مسألة حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور

أ.د. أحمد إبراهيم أبوشوك

مسألة حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور
تأليف
فيصل عبد الرحمن علي طه
*****
عرض وتحليل
أحمد إبراهيم أبوشوك

(1)
تمهيد
أهدى ليَّ الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه نسخةً من كتابه عن “مسألة حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور”، الصادر عام 2023، والذي نُشر أصله في شكل مقالاتٍ منجمةً في بعض الصحف العربية، التي تصدر في السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة؛ ولذلك يلحظ القارئ نوعاً من التقديم والتأخير في المعلومات، وتكرار بعضها حسب السياقات المعرفية التي اقتضتها ظروف نشر كل مقالٍ.

كما أنَّ الكتاب يشكل إضافة نوعية إلى منشورات فيصل الأخرى ذات الصلة بنزاعات الحدود السياسية للدول القطرية ومشكلاتها القانونية، ونذكر منها: “القانون الدولي ومنازعات الحدود”، و”حلايب وحنيش: مقالات في القانون الدولي العام”، و”تسوية النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا”، وقد أعاد المؤلف إصدار هذا الأخير في نسخة موسعة باللغة الإنجليزية، عنوانها (The Sudan-Ethiopia Boundary Dispute, 1898-1972). يتكون كتاب “مسألة حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور” من 109 صفحة من القطع المتوسط، مقسمةً إلى عشرة أجزاء، تشمل: “تقديم المؤلف”؛ و”قراءة في ملف قضية حلايب بين مصر والسودان”؛ و”رؤية أخرى للغم الحدود المصرية السودانية”؛ و”مسألة نتوء وادي حلفا المغمور، 1و2″؛ و”إقليم حلايب والتهاون الدبلوماسي”؛ و”قراءة في بيان وزارة الخارجية السودانية الصادر في 17 أبريل 2016″؛ و”القيمة الاستدلالية للتاريخ الغابر في منازعات السيادة على الإقليم”؛ و”القيمة الاستدلالية للخرائط في منازعات السيادة على الإقليم”؛ و”ملحق الوثائق”. سأعرض في هذه المراجعة محتويات الكتاب عبر ثلاثة محاور، دون الالتزام الحرفي بعناوين مقالاتها، والترتيب الزمني الذي ارتبط بظروف نشرها في شكل مقالات منفردة، وذلك تسهيلاً لإجراءات العرض وتحليل المحتوى بطريقة منهجية.

(2)
رسم حدود الدول المُستعمرة والمشكلات الناتجة عنها
يرى فيصل أنَّ الدول الاستعمارية الأوربية قد رسمت حدود الدول التي فرضت سلطانها عليها “بنهجٍ عشوائيٍ تحكميٍ، دون مراعاة لحقوق القبائل في الأراضي التي تشغلها، أو لحقوقها في الأراضي التي لا تشغلها؛ ولكنها اعتادت دخولها في إطار ممارستها لأنشطتها المعيشية التقليدية.” (فيصل، ص 47). وقد استشهد في ذلك بإحدى خطب لورد سالزبوري (Lord Salisbury)، رئيس وزراء بريطانيا (1895-1902) التي أشار فيها ضمناً إلى مثل هذه العشوائية، وبمرافعة موريتانيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الصحراء الغربية. فلا يسمح المجال بتفصيل هذه الشواهد وعلاقتها بعشوائية الطموح الإمبريالي؛ لكن عن النزاع الحدودي بين مصر والسودان، يقول المؤلف أنَّ حظ عرض 22 درجة شمال خط الاستواء قد أدخل “عشراً من القرى التابعة لمركز حلفا السوداني في إقليم مصر”، علماً بأن هذه القرى تمتد من الشمال إلى الجنوب على ضفتي النيل، وتشكل تجمعاً نوبياً متجانساً، وتنفرد كل قرية منها باسم خاص لها، مثل: فرص (شرق وغرب)، وجزيرة فرص، وسرة (شرق وغرب)، ودبيرة (شرق وغرب)، وأشكيب (شرق) وأرقين (غرب)، ودغيم وعنقش ودبروسة. وبالكيفية نفسها يرى المؤلف أن خط عرض 22 درجة شمال قد أدخل أراضي ومراعي بعض فروع قبيلة البشاريين السودانية في الإقليم المصري. ويبدو أن الحكومة المصرية قد استدركت خطل هذا النهج العشوائي في ترسيم الحدود المصرية-السودانية، الأمر الذي دفع ناظر الداخلية المصري إلى إصدار قرارين، أحدهما في 26 مارس 1899، وثانيهما في 25 يوليو 1902 والقرار المؤيد له في 4 نوفمبر 1902، وبموجب ذلك أصبح مثلث حلايب، الذي تقطن معظم فضاءاته قبائل البشاريين والأمرار، تابعاً لسلطة السودان الإدارية؛ وقبائل العبابدة، باستثناء المليكاب، تابعة لسلطة مصر الإدارية؛ والقرى النوبية الواقعة داخل نتوء وادي حلفا، التي أشرنا إليها أعلاه، تابعةً لسلطة السودان الإدارية. ومن هذه الزاوية ينظر فيصل بعدسة قانونية إلى قراري ناظر الداخلية المصري، ويعتبرهما قراران إداريان مفصِّلان ومكمِّلان للتقسيم الإداري الذي وضعته اتفاقية 1899 للحدود الفاصلة بين مصر والسودان، دون مراعاة لنقاط بداياتها شرقاً وغرباً، أو حقوق القبائل التي تقطن المناطق المشار إليها. وإن الأوضاع التي رسخها القراران “تحمل نفس الصفة الإدارية التي حملها خط 22 شمال، فهي ليست مؤقتة، ولا يمكن تكييفها كحالة تنازل عن الإدارة من جانب مصر؛ لأنها تمت تنفيذاً لاتفاقية 19 يناير 1899” (فيصل، ص 52).

(3)
الأساس القانوني للحدود الفاصلة بين مصر والسودان
أوضح المؤلف بجلاء أن الأساس القانوني للحدود الفاصلة بين مصر والسودان يتمحور بصفة رئيسة حول اتفاقية 19 يناير 1899 بهدف إدارة السودان في المستقبل، والتي نصت مادتها الأولى على أن “لفظة السودان” تطلق “على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض، وهي: أولاً الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ عام 1882؛ أو ثانيًا، الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتياً، ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملك والحكومة المصرية بالاتحاد؛ أو ثالثاً، الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا”. (فيصل، ص 80-81) ويقيد الإطلاق الإداري الخاص بتحديد الحدود حسب نص اتفاقية 19 يناير 1899 القراران اللذين أصدرتهما نظارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899 و25 يوليو 1902، ثم أيدت القرار الثاني في 4 نوفمبر 1902. وبموجب هذين القرارين أضح مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا تابعين للإدارة السودانية. وفي ضوء هذه النصوص يطرح فيصل قضية التكييف القانوني، وبناءً عليه يصف الاتفاقية بأنها ذات طابع إداري؛ لأن مصر لم تكن وقت التوقيع عليها تملك أهلية إبرام معاهدات سياسية؛ فضلاً عن أن الاتفاقية نفسها نصت على أن الغرض الأساس منها “إدارة السودان في المستقبل”؛ وبموجب ذلك لا يترتب عليها سيادة لدولتي “الفتح”، أو الدولة المصرية على السودان، بل أن قرارات نظارة الداخلية المصرية القاضية بتعديل الحدود بين مصر والسودان تعتبر قرارات إدارية ملزمة وجابةً لما قبلها. ويرى فيصل أن الحدود السياسية لدولة السودان قد أخذت شكلها القانوني “بعد أن قرر البرلمان السوداني بالإجماع في 19 ديسمبر 1955 أن السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة واعترفت مصر وبريطانيا بذلك في أول يناير 1956. وقد سبق اعتراف مصر وبريطانيا بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة إجازة البرلمان السوداني في 31 ديسمبر 1955 لدستور السودان المؤقت، والذي ينص في المادة (2/2) على أن الأراضي السودانية تشمل جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزية-المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.” (فيصل، ص 20-21). وفي إطار التدليل على ذلك، يشير المؤلف إلى الانتخابات البرلمانية السودانية لسنة 1953، التي أُجريت في مثلت حلايب ونتوء وادي حلفا عملاً بقانون الحكم الذاتي لسنة 1953، وفاز محمد كرار كجر في الدائر 70 الأمراء والبشاريين (الحزب الوطني الاتحادي)، ومحمد نور الدين أحمد في الدائرة 29 وادي حلفا (الحزب الوطني الاتحادي)، دون أدنى اعتراض من الحكومة المصرية.

(4)
كيف بدأت مشكلة الحدود المصرية-السودانية؟
بدأت المشكلة حسب سردية الدكتور فيصل عندما بعثت الحكومة المصرية مذكرة إلى حكومة السودان في 29 يناير 1958، مدعيةً فيها أن “إدخال المنطقة الواقعة شمالي وادي حلفا ومنطقة حلايب الواقعة على ساحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية يتعارض مع اتفاقية 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا، ويشكل بذلك خرقاً للسيادة المصرية؛ لأن هذه المناطق مصرية ولا يحق للحكومة أن تشملها ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. وطالبت الحكومة المصرية بإلغاء الحدود التي أنشأتها أوامر نظارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899 و4 نوفمبر 1902 على اعتبار أنها كانت حدوداً إدارية والعودة إلى الحدود التي أنشأتها اتفاقية 19 يناير 1899 على أساس أنها تمثل الحدود السياسية بين مصر والسودان.” (فيصل، ص 9). وبناءً على هذا الادعاء أوضحت الحكومة المصرية في مذكرة بتاريخ 9 فبراير 1958 إلى رئيس الوزراء عبد الله خليل أن الحكومة المصرية “قررت أن تتيح لسكان منطقتي وادي حلفا وحلايب فرصة الاشتراك في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي،” والمزمع عقده في 21 فبراير 1958. وبناء على هذه المذكرات أرسلت الحكومة المصرية قوات حرس الحدود ولجان الاستفتاء إلى المنطقتين المشار إليهما. دفع هذا الأمر رئيس وزراء السودان، حسب رأي المؤلف، إلى الاتصال هاتفياً بالحكومة المصرية لإرجاء مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية؛ لكن دون جدوى. وأخيراً بعث وزير خارجيته، محمد أحمد محجوب إلى القاهرة في 18 فبراير 1958؛ لمناقشة مقترح التأجيل مع الرئيس جمال عبد الناصر. فعرض محجوب طلب التأجيل للمرة الثانية، وتعهد بأن الحكومة السودانية لن تستند إلى إجراء الانتخابات السودانية كبينة لتأييد ادعاء السيادة على المناطق المتنازع عليها. ألا أن الحكومة المصرية رفضت هذا العرض، واقترحت ألا تُجرى أي انتخابات ليس في المناطق المتنازع عليها فحسب، بل وإنما في كل أجزاء دائرة وادي حلفا ودائرة البشاريين (حلايب). ومن جانبها رفضت الحكومة السودانية هذا الاقتراح واقتراح آخر يقضي بأن تجرى الانتخابات السودانية والاستفتاء المصري بشرط أن توضع صناديق الاقتراح خارج المناطق المتنازع عليها. ونتيجة لتأزم الأمر بالكيفية المشار إليها، رفع رئيس الوزراء السوداني شكوى إلى رئيس مجلس الأمن، في 20 فبراير 1958، مفادها “أن مصر قد حشدت قوات عسكرية على الحدود المشتركة، وبما أنها تصر على إجراء الاستفتاء في إقليم السودان، وبما أن السودان عازم على حماية إقليمه، فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلم، وإذا لم يسيطر عليه فلربما يتطور إلى نزاع مسلح.” (فيصل، ص 40). وأثناء انعقاد مجلس الأمن للنظر في الشكوى السودانية في 21 فبراير 1958، تلا مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، عمر لطفي، بياناً صحفياً أمام المجلس فحواه موافقة الحكومة المصرية على تأجيل بحث مسألة الحدود المتنازع عليها إلى ما بعد الانتخابات السودانية لسنة 1958. وبموجب ذلك أجلَّ المجلس النظر في النزاع، حتى يتسنى للدولتين إيجاد تسوية مرضية للطرفين، وحفظت الشكوى في جدول أعمال المجلس، وأصبح تاريخ إحالتها إلى مجلس الأمن “تاريخاً حرجاً، بمعنى أن النزاع ينبغي أن يتقرر على أساس الوضع الذي كان قائماً في ذلك التاريخ. ولن تؤخذ في الاعتبار الأعمال والأنشطة التي يكون قد باشرها أحد الطرفين في المناطق المتنازع عليها بعد ذلك التاريخ بقصد تحسين أو تدعيم مركزه القانون.” (فيصل، ص 7). وبالفعل أُجريت الانتخابات البرلمانية في السودان لعام 1958، وفاز في الدائرة 143 وادي حلفا محمد نور الدين أحمد (حزب الشعب الديمقراطي)، وفي الدائرة 96 الأمرار (حلايب) محمد محمد موسى حمد (حزب الشعب الديمقراطي)، والدائرة 97 البشاريين حامد كرار أحمد (حزب الشعب الديمقراطي). ومنذ عام 1958 ظلت المنطقتين محل نزاع بين مصر والسودان، حيث غمرت مياه السد العالي نتوء وادي حلفا وهَجَّرت أهله، وبسطت القوات المصرية سيطرتها على مثلث حلايب في 9 ديسمبر 1992. ورداً على هذا التعدي، يذكر المؤلف أن علي أحمد سحلول، وزير الخارجية السودانية آنذاك، بعث رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، في 27 ديسمبر 1922، موضحاً فيها “أن القوات المصرية توغلت بتاريخ 9 ديسمبر 1992 في الأراضي السودانية لمسافة 28 كيلومتراً جنوب مدينة حلايب السودانية في محافظة حلايب، وعلى الطريق الذي يربطها بميناء بورتسودان.” رد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري آنذاك، إلى رئيس مجلس الأمن برسالتين في 3 و14 يناير 1993، واعتبر في إحداهما أن رسالة الخارجية السودانية فيها مساس بسيادة مصر على أراضيها، وإن مصر لم تنقطع سيادتها على المنطقة الإدارية الواقعة شمال خط العرض 22 منذ توقيع وفاق 1899. (فيصل، 57-58). وفي ظل هذا النزاع الحدودي المستمر ظلت الشكوى السودانية في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، تُجدد سنوياً من قِبَل حكومة السودان.

(5)
أين تكمن أهمية كتاب “مسألة حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور”؟
تكمن أهمية الكتاب في النقاط الآتية:
أولاً، أعدَّ الكتاب مؤلف ثبت وصاحب كسب رصين في مجال القانون الدولي في أعرق الجامعات البريطانية (كمبردج) وخبرة واسعة في مجال القانون الدولي وقضايا منازعات الحدود، ولذلك جاءت مقالاته بلغة قانونية رفيعة، ومنهج بحثي مركبٍ، يجمع بين قراءة السياق التاريخي الذي نشأت في الاتفاقيات الخاصة بقضايا الحدود المصرية-السودانية، وتحليل نصوص الاتفاقيات والقرارات الإدارية وتفكيكها في إطار ثوابت فقه القانون الدولي، والاستئناس بالمذكرات التفسيرية الشارحة للاتفاقيات والمواقف السياسية ذات الصلة. فضلاً عنه ثبت الملاحق، الذي يحتوي على وثائقٍ مهمةٍ وذات صلةٍ بموضوع النزاع. ومن هذه الزاوية، يصلح كتاب “مسألة حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور” أن يكون مرجعاً لطلبة القانون الدولي ومراكز منازعات الحدود في الجامعات السودانية وغيرها.
ثانياً، يقدم الكتاب رؤية كلية للتعامل بجدية مع قضية مثلث حلايب، كما يسدي نصحاً قيماً للقائمين على أمر الخارجية السودانية، الذين وصف تعاملهم مع القضية بالتهاون، ومن الشواهد الدالة على ذلك تراخي المسؤولين السودانيين عندما احتلت القوات المصرية مثلت حلايب عام 1992، وعندما أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً بشأن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، علماً بأن سيادة الدولة الساحلية تقوم إلى سيادتها لإقليمها البري، وكذلك تراخيهم في تجديد ملف الشكوى المودعة بأضابير مجلس الأمن منذ عام 1958.

ثالثاً، لا يغني هذا العرض والتحليل عن قراءة الكتاب قراءة كلية؛ لأنه قد أُسس على فرضيات قوية، وتفكيك علمي مُحْكَم للمفاهيم المرتبطة بقضية السيادة، والتمييز بين الحدود السياسية والحدود الإدارية، وعلاقة السيادة البرية بالسيادة على الإقليم البحري. وفوق هذا وذاك، الطرح الشامل والمناقشة الموضوعية لمسألة حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور. وبذلك قدم المؤلف سردية مميزة في ضوء فقه القضاء والتحكيم الدوليين، جديرة بالتدبر والاعتبار.
رابعاً، ينبه فيصل الحكومة السودانية إلى أهمية تجديد الشكوى في مجلس الأمن بصفة دورية، كما يجب عليها أن تسجل اعتراضاتها إلى المجلس بشأن أي تعديات تحدث، أو اتفاقيات بحرية أو برية ذات صلة بالمنطقة المتنازع عليها. وأن تدرك السلطات السودانية أن تاريخ إحالة النزاع إلى مجلس الأمن في 20 فبراير 1958، هو التاريخ الحرج الذي يجب أن تصدر أي هيئة تحكيم قرارها النهائي انطلقاً منه وفي ضوء الوثائق والمستندات المقدمة من الطرفين، ولا تأخذ في “الاعتبار الأعمال والأنشطة التي يكون قد باشرها أحد الطرفين في المناطق المتنازع عليها بعد ذلك التاريخ بقصد تحسين أو تدعم مركزه القانوني.” (فيصل، ص 7). وبذلك يكون الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه قد قدم النصح بمنعرج اللوى، وعل القائمين على أمر السودان يدركونه قبل أن يأتي ضحى الغد.

الوسومأحمد إبراهيم أبوشوك

المصدر: صحيفة التغيير السودانية