جاء ذلك في بيان لمكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن المنظمة “ساعدت أمس (الأربعاء) 166 مهاجرا، من بينهم 6 نساء، في رحلة العودة الطوعية إلى بانجول (غامبيا)”.

وأضاف أن “المهاجرين غير النظاميين سوف يستفيدون جميعا من مساعدة مصممة خصيصا لإعادة إدماجهم عند عودتهم”.

وتابعت المنظمة الأممية أن “هذه العودة أصبحت ممكنة بفضل برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا”.

وفي يناير 2023، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجا لحماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا.

ونقل بيان المنظمة الأممية عن فاطمة ويانكوبا (زوجان عائدان طوعيا) “بدأت رحلتنا في 2021 من غامبيا. حيث غادرنا بلدنا الأصلي غامبيا وعبرنا السنغال، وموريتانيا والجزائر إلى أن وصلنا إلى تونس”.

وأضاف: “حاولنا العبور إلى أوروبا عبر البحر مرتين ولكن دون جدوى . اليوم قررنا العودة إلى بلدنا الأصلي وإعادة بناء حياتنا من جديد. نريد طفلا ونأمل لعائلتنا الازدهار. كل ما يهمنا اليوم أن نكون سعداء معا في بيتنا”.

وقالت المنظمة الدولية إن “فاطمة تأمل أن تفتتح مشروعها الخاص في مجال الأزياء، ويرغب يانكوبا في أن يصبح سائق سيارة أجرة لإعالة عائلته”.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلاد والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

 

الوسومالهجرة غير الشرعية تونس منظمة الهجرة الدولية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية تونس منظمة الهجرة الدولية

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفلسطينية مستعدة لإدارة غزة وستعمل على إعادة الإعمار

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الأربعاء، إن حكومته مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.

وأضاف مصطفى خلال مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة، قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد".

وتابع: "جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة".

وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها بغزة.

ونص مقترح الاتفاق على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودفع خطة إعادة الإعمار على مدى عدة سنوات.


كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وأكد دعم مجلس الأمن لحل الدولتين، والذي يتصور توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.

وقال مصطفى: "من المهم التأكيد أنه لن يكون مقبولا أن يحكم قطاع غزة أي كيان غير دولة فلسطين، وأية محاولات لتكريس فصل الضفة غن غزة سيتم رفضها.. غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة تداوي جراح السكان هناك".

وأكد أن حكومته "ستدعم كل العمليات الإغاثية لقطاع غزة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وسنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم، وسنعيد إعمار القطاع، ونضبط المعابر والحدود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وعدّ مصطفى أربع خطوات تعكس رؤية حكومته لمستقبل فلسطين، "الأولى جاهزية الحكومة لإدارة قطاع غزة متى توقف إطلاق النار في القطاع".

والثانية "اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كل أعمالنا.. وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمحلي لبناء إطار لتحقيق تطلعات شعبنا".

أما ثالث الخطوات فتتمثل في "التعاون مع القيادة الدولية لإعمار غزة وإعادة تجهيز البنى التحتية على المديين القصير والطويل.. وضعنا خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة".
ورابعا، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني، سعي حكومته إلى "التحول الاقتصادي عبر تطوير مبادرات اقتصادية لتوليد النمو وفرص العمل".

وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دعا مصطفى إلى "رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام“.


وزاد: "إسرائيل انتهكت كل أسس القانون الدولي، وتعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، واليوم تتعرض تل أبيب لكل الوكالات الأممية وتفرض قيوداً على الأونروا.. لا يمكن استبدال الوكالة بعد 75 عاما على تأسيسها".

وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، يدخل حيز التنفيذ قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصديق الكنيست عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجرين
  • رئيس بلدية بنغازي يبحث مع وزير شؤون الهجرة جهود حصر المهاجرين غير الشرعيين
  • لقاء يناقش تدخلات منظمة الهجرة الدولية في المناطق المحررة بالحديدة
  • بلومبيرغ تفكك التأثير الاقتصادي الحقيقي للمهاجرين في أميركا
  • الحكومة الفلسطينية مستعدة لإدارة غزة وستعمل على إعادة الإعمار
  • وفاة 3 مهاجرين في المتوسط وإعادة 493 آخرين خلال أسبوع
  • ميلوني: انخفاض تدفقات الهجرة من تونس وليبيا بجهود حكومتنا
  • تقارير دولية: مليون مهاجر أفريقي عبروا اليمن في 10 سنوات
  • الوكيل العامري يستعرض تدخلات منظمة الهجرة الدولية في وادي حضرموت والصحراء
  • ترحيل المهاجرين.. رئيس الوزراء الفرنسي يخرج عن صمته ويتخذ هذا القرار