اضبط أعصابك أيها القتيل – #ماهر_أبوطير
سياسة #الولايات_المتحدة ومعها #إسرائيل تقوم على مبدأ جديد في #السياسة_الدولية لا بد من تدريسه في كليات السياسية، والعلاقات الدولية، والمعاهد الدبلوماسية والعسكرية.
تقوم هذه السياسة على مبدأ ان القتل يجب ان تلحقه جولات سياسية للحض على ضبط الاعصاب من ذوي القتيل، وبدلا من منع القتل ذاته، يتم القتل ثم مطالبة القتيل في ضريحه بالصبر، والضغط على اهله من اجل التهدئة وضبط الايقاع ومنع الغضب ورد الفعل.
منذ حرب غزة الجارية حاليا، وفي ظروف مختلفة، يقوم الدبلوماسيون الغربيون عموما باتصالات سياسية لمنع تدهور الاوضاع، ولسان حالهم يقول للدول والشعوب المستهدفة ان عليهم التحكم في ردة فعلهم، وعدم الانجرار وراء الغضب، والتمهل والتأني والتفكير قبل الرد على القاتل، والذي يعود الى الصياغات الدبلوماسية للبيت الابيض، ولعواصم اوروبية، يجدها تتشابه في هذه الطريقة، اذ بدلا من نهر القاتل، ومنعه، واتخاذ خطوات ضده، تتم مطالبة الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والايرانيين واليمنيين والسوريين وغيرهم بمنع الانفجار، وابتلاع السم، والسكوت بكل هدوء، دون تفكيك للمشهد، مع تعمد تجاهل اصل الجريمة ومسبباتها.
مقالات ذات صلة
لا يمكن مساواة الجاني بالضحية، وحين تقتل اسرائيل كل هذه الاعداد في غزة مثلا، يخرج الدبلوماسيون الغربيون ويطالبون بالضغط على التنظيمات الفلسطينية لوقف الحرب، وتسليم الاسرى، وعدم توسعة اطار الحرب، فيما الاصل ان تكون المطالبة موجهة نحو اسرائيل اولا، ودون اي مساواة اصلا بين الطرفين، الجاني والضحية، لأن الندية هنا ليست بريئة، ويحاولون توظيفها للايحاء بكون الجانب الاسرائيلي مظلوما ايضا، من جرائم الفلسطينيين وافعالهم.
القصة تنطبق بشكل او آخر على اللبنانيين والايرانيين، خصوصا، بعد الاغتيالات الاخيرة التي جرت في طهران وبيروت، والكل يطالب بالتهدئة، ومنع الانفجار، وضبط رد الفعل، والتحكم بالاعصاب، حتى لا ترد هذه الاطراف على ما يجري على اراضيها، في ايحاء آخر، يحمل رسالة مشفرة تقول انكم اضعف من احتمال الرد على ردكم، اضافة الى ان العالم الحر مشفق على شعوبكم من النار الاسرائيلية، ولهذا الافضل ضبط اعصابكم، وتحمل اللكمات بصمت.
هذا النفاق الدولي يتجلى في محطات كثيرة، وحتى لا نبقى في قصة الكراهية بين الشمال والجنوب، وعدم الفهم بين اوروبا واميركا، والعالم العربي، فإن التخلي عن النفاق يتطلب قدرة غير متوفرة لدى عواصم كثيرة مرهونة لمصالحها، ولا تأبه بقتل الابرياء، على مدى عقود، وتشرعن الاحتلالات، وتطالب الشعوب بالسكوت، وتحض على الصبر، وضبط الاعصاب، وتتوارى وراء الدبلوماسية وجولاتها لاقناع القتيل وذوي الدم على الصبر وعدك التسرع في الرد.
من المفهوم هنا ان العالم لا يخضع لقواعد اخلاقية، وان قاعدة المصالح، والاقوى والاضعف، هي السائدة، لكن هذه الطريقة هدمت حضارات سابقة، لم يبق منها سوى ذكريات آثمة.
يقتل الاسرائيليون الفلسطيني واللبناني، بكل جرأة، ويطالبون في الوقت ذاته عبر اذرعهم الطرفين بعدم التصعيد، وقد كان الاولى ان تتوجه كل الدبلوماسية الدولية بوسائل ضغطها نحو القاتل لردعه ومنعه ووقف كل هذه الجرائم التي تبدأ بالقتل المباشر، وتمر عبر الحملات المعنوية لإخافة الشعوب مما هو مقبل وآت، وتدمير حياتهم ومسراتهم واقتصاداتهم.
القتيل في بلادنا حي، ولا يمكن للحي والحر ان يضبط اعصابه اصلا.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل السياسة الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمن يُلاحق العناصر الإجرامية وتجار الكيف في أسوان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة ضبط بائع لإصابته جزار بخرطوش بسبب خلافات مالية فى سوهاج
نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم(8,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,5 كيلو جرام لمخدرالبانجو - كمية لمخدرى" الهيروين –الشابو")بحوزة (6متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (7) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقيتين آليتين –3 بندقية خرطوش - فردتين محليتين –خزيتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) إلى جانب تنفيذ (816) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية