بريطانيا تفرض عقوبات جديدة لمنع حصول روسيا على إمدادات عسكرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سرايا - أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض 22 عقوبة جديدة على أفراد وشركات خارجية، وثلاث شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في الحرب بأوكرانيا .
وقال الحكومة البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقوبات تستهدف أفراد وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي في البيان "العقوبات التاريخية اليوم ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة روسيا الدفاعية التي تعاني حاليا".
وأكد البيان ان المملكة المتحدة تواصل العمل مع شركائها الدوليين لمنع الأطراف الثالثة من توريد الأسلحة لروسيا وترحب باتخاذ إجراءات أقوى لتضييق الخناق على الإمدادات العسكرية والتحايل على العقوبات.
إقرأ أيضاً : بلينكن يحذّر من محاولة استغلال مجموعة فاغنر لانقلاب النيجرإقرأ أيضاً : روسيا تسقط مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكوإقرأ أيضاً : مجلس الأمن يعقد جلسته الشهرية حول ملف سوريا الكيميائي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرض قبضتها لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
-الحكومة :
- تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التنسيق مع جهات معنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع المحافظات
- تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"
- تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية
- منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها
- تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة ومنع أي تلاعب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني