يركز "حزب الله" على تعديل "خطة التهجير" التي وضعها سابقا لمواجهة اي عدوان اسرائيلي واسع النطاق، وذلك بحسب التطورات السياسية والشعبية والامنية، اذ من المتوقع ان ينصح الحزب اهالي كل مجموعة قرى او بلدات بالتوجه الى هذه المنطقة او تلك.
وترى مصادر مطلعة ان "حزب الله" يفضل ان تتركز عمليات التهجير بإتجاه مناطق الشمال والبقاع الشمالي والهرمل وذلك تجنبا للحساسيات في بعض المناطق اللبنانية الاخرى.
وترى المصادر ان الحزب وضع سوريا ضمن "مناطق النزوح" في سياق خطة واضحة جغرافيا وامنيا، لكن "ورقة سوريا" ستكون الورقة الاخيرة في حال توسعت دائرة الحرب والاستهدافات.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فلسطين تناشد المجتمع الدولي لوقف إجراءات التهجير والضم في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الوزارة في بيان: تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته".
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.