صحيفة الاتحاد:
2025-04-14@10:09:15 GMT
بن نعمة يزيد من معاناة جماهير فرنسا!
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
باريس (رويترز)
أخبار ذات صلة
تُوج حسنبوي دوسماتوف من أوزبكستان بالميدالية الذهبية، في وزن الذبابة بمنافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد باريس، بإجماع آراء الحكام، متفوقاً على الفرنسي بلال بن نعمة الذي اكتفى بالميدالية الفضية.
وفاز دوسماتوف، بطل أولمبياد ريو، على بن نعمة ليزيد من معاناة الجماهير الفرنسية بعد يوم واحد من خسارة سفيان أوميا نزال نهائي وزن الخفيف.
وحصل جونيور ألكانتارا من جمهورية الدومينيكان وديفيد دي بينا من الرأس الأخضر على الميدالية البرونزية، بعد هزيمتهما في قبل النهائي.
كما واجه الثنائي بعضهما البعض في نهائي وزن الذبابة ببطولة العالم العام الماضي في طشقند، والتي خسرها بن نعمة بعد سقوطه على الحلبة في الجولة الأولى، عندما تعرض لضربة قوية من يد دوسماتوف اليمنى.
وفاز دوسماتوف بالجولة الأولى 3-2، بعدما سدد لكمتين يساريتين قويتين إلى بن نعمة الذي بدأ النزال بحذر.
ولم يتراجع دوسماتوف في الجولة الثانية، ورغم مواجهته لخصم أطول قامة، فقد نجح في تسديد بعض الضربات اليسرى القوية ليفوز بالجولة الثانية أيضاً.
ومع تبخر آماله في الفوز بالميدالية الذهبية أمام عينيه، بذل بن نعمة قصارى جهده في الجولة الأخيرة، وأعاد بعض الحياة إلى الجماهير المنهكة، لكن دوسماتوف أظهر خبرته عبر الابتعاد عن منافسه ليفوز بذهبيته الأولمبية الثانية.
وقال بن نعمة إنه لا ينظر إلى الميدالية الفضية على أنها خيبة أمل.
وقال لمحطة «فرانس تي.في» التلفزيونية الفرنسية «لقد كانت أجواء لا توصف ساعدتني على تجاوز حدودي، وأنا فخور بأنني قاتلت من أجلهم وأحضرت لهم ميدالية فضية جميلة، أنا راضٍ عن العمل الذي قمت به.
وأضاف «أريد أن أعود للحصول على هذه الميدالية الذهبية الجميلة لأنني أعرف ما تعنيه، لذا أعتقد أنني سأكون في لوس أنجلوس».
كان بن نعمة يتطلع إلى أن يصبح سابع ملاكم فرنسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، بعد بول فريتش في عام 1920، وجان ديبو وروجيه ميشيلو في عام 1936، وإبراهيم أسلوم «2000»، وإستيل موسيلي وتوني يوكا «2016».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا أوزبكستان الملاكمة باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
أزمة الجزائر ودول الساحل تفاقم معاناة سكان شمال مالي
فاقمت الأزمة التي اندلعت بين الجزائر وثلاثة من بلدان الساحل الأفريقي، أوضاع سكان الشمال المالي، وسط مخاوف من حدوث مجاعة في المنطقة التي تعاني داعيات الصراع الداخلي بمالي منذ سنوات والذي تسبب في نزوح عشرات الآلاف إلى الأراضي الموريتانية.
فقد تسببت الأزمة في تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية لسكان الشمال المالي وغالبيتهم من مدن إقليم أزواد المطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية في بماكو، حيث تشترك مالي والجزائر في حدود برية تزيد على 1300 كيلومتر تنتشر فيها الجماعات المسلحة وتعد معقلا لشبكات التهريب في منطقة الساحل الأفريقي.
ومطلع نيسان/أبريل الجاري انفجرت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وثلاثة من دول الساحل الأفريقي هي مالي والنيجر وبوركينافاسو التي تحولت مؤخرا إلى كونفدرالية، وذلك عقب إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية، بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية.
وبالرغم من أن التوتر طبع علاقات الجزائر والبلدان الثلاثة منذ بداية العام الجاري، إلا أن إسقاط الطائرة المسيرة كان سببا مباشرا لأزمة يرى متابعون أن لها تداعيات كبيرة على منطقة الساحل التي تعتبر واحدة من بين أكثر المناطق توترا في شمال وغرب أفريقيا.
فقدت تسببت الأزمة في استدعاء متبادل للسفراء، وإغلاق المجال الجوي والبري، وتقدم شكاوى لدى الهيئات الدولية، وسط غياب شبه كامل لأي وساطة قد تحتوي الأزمة المتفاقمة بين الجزائر وهذه البلدان.
توقف كامل لحركة الشاحنات
ووفق نشطاء من شمال مالي تسببت الأزمة في توقف تام لعبور الشاحنات بين الجزائر والدول الثلاثة، حيث كان سكان الشمال يعتمدون بشكل أساسي على السلع والمنتجات التي تدخل إلى المنطقة من الجزائر سواء بالطرق القانونية أو عبر شبكات التهريب التي تنشط في المنطقة.
وتعتمد كافة الأسواق الشعبية في الشمال المالي على المواد التي تتدفق من الجزائر، خصوصا في ظل العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على مالي والنيجر وبوركينافاسو، بسبب الانقلابات التي عرفتها هذه البلدان.
شح في المواد الأساسية
وقال نشطاء من شمال مالي، إن الأزمة بين الجزائر وبلدان الساحل، فاقمت الظروف المعيشية لسكان شمال المالي، وتسببت في شح في المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، ما فاقم معاناة السكان الذين يعانون أصلا جراء الحرب والنزوح المستمر.
وقال رئيس الحكومة المالية السابق موسى مارا، إن سعر لتر الوقود في مدنية غاو شمال مالي ارتفع بسبب الأزمة من 1000 فرنك افريقي، إلى 2000 فرنك أفريقي، ومعرض للارتفاع من جديد في ظل توقف حركة العبور من شمال مالي إلى الجزائر.
وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "لقد تم بيع لتر الوقود في غاو بحوالي 2000 فرنك افريقي، وهو ضعف السعر الرسمي، أطالب من السلطات بذل كل جهد من أجل توفير الضروريات الأساسية مثل الوقود".
أما الصحفي المالي الذي يعمل في إذاعة محلية في باماكو، محمد آغ ديده، فقال إن سعر لتر البنزين وصل في مدينة تمبكتو التاريخية شمال مالي إلى 3000 افرنك افريقي، بدلا من 1200 فرنك افريقي.
ولفت في تدوينة عبر حسابه على فيسوك، إلى أن تمبكتو كان يتم تزويدها بالوقود من الجزائر، مضيفا أن الوقود الجزائري هو الأكثر مبيعا في المنطقة وقد توقف بسبب الأزمة.
وأوضح أن الظروف الأمنية المتوترة على الحدود المالية الجزائرية، جلعت مهربي الوقود يتوقفون عن التوجه إلى الجزائر تفاديا لاستهدافهم من طرف الطيران الجزائري.
بدوره قال الصحفي المالي حسن لنصاري، إنه "نتيجةً لتدهور العلاقات بين الجزائر ومالي، ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية في المدن الشمالية إلى درجة أنها أصبحت سلعة نادرة في بعض المناطق".
وأضاف في منشور عبر فيسبوك: "لتر البنزين الذي كان يباع بـ700افرنك افريقي، أصبح سعره الآن 4000 فرنك في بعض المدن".
مخاوف من مجاعة
وذكرت تقارير إعلامية، أن المواد الأساسية بدأت تنفد من الأسواق في شمال مالي رغم أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على الأزمة، حيث بات هناك شح كبير في العجائن والسكر والزيت، والتي كانت تصل المنطقة بشكل خاص من الجزائر.
وحذر متابعون من أن استمرار الأزمة قد يتسبب في مجاعة بمناطق الشمال المالي، وموجات نزوح جديدة نحو الأراضي الموريتانية التي تستضيف عشرات الآلاف من سكان إقليم أزواد.
وقبل الأزمة الحالية كانت السلطات الجزائرية تسمح للتجار في ستة ولايات جزائرية بالتصدير إلى شمال مالي عبر نظام "المقايضة" التجارية بديلاً للمعاملات المالية النقدية (مقايضة سلعة بسلعة) مع تجار النيجر ومالي تماشياً مع ظروف تلك المناطق الحدودية، وهو ما توقف مع بدء الأزمة.
كما أن عشرات الشاحنات كانت تخرج يوميا من مدن الجنوب الجزائري باتجاه مدن شمال ووسط مالي، أغلبها بطرق غير رسمية (التهريب)، تنقل السلع والمواد التموينية من الجزائر إلى مدن تمبكتو وغاو وكيدال وغيرها، وهي مدن تعتمد بالكامل على التموين من الجزائر.
اتهامات متبادلة بمجلس الأمن
وفي آخر تطورات الأزمة تبادلت مالي والجزائر، الاتهامات في رسائل وجهتها حكومات البلدين إلى مجلس الأمن الدولي.
فقد وجهت مالي في 7 نيسان/أبريل الجاري رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحيطه علما بما قالت إنها أعمال عدائية تقوم بها الجزائر ضدها.
وقالت الرسالة إن القوات الجوية الجزائرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمالي بشكل متعمد وعدائي في منطقة تيزواتن خارج حدود الجزائر يوم 31 آذار/مارس الماضي.
وفي اليوم نفسه أرسلت الجزائر برقية إحاطة إلى مجلس الأمن تقول فيها إن اللجنة العسكرية الانتقالية في مالي تقوم باستفزازات واختراق للأجواء، وتتعمد الكذب والتلفيق، لكن لا تعد هذه الرسائل شكوى قضائية، إذا لم يتقدم أي من الطرفين بطلب جلسة خاصة في الموضوع.
توتر متصاعد
وشهدت الحدود المالية الجزائرية منذ آيار/مايو الماضي، توترا متصاعد، واشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق" التي يعتقد أنها تتلقى دعما جزائريا.
ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.
وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أنهى العام الماضي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق".
وبررت باماكو حينها إنهاء العمل بالاتفاق بـ"عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم" وما قالت إنها "أعمال عدائية تقوم بها الجزائر" الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.
ومنذ استقلال مالي عن فرنسا 1960 يطالب سكان إقليم أزواد بالانفصال عن الحكومة المركزية في باماكو، وفي سبيل ذلك دخل الانفصاليون الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي في مواجهة دامية مع الجيش المالي، واستطاعوا في كثير من الأحيان السيطرة على بعض المناطق.
ويضم الإقليم عدة مدن من أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"