الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
التغيير: وكالات
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.
وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة دامت أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسميا.
وقالت الدبلوماسية الجزائرية، فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق “أعتبر الوثائق معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع”.
وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.
وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
لكن منتقديها – وهم تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى – يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة “رقابة” عالمية ويمكن استخدامها للقمع.
ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
الوسومالامم المتحدة الجرائم السيبرانية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجرائم السيبرانية الجرائم السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نشهد جرائم وحشية في قطاع غزة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن الأعمال الإسرائيلية في غزة تحمل بصمات جرائم وحشية.
وأضاف ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب من جنيف، أن ما يجري يعكس "استهتارا صارخا بحياة البشر وكرامتهم"، مشيرا إلى أن أعمال الحرب تحمل بصمات "جرائم وحشية".
وأشار أيضا إلى استئناف فصائل فلسطينية في غزة إطلاق الصواريخ.
كما اتهمت الأمم المتحدة، إسرائيل بمنعها من توزيع ما تبقى من المساعدات الغذائية في مستودعاتها داخل قطاع غزة، إضافة إلى عرقلة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكدت المنظمة الدولية أن سيارات الإسعاف في القطاع باتت غير قادرة على العمل بسبب نفاد الوقود، محذرة من أن العقاب الجماعي المفروض على غزة لا مبرر له، ويعمّق الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها السكان.
كذلك، أعلنت فقدان 9 من أفراد الطواقم الطبية بالقرب من معبر رفح، دون توفر أي معلومات عن مصيرهم حتى الآن.
وجددت المنظمة الدولية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
بدورها، أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد نزاع، بل استهداف مباشر للنساء في كرامتهن، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
وقالت إننا نشهد "جرائم وحشية" في القطاع، داعية إلى وقف فوري للحرب.
إعلانومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار، قتلت إسرائيل نحو 900 فلسطيني وأصابت أكثر من 1900 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.