الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
التغيير: وكالات
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.
وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة دامت أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسميا.
وقالت الدبلوماسية الجزائرية، فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق “أعتبر الوثائق معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع”.
وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.
وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
لكن منتقديها – وهم تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى – يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة “رقابة” عالمية ويمكن استخدامها للقمع.
ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
الوسومالامم المتحدة الجرائم السيبرانية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجرائم السيبرانية الجرائم السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غزة موطن لليأس و«الجوع المتعمد»
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، أمس، بما أسماه «الجوع الذي يتفاقم بشكل متعمد» في غزة، بعد 50 يوماً من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.
وقال لازاريني: «إن غزة أصبحت موطناً لليأس، فالجوع يتمدد ويتفاقم بشكل متعمد وبدفع من الإنسان». وبعد 18 شهراً من حرب مدمرة وحصار إسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس، حذرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة.
وندد لازاريني على «إكس» بما قال إنه «عقاب جماعي» أنزل بسكان غزة، مشيراً إلى أن المصابين والمرضى والمسنّين يحرمون من الإمدادات الطبية والعلاجات.
كما شجب استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب، مطالباً باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.
في السياق، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لايركه، أمس، إن قطاع غزة يشهد «أسوأ وضع إنساني» منذ بداية الحرب بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.
ولفت لايركه خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى أن 50 يوماً مرت على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، منبهاً إلى أن البضائع التجارية لم تصل غزة منذ فترة أطول.
وأضاف: «في غزة، يمكنكم أن تشاهدوا اتجاهاً واضحاً نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب».
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن القصف الإسرائيلي المستمر لغزة تسبب في تدمير غالبية المباني السكنية، والمنشآت العامة، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما جعل القطاع منطقة منكوبة بالكامل.
وذكر الهباش لـ«الاتحاد»، أن مئات آلاف الأسر تعاني أزمات إنسانية حادة وأوضاعاً معيشية حرجة، وقد تستمر المعاناة لعدة سنوات قادمة؛ نظراً لحجم الدمار الهائل الشامل، لافتاً إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.
وقال إن العدوان خلف آثاراً إنسانية كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ حجم الدمار مستويات غير مسبوقة، إذ تضرر نحو 90% من المباني والبنية التحتية، مع نقص حاد في الموارد المالية لإعادة الإعمار، حيث يقيم النازحون في خيام فوق الأنقاض، من دون كهرباء أو وقود، مضيفاً أن المعاناة شديدة، والتنقل صعب للغاية، حيث تستغرق الرحلة بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى عدة ساعات بسبب الطرق المدمرة.
وبدوره، أوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب لـ«الاتحاد»، أن الحرب دمرت كل مقومات الحياة في غزة، داعياً إلى تحرك إقليمي ودولي وأممي سريع لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والسماح بدخول المساعدات.