مدير بوينغ الجديد: هناك "الكثير" من العمل لاستعادة الثقة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أقر كيلي أورتبرغ الذي يتولى الخميس منصب الرئيس الجديد لشركة بوينغ، في رسالة إلى الموظفين بأن هناك "الكثير" من العمل لاستعادة الثقة في الشركة المصنعة للطائرات، مبديا تفاؤله بالمستقبل.
قال أورتبرغ (64 عاما) في رسالة إلى الموظفين نشرتها المجموعة "لا أستطيع أن أخبركم بمدى الفخر والسعادة لكوني جزءًا من فريق بوينغ".
وهو أول تصريح له منذ الإعلان عن تعيينه في 31 يوليو خلفا لدايف كالهون الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ يناير 2020، وسيبقى مستشارا خاصا لمجلس الإدارة حتى تقاعده في مارس 2025.
وقال أورتبرغ "لدينا الكثير من العمل لكنني واثق من أنه من خلال العمل معا سنعيد الشركة إلى موقع الريادة المتوقع منها".
وأكد "لدينا ما يلزم لتحقيق النجاح".
وأمامه العديد من التحديات أهمها استعادة جودة ومطابقة إنتاج فرع بوينغ للطيران التجاري.
وقال المهندس والرئيس السابق لشركة "روكويل كولينز"، "أرواح بشرية رهن بما نقوم به كل يوم، وعلينا أن نتذكر ذلك دائما كأولوية في جميع القرارات التي نتخذها".
وأكد أنه سيستقر في سياتل (شمال غرب) منشأ المجموعة "ليكون أقرب من خطوط الإنتاج والبرامج قيد التطوير".
وتقع شبكات تجميع بوينغ 737 و777، من بين مرافق أخرى، قرب سياتل، يتم تجميع طائرة 787 دريملاينر في ولاية كارولينا الجنوبية (شرق).
وسيزور الخميس مصنع 737 - الطائرة الرئيسية للمجموعة التي تواجه العديد من المشاكل منذ سنوات - في رينتون قبل زيارة المواقع الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وقال أورتبرغ "أستطيع أن أقول لكم دون استثناء يريد الجميع لنا النجاح. وفي كثير من الحالات يحتاجون إلينا أن ننجح. إنها ركيزة ممتازة للبناء عليها" في إشارة إلى النقاشات الأخيرة مع شركات طيران من العملاء وصناعيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموظفين بوينغ كالهون سياتل خطوط الإنتاج الطائرة بوينغ شركة بوينغ رئيس بوينغ أزمة بوينغ بوينج الموظفين بوينغ كالهون سياتل خطوط الإنتاج الطائرة سياحة من العمل
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.