بريطانيا تفرض عقوبات جديدة لمنع حصول روسيا على إمدادات عسكرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سرايا - أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض 22 عقوبة جديدة على أفراد وشركات خارجية، وثلاث شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في الحرب بأوكرانيا .
وقال الحكومة البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقوبات تستهدف أفراد وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي في البيان "العقوبات التاريخية اليوم ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة روسيا الدفاعية التي تعاني حاليا".
وأكد البيان ان المملكة المتحدة تواصل العمل مع شركائها الدوليين لمنع الأطراف الثالثة من توريد الأسلحة لروسيا وترحب باتخاذ إجراءات أقوى لتضييق الخناق على الإمدادات العسكرية والتحايل على العقوبات.
إقرأ أيضاً : بلينكن يحذّر من محاولة استغلال مجموعة فاغنر لانقلاب النيجرإقرأ أيضاً : روسيا تسقط مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكوإقرأ أيضاً : مجلس الأمن يعقد جلسته الشهرية حول ملف سوريا الكيميائي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية