الموت يُحيط بأمريكا.. إحصائية غير مسبوقة بجرائم القتل في واشنطن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أفاد موقع "أكسيوس" بأن العاصمة الأمريكية واشنطن في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام دموية منذ عقدين، بتوثيقها 161 جريمة قتل منذ مطلع أغسطس الحالي. ودفعت أعمال العنف عضو المجلس البلدي، ترايون وايت، الذي يمثل واحدة من أكثر مناطق المدينة التي دمرتها الجريمة، إلى اقتراح "استدعاء الحرس الوطني لحماية الأطفال والأبرياء".
وتمثل الجرائم الـ161 المسجلة في واشنطن حتى الآن، زيادة بنسبة 28٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وهذا يتجاوز عدد القتلى في عام 2018 بأكمله ويتبع سنوات متتالية لأكثر من 200 جريمة قتل.
وقد تسبب ارتفاع معدل الجرائم في العاصمة في معاناة السكان وزعماء المدينة الذين ألقوا باللوم على المجرمين الذين يسهل عليهم الوصول إلى الأسلحة النارية، مما يؤدي إلى تصعيد النزاعات العشوائية إلى عنف مسلح.
وقال نائب رئيس البلدية ليندسي أبياه: "نستمر في طلب دعم المجلس لاستقدام المزيد من الشرطة والحرص على بقائهم في إدارة شرطة العاصمة وضمان حصولهم على الموارد اللازمة، والتمتع بالبيئة المناسبة لأداء وظائفهم، والتواجد في الأحياء وتنفيذ الاعتقالات وفتح القضايا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام