أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا يتخلى عن استثماراته لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
صفا
باع أكبر صندوق تقاعد مرتبط بالقطاع الخاص في بريطانيا، 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية، لينضم إلى صناديق تقاعد عالمية أخرى، انسحبت من الشرق الأوسط، على وقع العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز، أن صندوق التقاعد الجامعي، الذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل خلال الأشهر الستة الماضية، من تعرضه للاستثمارات الإسرائيلية، بما في ذلك ديون حكومة الاحتلال، والعملة الإسرائيلية، وبدأت عملية بيع محفظة السندات والعملات في آذار/ مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط متواصلة من أعضاء صندوق التقاعد، الذين يشعرون بالقلق، إزاء سجل الاحتلال في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
يذكر أن معظم أعضاء صندوق التقاعد الخاص، من العاملين في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، بمن فيهم المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج.
وورد في تقرير سنوي للصندوق، نشر، الشهر الماضي، أنه "لديه واجب قانوني للاستثمار في أفضل المصالح المالية للأعضاء والمستفيدين".
ولفت إلى أنه قلل التعرض للاستثمارات في الشرق الأوسط، بسبب المخاطر المالية التي أصبحت واضحة.
ونقلت الصحيفة عن اتحاد الجامعات والكليات، الممثل لأعضاء الصندوق التقاعدي الخاص، إثارته المخاوف من الاستثمار في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة، لمنتهكي القانون الدولي.
وقال دولي هارت أحد مسؤولي الاتحاد: "نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، لكننا نريد منهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة".
وجاءت خطوة صندوق التقاعد في بريطانيا في أعقاب إجراءات مماثلة، من صناديق تقاعد عالمية كبرى، سحبت استثماراتها لدى الاحتلال بعد ضغوط من الأعضاء.
وكانت شركة "كي أل بي"، وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي تخليها عن حصتها التي تبلغ 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأمريكية، التي تنتج جرافات "دي 9" التي يستخدمها جيش الاحتلال، بسبب المخاطر المترتبة من استخدام آلياتها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وسحبت شركة بنسيون الدنمارك، وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدنمارك، وتضم أكثر من 800 ألف عضو، جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي المملكة المتحدة، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال نقدية مرتبطة بمجموعات تزود الاحتلال بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من حيازاتها.
المصدر: عربي21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى صندوق التقاعد استثمار الاحتلال بريطانيا صندوق التقاعد فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"