غرفة طوارئ الخريف: تسع ولايات تاثرت بالامطار والشمالية ضررها أكبر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بحسب التقرير تم تسجيل 21 حالة جديدة من الإسهالات المائية الحادة، منها 4 حالات في محلية كسلا و17 حالة في محلية ود الحليو، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 158 حالة، مع استقرار حالات الوفاة عند 10 حالات.
كسلا: التغيير
أعلنت غرفة طوارئ الخريف التابعة لوزارة الصحة الاتحادية أن تسع ولايات سودانية تأثرت بالأمطار الغزيرة هذا الموسم، حيث تضررت 6,200 أسرة في 37 محلية.
واستعرض الاجتماع اليومي للغرفة، الذي عُقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمعمل الصحة العامة في كسلا، تقريرًا صادرًا عن إدارة الترصد والمعلومات بالإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة.
وأشار التقرير إلى تسجيل 21 حالة جديدة من الإسهالات المائية الحادة، منها 4 حالات في محلية كسلا و17 حالة في محلية ود الحليو، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 158 حالة، مع استقرار حالات الوفاة عند 10 حالات.
وبحسب التقرير فإن الولاية الشمالية كانت الأكثر تضررًا من الأمطار والسيول، حيث شهدت أعلى عدد من الإصابات وحالات الوفاة، بالإضافة إلى انهيارات جزئية وكاملة للمنازل حتى السابع من أغسطس.
تلتها ولايات شمال كردفان، كسلا، والجزيرة في حجم الأضرار. كذلك، شهدت ولايات نهر النيل، غرب كردفان، وكسلا إصابات وحالات وفاة إضافية.
ونوه التقرير إلى تنفيذ عدد من التدخلات، منها حصر الأضرار والإصابات، تشكيل لجان طوارئ مصغرة، وتنفيذ حملات لمكافحة نواقل الأمراض وتحسين الإصحاح البيئي في عدة ولايات.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه هذه الجهود، مثل قلة وسائل النقل، صعوبة الطرق، تدهور الوضع الأمني، ضعف شبكات الاتصال، ونقص الميزانيات.
الوسومالسيول والأمطار في السودان موسم الخريفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: موسم الخريف فی محلیة
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات