أدين رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بالفساد في واحدة من القضايا المرفوعة ضده من جانب الحكومة برئاسة شهباز شريف، وعلى أثرها قررت لجنة الانتخابات في البلاد منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.

وقال خان في أعقاب القبض عليه بعد الحكم الأخير بسجنه 3 سنوات، إن هناك "دوافع سياسية" في القضية، والهدف منها هو "منعه من خوض الانتخابات" المقررة في وقت لاحق هذا العام.

والثلاثاء، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارها بشأن عمران خان، وأشارت فيه إلى أن المنع جاء "بسبب قرار المحكمة الأخير بإدانته"، وأنه "فقد الأهلية لمدة خمس سنوات"، بحسب رويترز.

يذكر أن القوانين في باكستان تمنع الشخص المدان من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وأقصى مدة هي 5 سنوات تبدأ منذ صدور حكم الإدانة.

لكن محامو عمران خان قدموا طعنا ضد الحكم الصادر ضد موكلهم، الذي ألقي القبض عليه في منزله في لاهور، واقتيد إلى سجن قريب من إسلام أباد شمال غربي البلاد.

من لاعب كريكت إلى رئيس وزراء

تولى عمران خان منصب رئاسة الوزراء في باكستان عام 2018، قبل الإطاحة به إثر تصويت بسحب الثقة في أبريل عام 2022، ليجد نفسه بعدها مطاردا بأكثر من 200 دعوى قضائية.

سجن عمران خان ثلاث سنوات بتهمة "الفساد" ذكرت قنوات تلفزيونية محلية في باكستان، السبت، أن محكمة باكستانية قضت على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

ولد خان في نوفمبر 1952 بمدينة لاهور في إقليم البنجاب شمالي البلاد، ودرس في جامعة أكسفورد ومارس رياضة الكريكت التي تحظى بشعبية كبيرة في باكستان.

انضم لفريق بلاده للكريكت عام 1971، وتوج مسيرته بعد عقدين وبالتحديد عام 1992، بالفوز ببطولة العالم في اللعبة، ليصبح بطلا شعبيا في بلاده نظرا لإنجازاته في هذه الرياضة.

وبعد سنوات قليلة تحول خان إلى السياسة، وأسس حزب الإنصاف عام 1996، واعتقل بسبب مواقفه المعارضة لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق برويز مشرف.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد قرر لاعب الكريكت صاحب المواقف الجدلية، اعتناق أفكار دينية محافظة، وزادت شعبيته بعدها في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون شخص.

وفي عام 2013، أصبح حزبه ثالث الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات، بعد الفوز بـ35 مقعدا في البرلمان.

وبعد تعهدات بـ"باكستان جديدة" ومكافحة الفقر والفساد، في البلد الذي طالما يشهد اضطرابات سياسية، أصبح خان رئيسا للوزراء عام 2018.

ألقت بعمران خان في السجن.. ما هي قضية "توشاخانا"؟ ألقت الشرطة الباكستانية، السبت، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان بمدينة لاهور شرقي البلاد، في أعقاب إدانته بالسجن لثلاث سنوات بسبب قضية فساد تعرف باسم "توشاخانا" تعود لفترة توليه منصبه ما بين 2018 و2022.

لكن سريعا ما واجه المصاعب بسبب الأزمة الاقتصادية التي واجهتها البلاد، والتوترات في دول الجوار، سواء مع الهند أو أفغانستان، لكن الأهم بحسب "سي إن إن"، كان "تغير علاقته الجيدة مع الجيش في باكستان".

ومع خطابه المعادي للولايات المتحدة في سياسته الخارجية، زادت التوترات مع الجيش في بلاده، قبل الإطاحة به في تصويت لسحب الثقة في أبريل من العام الماضي. وخرج حينها واتهم الجيش بـ"التآمر للإطاحة به".

المستقبل السياسي

أدين خان في قضية فساد اتُهم فيها بالحصول على هدايا خلال فترة رئاسته للوزراء، وبيعها بشكل غير قانوني.

وقال فريق الدفاع إنه "محتجز في زنزانة صغيرة في ظروف مزرية، وبها مرحاض مفتوح"، بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام أباد، في حين أنه "يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون"، وفقا لرويترز.

عمران خان يدعو أنصاره للتظاهر.. وسلطات باكستان تحدد مكان سجنه أعلنت السلطات القضائية في باكستان، السبت، أن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، سيتم إرساله إلى السجن المركزي في مدينة روالبندي الواقعة بإقليم البنجاب شمالي البلاد، وذلك في أعقاب الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، فيما دعا خان أنصاره إلى التظاهر.

تسبب اعتقال خان في مايو الماضي في مواجهات دامية بين أنصاره والقوات الأمنية. وفي نوفمبر كان قد تعرض موكبه لهجوم مسلح أسفر عن إصابته خلال فعالية ضمن مسيرات كان يخوضها للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة عقب سحب الثقة منه.

ومن المقرر حل البرلمان في باكستان قبل أيام من نهاية ولايته، مما يمهل الحكومة الانتقالية الحالية فرصة حتى نوفمبر لإجراء الانتخابات.

وبحسب فرانس برس، فإن هناك تكهنات حول تأجيلها مجددا، بعد صدور تعداد سكاني جديد في البلاد يترتب عليه إعادة توزيع الدوائر الانتخابية.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المحلل السياسي عظيم تشودري، قوله إن "الانتخابات المقبلة سيتم عقدها دون مشاركة نشيطة من عمران خان، لكن رغم وجوده في السجن، فإن لديه القدرة على إدارة حملة مرشحي حزبه بشكل فعّال".

كما أوضحت الوكالة أن سجنه "قد يمنح حزبه شعبية أكبر خلال الانتخابات".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی باکستان عمران خان خان فی

إقرأ أيضاً:

الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد والغزواني الأوفر حظا

بدأ قرابة مليوني ناخب في موريتانيا الادلاء بأصواتهم اليوم السبت لانتخاب رئيس للبلاد، في ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده موريتانيا منذ اطلاق مسار التعددية الديمقراطية في البلاد عام 1992.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر إغلاقها مساء اليوم على أن تبدأ عمليات الفرزمباشرة.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت 5 آلاف و400  مكتب اقتراع موزعة على عموم  ولايات البلاد الـ 15، ويصوت الموريتانيون في الخارج في 52 مكتبا تم فتحها في أوربا وآسيا وأميريكا وأفريقيا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 7 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

والمتنافسون الآخرون هم عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار، والمحامي العيد ولد محمدن ، والطبيب الجراح المعارض أوتوما سوماري المدعوم من تيارات سياسية وشبابية معارضة ، وبا بوكار مرشح حزب التحالف من أجل العدالة المعارض ومحمد الأمين المرتجي ولد الوافي مرشح مستقل.

ويبقى الغزواني الأوفر حظا نظرا لتواجده في أغلب الولايات خاصة في الولايات الشرقية ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة حيث مازال النفوذ القبلي والجهوي والعشائري يتحكم في خيارات الناخبين.وأظهرت التجمعات الانتخابية في المدن الكبرى حضورا كبيرا لمرشحي المعارضة.

الموريتانيون يصوتون من خلال 5400 مركز اقتراع (الفرنسية) نتائج

وفي العادة، يبدأ إعلان التقديرات الأولية تدريجيا بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع المقرر في السابعة من مساء اليوم السبت، ويتوقع أن تتضح النتائج بحلول فجر غد الأحد.على أن تُعلن النتائج بعد ذلك بشكل رسمي من طرف المجلس الدستوري.

والمجلس الدستوري هيئة معنية بالرقابة على دستورية القوانين، ويسهر على صحة عمليات الانتخابات وإعلان نتائجها، وقراراته ملزمة وغير قابلة للطعن.

ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات (50%+1)، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحيْن الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات. ولا يحق لأى رئيس سوى فترتين رئاسيتين كل واحدة منهما 5 سنوات.

ودخلت البلاد منذ فجر أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، حيث اختتم جميع المرشحين حملاتهم الدعائية.وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم جاهزية اللجنة لاقتراع اليوم "حيث تم توزيع المعدات اللازمة للعملية الانتخابية على امتداد التراب الوطني وفي كل الدول التي ستصوت فيها الجاليات الموريتانية".

وبشأن الانتقادات التي وجهتها المعارضة لأداء اللجنة والقلق من تزوير الانتخابات، قال إن المنظومة المعلوماتية للجنة تعد من بين الأبرز في المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة "فتحت الباب واسعا أمام الملاحظات المقدمة من المعارضة وأثبتت وقوفها على مسافة واحدة من الجميع".

رقابة وتأهب

وأوفدت هيئات دولية فرقا لمراقبة الانتخابات، من بينها الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.

وأجرت هذه الفرق على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع مسؤولين حكوميين، كما زارت مقر المجلس الدستوري.

و عبرت وزارة الداخلية واللامركزية، في بيان أصدرته عشية التوجه إلى صناديق الاقتراع، عن ارتياحها للجو العام الذي جرت فيه الحملة الانتخابية في عموم التراب الوطني.

وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني  وحيثما وُجد مكتب تصويت  لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم".

كما أكدت لجميع المواطنين أن عملية الاقتراع "ستجري في ظروف طبيعية، وستكون عمليات التنقل انسيابية وبدون عوائق، في كافة مناطق البلاد".

وقبل موعد الاقتراع بأيام، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات استباقية لمنع أي اضطرابات محتملة. شملت  منع بيع البنزين في الحاويات لمواطنين، وحظر عرض إطارات السيارات في الأماكن العامة خشية استخدامها في أعمال شغب.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أحداث شغب شهدتها مدينة نواذيبو غرب البلاد قبل يوم واحد من اختتام الحملة الدعائية.إذ اقتحم خلال هذه الأحداث عدد من الحاضرين المنصة الرسمية في نشاط لحملة المرشح الغزواني، مرددين شعارات مؤيدة للمرشح المعارض اعبيدي.

وفي تعليق على تلك الأحداث، أكدت وزارة الداخلية على إصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم مع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام. وشددت ، في بيان لها، ;عدم التسامح أو التساهل مع أي شخص يُهدد أمن واستقرار الموريتانيين.

ولم تُفصح السلطات الموريتانية عن عدد أفراد الشرطة والجيش المُكلفين بتأمين العملية الانتخابية، لكن عادة ما يتم الدفع بآلاف الجنود لتأمين مراكز الاقتراع.

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية 
  • أوربان يعلن دعمه للتحالف السياسي الجديد في البرلمان الأوروبي
  • ‏رئيس الوزراء الفرنسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
  • سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والنائب الأول
  • تحالف ماكرون على المحك.. الناخبون يتوجهون لصناديق الاقتراع بأولى جولات الانتخابات البرلمانية المبكرة
  • رئيس الوزراء: الاعتماد على الطاقة الخضراء والمتجددة يمثل مستقبل مصر
  • عمران خان يتهم من سجنه كبار الجنرالات الباكستانيين بالخيانة
  • رئيس حزب الوفد: ٣٠ يونيو كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر
  • الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد والغزواني الأوفر حظا
  • باكستان تطلق عملية جديدة لمكافحة الإرهاب